توجيهات صارمة من الحوثي والمشّاط تمنع نشر تقارير قضايا الفساد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أوقفت المليشيا الحوثية الموالية لإيران إصدار أي تقارير شهرية أو فصلية حول قضايا الفساد الذي يتفشّى في مختلف الوزارات والمؤسّسات والهيئات في مناطق سيطرتها، سواءً تلك التي كانت تصدر من قبل ما يسمّى "الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" أو "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" أو "النيابة العامة".
وعزا مراقبون خطوة الحوثيين تلك إلى التغطية على قضايا الفساد من أجل تعزيز قبضتهم الأمنية وقمع المعارضين والمناوئين، وحتى لا يتكشّف للرأي العام في اليمن والمجتمع الدولي حجم الفساد الذي طال كافة مجالات الحياة وتورّط فيه قادة ومسؤولو ومشرفو الجماعة المتمرّدة، وفي الوقت نفسه صرف أنظار اليمنيين عن قضايا الفساد وتوجيهها نحو القضايا الإقليمية والدولية وخاصةً العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأشار المراقبون إلى صدور توجيهات صارمة من زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي ورئيس ما يسمّى "المجلس السياسي الأعلى" مهدي المشّاط بمنع كافة الجهات الرقابية والحكومية بعدم نشر أي معلومات أو بيانات أو تقارير دورية حول قضايا الفساد في مناطق سيطرة الحوثيين والتكتّم والتستّر عليها حتى لا تعطي أي ذريعة أو حجّة لمعارضتهم أو مهاجمتهم إعلامياً، ومن أجل صرف الأنظار عن ملايين الدولارات ومليارات الريالات التي يتم اختلاسها من إيرادات الضرائب والجمارك والمشتقّات النفطية والغاز المنزلي والرسوم المتحصّلة من الخدمات، وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف، والأموال المخصّصة لموازنات السلطة المركزية والمحلية والصناديق الخاصة. وأوضح المراقبون أن الحوثيين يستغلّون الحرب الدائرة في قطاع غزة والأوضاع المضطّربة في المنطقة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية وتلقّي التبرّعات وتمويل العمليات العسكرية وتجنيد مقاتلين جدد لإرسالهم إلى جبهات القتال.
ومنذ مارس 2022 لم يصدر جهاز الرقابة والمحاسبة في صنعاء، الذي يرأسه علي العماد، أي تقرير سواءً أكان شهرياً أو ربعياً حول قضايا الفساد وأنواعها وحجم الضرر المالي الناتج عنها وعدد الأشخاص المتورّطين فيها.
أما هيئة مكافحة الفساد بصنعاء والتي يرأسها مجاهد أحمد عبد الله فلم تصدر أي تقرير منذ الأخير الذي يغطّي النصف الأوّل من العام 2022. كما أن النيابة العامة التي يرأسها محمد الديلمي توقّفت عن إصدار التقرير الإحصائي القضائي الدوري منذ انقلاب الحوثيين على السلطة في صنعاء وإسقاطهم للحكومة الشرعية.
وحل اليمن في المرتبة 176 بين 180 دولة في "مؤشّر مدركات الفساد" لعام 2023 الذي أصدرته منظّمة الشفافية الدولية هذا العام.
وأظهر التقرير الذي منح اليمن 16 درجة من 100 ووضعها بين الدول الخمس الأكثر فساداً في العالم التي تذيّلت المؤشّر الدولي، استشراء الفساد وخاصةً منذ اجتياح المليشيا الحوثية العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة في سبتمبر عام 2014، وما تلاه من حرب دامية اندلعت أواخر مارس عام 2015.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: قضایا الفساد
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"