«اقتصادية الشيوخ»: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عودة وزارة الاستثمار وضم التجارة الخارجية لها كان أحد مطالب التنسيقية، موجهًا التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله الفترة الماضية، منوها بأن هناك حالة من التفاؤل بالشارع المصري بشكل الحكومة الجديد.
وتابع «نجاتي»، خلال لقاءه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي»، : «الحكومة أقسمت وأدت اليمين الدستورية في ذكرى مجيدة وهي ذكرى 3- 7 وهو ما يلزمها بأن تكون برؤية وقدرة وجراءة 3 يوليو، وهذا ما يأمله الشعب المصري».
وواصل : «هناك تغيير كبير في السياسات الاقتصادية، مشيدا بالاختيارات للمجموعة الاقتصادية سواء المالية، والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة الخارجية، لاشتراك قياداتهم في عوامل مهمة وهي تخصصهم في السياسات المالية، إضافة إلى كونهم أعضاء مجلس إدارة في البنك المركزي وهو ما يجعل لديهم خبرات في السياسات النقدية»، موضحًا أن وجود مجموعة اقتصادية بهذا الشكل يعطي الأمل بوجود سياسات اقتصادية إصلاحية.
وشدد على أن عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، له دور كبير في جذب الاستثمار الخارجي، إضافة الى حل مشاكل المستثمرين المحليين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الخارجي الاستثمار الاستثمار الأجنبي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»