محاكمات أونلاين والإعلان عنها برسائل نصية.. ماذا يريد خبراء القانون من الحكومة المرتقبة؟
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
أشاد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، برقمنه المحاكم ونظام التقاضي الذي وصلت إليه المحاكم المصرية، خاصة نظام المحاكمات عن بعد، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن هناك بعض الأمور التي تحتاج تطوير من الحكومة المرتقبة على رأسها نظام المحضرين.
«المحضرين» هم الموظفين المكلفين بإعلان الخصم بالدعاوى التي تقام ضده، لافتًا إلى ضرورة ميكنة هذا النظام ليكون الإعلان بالدعاوى عن طريق الرسائل النصية القصيرة.
وأضاف «فوزي» في تصريح لـ«الوطن»: «وأتمنى تفعيل تسوية النزاعات صلحًا من قبل هيئة المفوضين بمجلس الدولة عند عرض القضايا عليهم لإعداد التقرير بالرأي القانوني»، مؤكدًا أنه في حالة الصلح أمام المفوضين فيكون التقرير الصادر منها له حجية الحكم، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل دور لجان فض المنازعات أيضاً في حل النزاعات ودياً قبل عرضها على المحكمة حتى يتم التخفيف الضغط على المحاكم، وهذا ينطبق أيضًا على تفعيل دور المفوضين في عرض الصلح.
وشدد على أنه يجب زيادة من قيمة الكفالة في بعض القضايا والتي تصل فيها إلى 20 جنيهاً فقط، سواء في الدعاوى التي ترفع أمام المحكمة الدستورية العليا أو النيابات أو المحاكم، مشيراً إلى استبدال العقوبات السالبة للحرية في الجرائم المالية إلى عقوبات مالية أو حبس المتهم لحين سداده المبالغ التي اختلسها.
تحقق إنجازات عظيمة في ملف الرقمنةمن جهته، قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أن وزارة العدل حققت إنجازات عظيمة في عهد الرئيس السيسي والمستشار عمر مروان وزير العدل الحالي، خاصة فيما يتعلق بملف الرقمنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، مشيرًا إلى أنه للمرة الأولى يكون لدينا خريطة إلكترونية حقيقية يمكن تطبيقها في كافة المحاكم وجهات التوثيق والشهر العقاري.
وأضاف «المغازي» في تصريحات لـ«الوطن»: «أتمنى أن تكتمل هذه المنظومة الذي بدأها الوزير عمر مروان في عهد الوزير القادم، مؤكدًا ضرورة تفعيل التقاضي عن بعد نظراً لما يوفره من وقت وجهد على المتقاضين والمحامين وأيضاً أموال في خزينة الدولة.
في سياق متصل قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والدستورية العليا: «أتمنى زيادة تطوير المحاكم كما هو متبع من نهج الوزارة، كما نطالب بزيادة عدد الموظفين وسكرتارية الجلسات المتعاملين مع المحامين والجمهور، وزيادة منافذ التحصيل الرسوم وجعلها إلكترونية بشكل كامل».
وأوضح أنه لا شك أن الدولة المصرية لا سيما وزارة العدل تعمل على منظومة العدالة الإلكترونية، والتي تحقق منها مكاسب كثيرة ولكن نحتاج الى مزيد من التقنيات والتوسع في منظومة العدالة الإلكترونية بإضافة جميع الدعاوى يمكن رفعها عن بُعد، بالإضافة إلى تفعيل حضور الجلسات بُعد وتقديم الدفاع أمام القاضي بشكل إلكتروني، فإذا كان المستند المقدم في الدعوى يمكن تقديمه عن طريق الإنترنت أو أن هناك طلبًا للمحكمة بالتأجيل فيمكن إرسالة عن طريق منظومة العدالة والتقاضي عن بعد ما يسهم في العدالة الناجزة».
التوسع في حضور الجلسات عن بعدواستكمل: «يجب التوسع في عدم حضور المتهمين لجلسات المحاكمة ولنا في تجديد الحبس عن بعد أسوة حسنة وفرت الكثير من الجهد والمال، ومن يدعي أن المحاكمات أون لاين تضر بمبادئ العدالة فهو واهم، فلن يضر العدالة حضور متهم للمبني للمحكمة مكلفا الدولة حراسة ونقل لمجرد طلب التاجيل أو لسماع طلبات الدفاع ولتفويت الفرصة عن منتقدين هذا المنهج تكون الجلسة الأخيرة واجب فيها حضور المتهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجرائم المالية الدولة المصرية الرسائل النصية الشهر العقاري العدالة الناجزة المحاكم المصرية المحكمة الدستورية العليا عن بعد
إقرأ أيضاً:
بَللو: الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما تعكس التزام الدولة إلى بعث الصناعات الإبداعية
أكد وزير الثقافة والفنون زُهير بَللو أن الديناميكية التي يشهدها قطاع السينما الوطني تعكس التزام الدولة الهادف إلى بعث الصناعات الإبداعية وتعزيز حضورها في الفضاء العمومي، وعلى رأسها الصناعة السينمائية باعتبارها إحدى ركائز السيادة الثقافية ورافدًا لترقية الذوق العام.
وفي تصريح لوسائل الإعلام الوطنية، على هامش زيارته إلى المركب السينمائيTMV الواقع بالمركز التجاري GARDENCITY في الشراقة، كشف الوزير أن برنامج العروض السينمائية خلال الفترة الصيفية متميز، ويشمل كل قاعات السينما التابعة لقطاع الثقافة والمركبات السينمائية التابعة للقطاع الخاص في المدن الساحلية.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن عدد العروض السينمائية المبرمجة يفوق 1300 عرض، تشمل 145 فيلمًا وطنيًا و500 فيلم أجنبي، دون احتساب عروض سينما الشاطئ وعروض سينما المدينة.
وخلال هذه الزيارة أشار بَللو أن هذه الديناميكية تعكس وعيا متزايدا لدى المستثمرين الخواص بأهمية النشاط السينمائي، وانخراطًا تدريجيًا في الرؤية الجديدة التي تتبناها الدولة لإعادة بعث ثقافة العرض السينمائي وتوسيع دائرتها.
وكان الوزير خلال الزيارة مرفوقا بعدد من أصحاب المشاريع السينمائية و المنتجين و المخرجين و التقنيين.
وجاءت هذه الزيارة في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الهادفة إلى مرافقة الفاعلين الخواص، وتوسيع شبكة القاعات، وتعزيز الإنتاج الوطني من خلال تنويع فضاءات التوزيع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري