وكالات الحج والعمرة في اليمن ترفض قرار التوريد المسبق: تهديد لموسم الحج وفتح لأبواب الفساد
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت لجنة ممثلي وكالات الحج والعمرة المعتمدة في الجمهورية اليمنية، رفضها الكامل للتعميم الصادر عن قطاع الحج والعمرة برقم (101) بتاريخ 27 يوليو 2025، والذي يُلزم الوكالات بتوريد مبلغ أربعة آلاف ريال سعودي عن كل حاج بشكل مقدم، ما يفرض على الوكالات سداد نحو 100 مليون ريال سعودي خلال 20 يومًا فقط.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت اللجنة أن القرار يمثل إجراءً تعسفيًا وانفراديًا لا يستند إلى أي مرجعية قانونية أو تنظيمية، محذّرة من أن تطبيقه سيؤدي إلى شلل تام في قطاع الحج والعمرة، ويهدد بتعطيل موسم الحج للعام 1447هـ.
وانتقد البيان إصدار التعميم دون تقييم لموسم الحج السابق، أو إعلان أسماء الوكالات المعتمدة لهذا العام وتحديد حصصها، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي مع الجانب السعودي بهذا الشأن، وعدم صدور تعميم مماثل من وزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى تأخر فتح المسار الإلكتروني وغياب التسعيرة الرسمية للباقات حتى الآن.
كما اعتبرت اللجنة أن ربط اعتماد الوكالات بسداد مبالغ ضخمة مقدمًا، يفتح المجال أمام الفساد، ويهدد بإغلاق عشرات الوكالات غير القادرة على الالتزام بهذا الشرط خلال المهلة المحددة، إلى جانب التأثير السلبي المحتمل على استقرار سعر صرف العملة جراء سحب 100 مليون ريال سعودي من السوق دفعة واحدة.
وأكدت اللجنة أن التعميم لم يُعرض على اللجنة العليا للحج، ولم يُناقش مع ممثلي الوكالات، لافتة إلى أن توقيته غير مناسب وقد يؤدي إلى إرباك التحضيرات الجارية لموسم الحج، وعرقلة تسجيل الحجاج.
وفي ختام بيانها، طالبت اللجنة القيادة السياسية ورئيس الوزراء بسرعة التدخل لإلغاء هذا التعميم، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لوقفه، وداعية جميع الوكالات إلى تعليق أي توريدات مالية حتى التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق الوكالات والحجاج على حد سواء.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلّمين ترفض «نقابة التعليم بالخرطوم» وتعدّها امتداداً لنقابات التمكين
قالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول التزيّن بخطاب الوطنية..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، الثلاثاء، رفضها القاطع لما سمّته «الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم»، مؤكدةً أنّ هذا الجسم يفتقر إلى أي شرعية مهنية أو جماهيرية، ويمثل امتداداً لنقابات التمكين التي أسقطها المعلمون بسقوط النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول «التزيّن بخطاب الوطنية».
وأكّدت أنّ المعركة الأساسية للمعلمين اليوم هي معركة حقوق، في ظل تأخر المرتبات لأكثر من أربعة عشر شهراً وتراجع قيمتها، إلى جانب توقف الترقيات، وانهيار التأمين الصحي، وتدمير آلاف المدارس، وغياب أي خطة واضحة لإصلاح التعليم بعد الحرب.
وجددت اللجنة تمسّكها بقيام نقابة حرّة ديمقراطية تُبنى على إرادة القواعد، رافضةً استخدام شهداء المعلّمين أو معاناة العاملين في التعليم لأغراض سياسية أو دعائية.
وشدّدت على أنّ النقابة تستمد قوتها من انحيازها للعامل وانتزاع حقوقه، «لا من أوصاف تمنحها سلطة لا تملك حقاً لتعطيه».
ويأتي التصعيد النقابي في وقت تتزايد فيه شكاوى المعلّمين من تدهور الأوضاع المعيشية والهيكلية للقطاع، مع غياب مؤسسات منتخبة تمثلهم منذ اندلاع الحرب وتفكك الخدمة المدنية في ولاية الخرطوم.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع عمال التعليم لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل