الفريق أسامة ربيع يناقش سياسات إبحار السفن الكورية عبر قناة السويس
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وتشانج هو يانج نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية، سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
كما شهد اللقاء مناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على حركة التجارة العالمية، والتشاور حول مستقبل سياسات إبحار السفن التابعة للجمعية الكورية عبر قناة السويس.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من بينها خدمات الإنقاذ البحري، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية مرنة ضمن جهودها الرامية لتقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية من خلال استمرار تبنيها للسياسات التسويقية المرنة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن توترات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر انعكست سلبا على سلاسل الإمداد العالمية حيث ارتفعت أسعار نوالين الشحن البحري، كما زادت أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحري، فضلا عن تاثيراتها السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية و تكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع وغيرها من التأثيرات التي يعاني منها سوق النقل البحري في الآونة الاخيرة.
من جانبه، أكد السيد/ تشانج هو يانج نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية أن المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع اضطرت العديد من ملاك السفن الكورية لتجنب العبور من منطقة البحر الأحمر وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة التصدير والاستيراد العالمية وارتفاع كافة التكاليف الخاصة بالشحن البحري مما نتج عنه زيادة أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
وأشار نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية إلى أن الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، متوقعا انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة.
وأكد نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية رغبة السفن الكورية في العودة للعبور من قناة السويس في أقرب وقت، أملا أن تبذل كافة الأطراف المعنية جهودها لعودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط.
جدير بالذكر، أن جمعية مالكي السفن الكورية هي منظمة تضم مالكي ومشغلي السفن العاملة في مجال النقل البحري، وتعمل على تعزيز النشاط العادل والحر في مجال الشحن والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الشحن الكورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق ربيع هيئه قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
صنعاء تصعّد إلى “المرحلة الرابعة”:استراتيجية الضغط البحري تصل إلى الذروة
مع إعلان صنعاء الانتقال إلى المرحلة الرابعة من عمليات الحصار البحري ضد كيان الاحتلال، تدخل المواجهة العسكرية فصلاً أكثر جرأة في سياق تصعيد متدرّج بدأ مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتنامى على مراحل اتّسمت بالتوسع المدروس في بنك الأهداف. حيث تعتبر هذه المرحلة تراكم عملياتي تصاعدي، انتقل من استهداف السفن المرتبطة مباشرة بموانئ الاحتلال، إلى فرض معادلة عقابية شاملة تشمل كل شركة تواصل التعامل مع تلك الموانئ، أيّاً كانت جنسيتها أو وجهة سفنها.
وتشمل المرحلة الجديدة رصد واستهداف السفن التابعة لكبرى شركات الشحن البحري في العالم، مثل ميرسك، CME، Hapag-Lloyd، Evergreen وغيرها. لا يقتصر التهديد على السفن المتجهة إلى موانئ الاحتلال، بل يشمل كل سفينة مملوكة لشركات تتعامل تجارياً مع تلك الموانئ، أينما وجدت. وقد بدأ الرصد الفعلي للسفن العاملة في خطوط الإمداد بين موانئ المتوسط الشرقي والموانئ المحتلة، إضافة إلى ناقلات النفط المرتبطة بعمليات التزويد اليومي لكيان الاحتلال.
كما تحرص صنعاء على توثيق عملياتها كمشاهد عملية إغراق السفن ومنها ما كان متجهاً إلى ميناء إيلات. وعلى الرغم من أن الميناء مغلق منذ أشهر، إلا أن التصعيد الأخير يستهدف توسيع نطاق الحظر ليشمل ميناءي حيفا وأسدود، وهو ما يُعد تطوراً استراتيجيا في عمق البحر الأبيض المتوسط.
المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجد نفسها أمام خصم لا يتبع نمطاً تقليدياً في التموضع أو الاستهداف. كما أن البنية غير المركزية لعمليات صنعاء، واعتمادها على التضاريس الجغرافية والانتشار المرن، يقلل من فعالية الضربات الجوية، ويجعل الرد الإسرائيلي أقرب إلى المعاقبة الرمزية منها إلى الفعل الرادع. ويقول الكاتب الإسرائيلي يوني بن مناحيم، إلى أن عدم وجود قواعد عسكرية دائمة أو منشآت حساسة واضحة للاستهداف في اليمن، فضلاً عن فاعلية الأجهزة الأمنية لدى صنعاء، جعل كل محاولات الرد الإسرائيلية أقرب إلى محاولة “إرباك” داخلية دون مكاسب عملياتية.
الولايات المتحدة، التي حاولت في الأشهر الماضية تنفيذ ضربات استباقية ضد أهداف في اليمن، فشلت بدورها في ردع صنعاء أو إيقاف عملياتها البحرية. الموجة الأولى من الضربات الأميركية لم تحقق أي أثر استراتيجي يُذكر، بل تسببت أحياناً في تقوية سردية صنعاء داخلياً، باعتبارها طرفاً يتعرض للعدوان بسبب موقفه السياسي من غزة.
المفارقة أن صنعاء، رغم التفاوت الهائل في الإمكانيات العسكرية مقارنة بواشنطن أو تل أبيب، استطاعت الحفاظ على نسق عملياتي مستمر، بل ورفع سقف التصعيد على مراحل، ما يدل على أن الردع الأميركي لم يعد كافياً في التعامل مع الجهات الفاعلة غير التقليدية في المنطقة.
بالتوازي مع هذا المسار العسكري، يتكرّس تحوّل سياسي لا يمكن تجاهله. فالحكومة في صنعاء، التي وُصفت لسنوات بأنها غير شرعية أو متمردة، باتت تبني اليوم شرعية وظيفية وميدانية نابعة من قدرتها على التأثير الفعلي في موازين الصراع، ليس فقط داخل اليمن، بل في الإقليم. نجاحها في فرض معادلة ردع بحرية، والتزامها بخطاب سياسي منضبط لم يكن يوماً مجرد دعاية، منحها مساحة أكبر من الحضور السياسي والإعلامي في ملفات تتجاوز الحدود الوطنية.
هذه التحولات لا تعني بالضرورة الاعتراف الدولي الرسمي، لكنها تشير إلى واقع سياسي جديد يتشكل في المنطقة، طرفه الأساسي قوى تصاعدت بفعل مراكمة القوة الذاتية، وتماسك الخطاب، وفعالية الأداء العملياتي، لا بفعل التسويات أو الرعاية الدولية.
في مرحلة يشتد فيها الضغط على غزة، تبدو صنعاء كطرف يحافظ على تصعيد ميداني مباشر ضد كيان الاحتلال دون تراجع، ودون أن تنجح محاولات الاحتواء أو الردع في كبحه. التصعيد الأخير لا يعكس فقط تصميماً عسكرياً، بل يشير إلى قدرة استراتيجية على توسيع المساحات التي تستنزف الكيان، وفرض معادلات جديدة في عمق البحر، وسط غياب فعّال لأي رد مكافئ. وإذا استمرت هذه الدينامية، فإن موازين الصراع البحري في شرق المتوسط قد تكون على موعد مع مرحلة أكثر اضطراباً، لا يمكن احتواؤها بالخطاب وحده، ولا بالقصف من الجو.