عن رفض حماية إضافية لترامب.. جهاز الخدمة السرية ينفي مزاعم كاذبة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نفى جهاز الخدمة السرية الأميركي، الأحد، أن يكون رفض توفير حماية إضافية للرئيس السابق، دونالد ترامب، قبل التجمع الانتخابي في بنسلفانيا، حيث تعرض لمحاولة اغتيال.
وكتب المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوغلييلمي، على منصة "إكس": "هناك مزاعم كاذبة يتم تداولها مفادها أن أحد أعضاء فريق الرئيس السابق طلب موارد أمنية إضافية وتم رفض ذلك.
Theres an untrue assertion that a member of the former President’s team requested additional security resources & that those were rebuffed. This is absolutely false. In fact, we added protective resources & technology & capabilities as part of the increased campaign travel tempo
— Anthony Guglielmi (@SecretSvcSpox) July 14, 2024
وأصابت رصاصة أذن ترامب خلال التجمع، السبت، في ولاية بنسلفانيا، في هجوم يجري التحقيق فيه حاليا باعتباره محاولة اغتيال لمرشح الحزب الجمهوري، بينما قتل أحد المشاركين في التجمع.
كان مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" أعلن في وقت سابق، الأحد، أن مطلق النار هو توماس ماثيو كروكس (20 عاما) من ولاية بنسلفانيا، وقد قضى على الفور برصاص عناصر الخدمة السرية فور إطلاقه النار على ترامب.
ودعا الرئيس الجمهوري السابق، الأحد، الأميركيين إلى الوحدة وعدم السماح "للشر بأن ينتصر"، مضيفا "أن الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوره".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الخدمة السریة
إقرأ أيضاً:
تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأحد القادم وعلى مدى
أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين ويتضمن جدول أعمال الجلسات:
أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية:
مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025، حيث تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم تشريعي متكامل لجميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من هذا القطاع من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية، مع الحفاظ على ما تقتضيه المصلحة العامة من الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي، ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على توجيه الدعم لبعض الفئات وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة بمشروع القانون.
مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة ورفع المرتباتكما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
والذي تضمن على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025، وبحد أدنى 150 جنيهاشهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في30-6-2025 وبحد أدنى150 جنيها شهريا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7 آلاف جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7 آلاف جنيه.
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2025بشأن الموافقة على اتفاق التجارة الحرة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية صربيا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر "المرحلة الثالثة".