في فيسبوك وإنستغرام.. سياسة جديدة تخص المنشورات ضد الصهاينة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أعلنت منصة "ميتا"، الثلاثاء، أنها ستبدأ في إزالة المزيد من المنشورات التي تستهدف "الصهاينة".
وقالت الشركة الأم لـ"فيسبوك" و"إنستغرام" في منشور على مدونتها إنها ستزيل المحتوى الذي "يهاجم الصهاينة عندما لا يشير (التعبير) بشكل واضح للحركة السياسية، ويستخدم صورا نمطية معادية للسامية أو يهدد بالأذى من خلال التخويف أو العنف الموجه ضد اليهود أو الإسرائيليين".
وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي إن سياساتها الحالية، التي تتعامل مع مصطلح "الصهيوني" باعتباره وكيلا للشعب اليهودي أو الإسرائيلي في ظرفين ضيقين فقط، لم تعالج بشكل كاف الطرق التي يستخدم بها الناس الكلمة على نطاق واسع.
ويأتي تحديث السياسة بعد مشاورات "ميتا" مع 145 من الجهات المعنية التي تمثل المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في أنحاء العالم، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وسط الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتعرضت "ميتا" لانتقادات على مدى سنوات بشأن كيفية تعاملها مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، وتصاعدت هذه الانتقادات بشكل أكبر بعد بدء الحرب، إذ اتهمت جماعات حقوق الإنسان الشركة بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على "فيسبوك" و"إنستغرام".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين
أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".
وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.
واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.
وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها