وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
ليبيا تراهن على الطاقة المتجددة لجذب استثمارات بريطانية وفتح باب التصدير إلى أوروبا
ليبيا تسعى لجذب استثمارات بريطانية في الطاقة المتجددة وسط تفاؤل بقانون الطاقات الجديد
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “ذا ناشيونال” الدولي الضوء على مساعي ليبيا لجذب استثمارات بريطانية في مشاريع الطاقة المتجددة، في ظل سعي السلطات في طرابلس إلى الاستفادة من قانون الطاقات المتجددة الجديد الذي تعوّل عليه الحكومة في استقطاب الشركات العالمية، وبالأخص البريطانية، للاستثمار في مشاريع الشمس والرياح.
رهان على طاقة الشمس والرياح
أفاد التقرير بأن ليبيا تمتلك واحدًا من أعلى مستويات الإشعاع الشمسي في العالم، إضافة إلى رياح قوية على طول السواحل والجبال، ما يجعلها مؤهلة لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا. وترى السلطات أن توظيف هذه الإمكانات يمكن أن يفتح مسارًا جديدًا لتقليل الاعتماد على النفط.
جولة العطاءات المقبلة وتعاون جديد مع شركة بريطانية
نقل التقرير عن مسعود سليمان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط في طرابلس، تأكيده التعاون مع شركة “أكسفورد بيزنس غروب” البريطانية في جولات عطاءات الطاقة القادمة، لضمان انفتاح القطاع وتنافسيته وفق قواعد واضحة.
وقال سليمان إن هذه الجهود “تمثل خطوة عملية نحو نمو مستدام وشراكات أقوى مع المستثمرين العالميين”.
تحسن الثقة لدى المستثمرين الدوليين
أبدى “أوليفر كورنوك” من الشركة البريطانية رأيًا إيجابيًا، معتبرًا أن مساعي إصلاح مؤسسات الدولة خلقت شعورًا بأن ليبيا تسير نحو “اتجاه أكثر تنظيمًا”، ما يعزز قدرة البلاد على جذب الاستثمارات في مشاريع العرض، رغم إرث الانقسام وعدم الاستقرار الذي أعاق الاستثمار الأجنبي لسنوات.
مشاريع مقترحة في لندن: محطات شمسية ومزارع رياح
وفق التقرير، زار وفد من جهاز الطاقات لندن الأسبوع الماضي لعرض مشاريع مقترحة، منها:
محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط في بني وليد.
محطة طاقة شمسية بقدرة 200 ميغاواط قرب غدامس.
مزرعة رياح بقدرة 200 ميغاواط في الكفرة.
كما تأتي هذه الجهود بعد مفاوضات وصفت بـ”الناجحة” مع إيطاليا ومالطا واليونان، حيث تأمل ليبيا تصدير ما يصل إلى 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة إلى أوروبا.
دعوات لإطار مالي وتنظيمي أكثر وضوحًا
نقل التقرير عن غسان عتيقة، رئيس قسم ليبيا في مصرف “أي بي سي” البحريني، قوله إن السوق بحاجة إلى “أرقام واضحة” لإعطاء الثقة للمصارف الدولية، مضيفًا:
“ما ينقصها هو إطار عملي يسمح للمصارف بالمشاركة بفعالية أكبر… لم أر أرقامًا حقيقية حول التكلفة أو مقدار تقليص الهدر”.
البيئة الاستثمارية: صفحة بيضاء لكنها تتطلب قوانين مشجعة
وصف طارق التومي، مؤسس شركة “التومي بارتنرز”، الوضع في ليبيا بأنه “فرصة فريدة” لخلق بيئة استثمارية جديدة، مشيرًا إلى أن القانون الليبي مستقر بسبب ندرة التعديلات منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ما يجعل غياب النظام التنظيمي المعقد عامل جذب، لا عائقًا.
لكنه حذّر من ضرورة استكمال القوانين المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، الأرباح، ومراقبة الصرف لضمان ثقة المستثمرين الأجانب.
ترجمة المرصد – خاص
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا