محامو ترامب يطلبون تعليق قضية الوثائق السرية بسبب قرار الحصانة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طلب محامو الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أمس الجمعة تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأنه يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وفي الدعوى القضائية، طلب محامو ترامب من القاضية إيلين كانون وقفا جزئيا للإجراءات للسماح لهم بدراسة ما سموه "الآثار المترتبة" على قرار المحكمة العليا على قضية فلوريدا بشأن سوء تعامل ترامب مع وثائق سرية.
ويواجه ترامب في فلوريدا لائحة اتهام تتهمه بتعريض الأمن القومي للخطر على خلفية احتفاظه بوثائق بالغة السرية بعد مغادرة البيت الأبيض.
كما يواجه ترامب في قضية فلوريدا 31 تهمة تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني، ويعاقب كل منها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، فضلا عن اتهامات بالتآمر لعرقلة العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة.
ويُتهم ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية، تضمنت ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، بشكل غير آمن في مقره الخاص في مارالاغو، وعرقلة جهود استعادتها.
حصانة مطلقةوالاثنين الماضي، قضت أعلى المحاكم الأميركية بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عما سمته "أعمالا رسمية" قام بها وهو في السلطة.
في حين انتقد الرئيس الأميركي جو بايدن قرار المحكمة العليا بشأن منح سلفه حصانة على أفعاله في نطاق صلاحياته الرئاسية.
وقال بايدن إن القرار يؤسس لما سماها سابقة خطيرة، لأن صلاحيات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن، مشيرا إلى أنه كان يفترض ألا تصدر المحكمة قرارا من هذا القبيل قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة.
ودفع ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالحصانة في القضايا الجنائية الأربع التي يواجهها.
يذكر أن ترامب أدين بنيويورك في مايو/أيار الماضي في 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع أموال لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز، في أول إدانة جنائية لرئيس أميركي سابق.
ولجأ محامو ترامب على الفور إلى قرار المحكمة العليا لمطالبة القاضي الذي ترأس القضية التي عرفت باسم "شراء الصمت" بإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين.
ويواجه ترامب في واشنطن وجورجيا اتهامات بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020. لكن هاتين القضيتين تعقدتا بسبب حكم الحصانة ومن غير المرجح على ما يبدو أن تنعقد محاكمة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات قرار المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
بين المحكمة والصين.. ترامب محاصر في معركته التجارية الكبرى
أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المحادثات التجارية بين بلاده والصين "متعثرة قليلا"، رغم التوصل قبل أسابيع إلى اتفاق مبدئي خفّف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وفي تصريحات أدلى بها لشبكة فوكس نيوز أمس الخميس، أوضح بيسنت أن "وتيرة التقدم بطيئة"، لكنه عبّر عن أمله في إجراء المزيد من المناقشات خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا: "أعتقد أننا سنجري في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ".
وأشار بيسنت إلى أن تعقيد المفاوضات واتساع نطاقها يتطلب تدخلا مباشرا من القادة، قائلا: "العلاقة بينهما قوية، وأنا واثق أن الصينيين سيعودون إلى طاولة المفاوضات عندما يوضح الرئيس ترامب توجهاته".
هدنة مؤقتة وخفض للرسوموفي وقت سابق من شهر مايو/أيار، توصلت واشنطن وبكين إلى اتفاق هدنة لمدة 90 يوما، شمل خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بشكل مؤقت. فوافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم المفروضة على الواردات الصينية من 145% إلى 30%، بينما خفضت الصين بدورها الرسوم على البضائع الأميركية من 125% إلى 10%.
الاتفاق جرى التوصل إليه عقب محادثات رفيعة المستوى في جنيف، واعتُبر حينها خطوة نحو تهدئة التوترات المتصاعدة منذ سنوات بسبب سياسات ترامب التجارية، التي تستخدم الرسوم الجمركية كأداة ضغط في المفاوضات لتقليل العجز التجاري الأميركي وتعزيز الصناعة المحلية.
تشهد الجبهة الداخلية للسياسة التجارية الأميركية بدورها اضطرابا. فقد أصدرت محكمة التجارة الدولية في الولايات المتحدة حكما بأن الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته القانونية في فرض الرسوم، وهو ما شكّل ضربة مؤقتة لإستراتيجيته التجارية. لكن البيت الأبيض استأنف الحكم، وتم تعليق القرار بانتظار رأي المحكمة العليا، حيث كتب ترامب على منصته تروث سوشيال: "آمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الرهيب والخطير على البلاد، بسرعة وحسم".
إعلانوأعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
وقالت بي بي سي إن هذا القرار قد يدفع بعض الدول إلى التريث في إبرام صفقات تجارية جديدة مع واشنطن، في ظل الغموض القانوني المحيط بسلطة الرئيس في هذا المجال.
التكنولوجيا والمعادن النادرة تدخل على الخطوبموازاة التوتر التجاري، تتصاعد أيضا التوترات بشأن التكنولوجيا والمعادن النادرة. إذ أعلنت الخارجية الصينية أنها ملتزمة بالحفاظ على استقرار سلاسل التوريد العالمية، لكنها في الوقت ذاته مستعدة لتعزيز الحوار حول ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة، وهي معادن حيوية لتكنولوجيا المستقبل.
ووفقا لما نقلته وكالة رويترز، أكدت بكين أن القيود التي تفرضها على صادرات هذه المعادن "تتوافق مع الممارسات الدولية"، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز بأن واشنطن قررت تعليق بعض مبيعات التكنولوجيا الحساسة إلى الصين كرد فعل على القيود الصينية الأخيرة.
خلاصة المشهدورغم الخطوات الرمزية الأخيرة لتخفيف التوتر، فإن السياق العام يوحي بتراجع الزخم في المفاوضات. إذ إن خفض الرسوم الجمركية كان بمثابة وقف مؤقت لإطلاق النار، لكن القضايا الجوهرية المتعلقة بالتكنولوجيا، والقيود القانونية، وتنافس النفوذ الصناعي لا تزال قائمة.
وفي حين تستعد وفود جديدة من دول مثل اليابان للانخراط في محادثات تجارية منفصلة مع واشنطن، تظل العلاقة الأميركية الصينية محكومة بموازين دقيقة، وقد تتطلب تدخلا مباشرا من قادة البلدين لتفادي العودة إلى التصعيد، حسب ما قاله بيسنت لرويترز وفوكس نيوز.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية