التحالف الوطني يهنئ أعضاء اللجنة التأسيسية ومجلس الأمناء على ثقة القيادة السياسية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وجّه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، التهنئة لقامات التحالف من أعضاء اللجنة التأسيسية وأعضاء مجلس الأمناء لثقة القيادة السياسية فيهم وتكليفهم بحقائب وزارية مهمة ومؤثرة في التشكيل الوزاري الجديد، بعد تعيين كل من
- الدكتورة مايا مرسي، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، وزيرة للتضامن الاجتماعي.
- الوزير المستشارمحمود فوزي - المستشار القانوني للتحالف الوطني، وزيرا للمجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- الوزير الشيخ أسامة الأزهري - عضو اللجنة التأسيسية للتحالف، وزيرا للأوقاف.
- النائبة مارجريت صاروفيم - عضو مجلس أمناء التحالف وعضو المكتب التنفيذي، نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعي.
وأضاف التحالف الوطني: «نهنئ الوزراء جميعًا بثقة القيادة السياسية في خبراتهم وكفاءتهم، ونتمنى لهم التوفيق والسداد لما فيه الخير والصالح لوطننا الحبيب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني الحكومة الجديدة التشكيل الوزاري الجديد التغير الوزاري التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.