عاجل| الفريق كامل الوزير يعد المصنعون بإنهاء البيروقراطية في إصدار التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،إن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطورًا ملحوظًا خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل.
وأشار الوزير، خلال تصريحات على هامش اجتماع موسع عقده مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية، الوزارة تعمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص ذلك ضمن توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص.
وأكد" الوزير"، أن توسع التعاون مع القطاع الخاص يستهدف النهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة.
وأوضح “ الوزير”، أنه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور:
ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية.العمل على تشجيع وتعظيم الصادرات الاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة. دعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.التوظيف بما يساهم في القضاء على البطالة،و الاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها، وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحكومة.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية: الهجوم العشوائي على المنتجات المصرية يفتقر للعلم ويضر بسمعة الصناعة الوطنية
أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها الكامل لحملات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تُنشر دون أي أسس علمية أو إجراءات قانونية معتمدة. وأوضحت الغرفة أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة، مؤكدة أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تعمل وفق إطار متكامل يغطي جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج وحتى التوزيع، وأن استغلال اسم الصناعة لتحقيق مشاهدات أو “ترندات” يعد ممارسة غير مسؤولة وتفتقر للدقة.
وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة إن القانون والمعايير العلمية هما المرجعية الأساسية لأي عملية تتعلق بسحب عينات الغذاء وفحصها وتحديد مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. وشدد على أن أي خطأ في إجراءات جمع أو حفظ أو نقل العينة يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير دقيقة، ما يجعل الاستناد إليها علميًا أمرًا غير مقبول. وأشار إلى أن الجهات المخوّلة بسحب العينات في مصر هي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة فقط، وفق ضوابط واضحة تنظمها التشريعات.
وأضاف الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت لوائح فنية ملزمة تشمل الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومعايير الملوثات الميكروبية والاشتراطات الفنية لمراحل تداول الغذاء، بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة. وأكد أن أي تقييم لمنتج غذائي يجب أن يعتمد على منهجية علمية وطرق سحب رسمية للعينة تضمن دقة النتائج، موضحًا أن ما يقوم به بعض الأفراد من جمع عينات عشوائية ونشر نتائجها عبر مواقع التواصل يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري ويثير البلبلة لدى المستهلك، كما قد يؤثر على انطباعات السائحين وصورة الصناعة أمام الأسواق الخارجية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية حديثة تعتمد على أحدث النظم الدولية في التفتيش وإدارة المخاطر والتتبع، وهو ما انعكس إيجابًا على زيادة صادرات الصناعات الغذائية خلال السنوات الأخيرة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للتصنيع داخل البلاد. كما أكد أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، إذ يضم آلاف المصانع ويوفر ملايين فرص العمل، ويسهم بشكل كبير في دعم الناتج المحلي والصادرات.
واختتم الجزايرلي بالتأكيد على أن التعامل مع قضايا الجودة وسلامة الغذاء يجب أن يكون مسؤولًا ويعتمد على المرجعيات العلمية والجهات المختصة، مشيرًا إلى أن أي شكاوى أو ملاحظات تخص سلامة المنتجات يجب تقديمها رسميًا للجهات الرقابية لاتخاذ ما يلزم وفق القانون. كما شدد على أن صحة المستهلك تأتي على رأس أولويات الدولة، وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية المصرية مسؤولية مشتركة تتطلب التزامًا بالمهنية واحترامًا للقانون.