القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع البحری دولة الإمارات ما یعکس
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل استجابتها الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة
خالد عبدالرحمن، عبد الله أبو ضيف، أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الاستجابة الإنسانية تجاه الأشقاء في غزة، سعياً لتخفيف وطأة الأوضاع الكارثية هناك.
وضمن هذه الرسالة الإنسانية الراسخة، أرسلت دولة الإمارات أكثر من 78122 طناً من الإمدادات الإغاثية العاجلة، تم إيصالها عبر مختلف الوسائل الجوية والبرية والبحرية لضمان وصول الدعم للمحتاجين بأسرع وقت.
كما قدمت دعماً إغاثياً بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار أميركي، حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر دعماً لغزة، وفقاً لخدمة التتبع المالي التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا».
كما استقبلت 2630 مريضاً ومصاباً مع مرافقيهم، بينهم مرضى سرطان، تم إجلاؤهم إلى الإمارات عبر 25 رحلة جوية لتلقي الرعاية العلاجية في مستشفياتها.
وقدم المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح والمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، أكثر من 72 ألف خدمة طبية لأهالي القطاع.
حملة تطعيم
نفذت دولة الإمارات حملة تطعيم شاملة ضد شلل الأطفال لأكثر من 640 ألف طفل، ضمن جهود وقائية لحماية الأجيال القادمة من الأمراض المعدية.
وفي إطار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية، تم إنشاء 6 محطات تحلية تنتج مليوني جالون مياه يومياً، يجري ضخها إلى قطاع غزة، لتوفير مياه الشرب النقية للمتضررين.
كما تم تشغيل 30 مخبزاً آلياً ويدوياً لإنتاج الخبز يومياً، إضافة إلى 30 مخبزاً مجتمعياً وتكية خيرية تعمل على تقديم الوجبات الساخنة يومياً لنحو 100 ألف شخص.
وتُبرز هذه الجهود التزام الدولة بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في أوقات الحاجة، وستواصل تقديم هذا الدعم لمن هم في أمسّ الحاجة إليه.
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات لا تدخر جهداً لإيصال المساعدات إلى القطاع
أوضح أحمد حسني، المتحدث باسم حركة «فتح» في قطاع غزة، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في البحث عن حلول لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة رغم الحصار الشديد المفروض على القطاع، مشيداً بدورها المحوري في الحد من الأزمة الإنسانية بشتى الوسائل.
وذكر حسني، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أن الإمارات اعتمدت، عبر مبادرات مثل «الفارس الشهم» و«طيور الخير»، على الإسقاط الجوي، بالإضافة إلى استخدام المعابر البرية، وقد تبعتها في ذلك مصر والأردن ودول أخرى، مشيراً إلى استمرارية عمليات الإمداد منذ نوفمبر 2023، عبر مئات القوافل والطائرات والسفن، مما يمثل شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، في ظل الحصار غير المسبوق، وعمليات التجويع الممنهجة.
وأشار إلى أن الجهود الإماراتية لاقت ترحيباً واسعاً من أهالي غزة الذين وجدوا في الإمارات سنداً عربياً حقيقياً، موضحاً أن الشهادات التي نقلها سكان القطاع تؤكد حجم الدور الإماراتي في سد الفجوة الإنسانية، خاصة مع تعطل أو تأخر المساعدات من جهات أخرى.
ونوه حسني بأن الإمارات قدمت مثالاً فريداً للإغاثة الفعالة، حيث شكلت مساعداتها ما يقارب نصف حجم المساعدات الدولية الموجهة إلى غزة، بفضل حراك دبلوماسي فاعل قادته مع جهات دولية، مما أسهم في تجاوز العوائق الأمنية والسياسية.
نموذج بارز
أكد حابس الشروف، مدير مركز أبحاث الأمن القومي الفلسطيني، أن الشعب الفلسطيني يثمن عالياً كل جهد عربي أو إسلامي في تقديم العون، سواء قبل أو بعد السابع من أكتوبر 2023.
وبيّن الشروف، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن المساعدات الإماراتية مثلت نموذجاً بارزاً للدعم المستمر، من خلال مبادرة «الفارس الشهم 3» التي أسست مستشفيات ميدانية، وقدمت الرعاية الصحية داخل غزة وفي الإمارات، حيث لا يزال عدد من الجرحى يتلقون العلاج في مستشفيات الدولة.
وأشار إلى أن عمليات الإسقاط الجوي التي نفذتها الإمارات أسهمت بشكل كبير في التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية، عبر إسقاط آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، مؤكداً أن المساعدات الجوية عززت الاستجابة الإنسانية، خاصة بالتنسيق مع دول أخرى، مثل الأردن، مما وسع نطاق التأثير الإنساني، وكرس أهمية التعاون الدولي.
وشدد الشروف على ضرورة تطوير آلية تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي، نظراً للتحديات اللوجستية التي تواجهها، مثل سقوط الشحنات في مناطق القتال أو في البحر، وصعوبة وصول السكان إليها.