مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني: ناقشنا كل إشكاليات القطاع
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن كل إشكاليات القطاع الصناعي تم مناقشتها في الحوار الوطني، لافتا إلى أن التوصيات والحلول أمام مجلس الأمناء .
ونوه خلال لقائه عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الحوار الوطني والحكومة ومجلس النواب، في مركب واحدة، بهدف الوصول بمصر إلى بر الأمان.
ولفت مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني إلى أن دخول القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي لن يكون بالمطاردات ولكن بتسهيلات حقيقية على أرض الواقع، متابعا: «لابد ان ينتفع المستفيد بفوائد وليس بالمطاردة والاغراءات والقيود».
وأكد المهندس بهاء ديمتري أن الحوار الوطني سابقة تاريخية لابد من استغلالها، والعمل على تقويتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5 مليارات ريال.. صندوق التنمية الوطني يوقّع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية
أعلن صندوق التنمية الوطني عن توقيع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني بقيمة 5 مليارات ريال، بهدف تعزيز دعم المشاريع التنموية في المملكة، وتمكين الصناديق والبنوك التنموية التابعة له والتي يبلغ عددها 12 صندوقًا وبنكًا تنمويًا، من تحقيق أهدافها التنموية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتسريع وتيرة التحول الوطني.
وجرت مراسم التوقيع في مقر صندوق التنمية الوطني، بحضور محافظ الصندوق الدكتور ستيفن بول جروف، و نائب المحافظ خالد شريف.
ومثل الصندوق المدير التنفيذي الأول للخزينة، محمد الياس في توقيع اتفاقية التسهيلات الائتمانية ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام المكلف للخدمات المصرفية المؤسسية بدر الكعبي، في حين مثّل الصندوق في توقيع الاتفاقية مع البنك العربي الوطني محمد العجروش مدير إدارة أسواق المال والعملات الأجنبية، ومن جانب البنك رئيس إدارة تحقيق الرؤية بندر العقيل.
وأوضح نائب محافظ صندوق التنمية الوطني خالد شريف أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الصندوق لتعزيز نموذج شراكة القطاع الحكومي مع القطاع المالي الخاص، لتقديم منتجات ائتمانية نوعية لمنظومة التنمية من الصناديق والبنوك التنموية التابعة، بما يُمكّنها من تنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وخططها التوسعية بكفاءة عالية، وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد وكيل المحافظ للخزينة والاستثمار طلال خوجة أن هذه الخطوة تعكس التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي، وتوسيع نطاق التمويل التنموي بما يخدم الأهداف الوطنية، مبينًا أن هذا التعاون سيسهم في تمكين الجهات التابعة من تسريع تنفيذ المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ضمن الجهود الإستراتيجية التي يقودها صندوق التنمية الوطني، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة؛ لتسريع وتيرة التنمية، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مكانة المملكة كمركز اقتصادي عالمي.