الروانديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
يدلي الناخبون الروانديون، اليوم الاثنين، بأصواتهم في انتخابات رئاسية من المتوقع أن تمد فترة الحكم الطويلة للرئيس بول كاجامي الذي يتولى السلطة منذ عام 1994.
الانتخابات الرئاسية الروانديةوصل بعض الناخبين في العاصمة كيغالي في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحًا وانتظروا فتح صناديق الاقتراع، وكانت هناك طوابير طويلة في بعض مراكز الاقتراع.
قال سائق دراجة نارية للركاب جان كلود نكورونزيزا: "ستكون هذه المرة الأولى التي أقوم فيها بالتصويت، سأصوت للرئيس كاغامي لأنني لم أر زعيماً مثله من قبل”.
وتقول السلطات الانتخابية، إن 9.5 مليون رواندي مسجلون للتصويت من بين السكان البالغ عددهم 14 مليون نسمة، ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية في وقت لاحق يوم الاثنين.
ويكاد يكون من المؤكد، أن النتيجة ستكون لصالح كاغامي، الزعيم الاستبدادي الذي يخوض الانتخابات دون معارضة تقريبا.
المعارضة في روانداخصومه هم فرانك هابينيزا من حزب الخضر الديمقراطي في رواندا والمرشح المستقل فيليب مباييمانا، وكلاهما ناضل لجذب المؤيدين خلال الحملات الانتخابية.
واجه كاغامي، نفس المعارضين في عام 2017، عندما حصل على ما يقرب من 99٪ من الأصوات.
وأضاف هابينيزا لوكالة أسوشييتد برس يوم الاثنين، أن حزبه "تحسن ونحن واثقون من أننا سنؤدي بشكل جيد للغاية هذه المرة".
ويتولى كاغامي (66 عاما)، مسؤولية الدولة الصغيرة الواقعة في شرق أفريقيا منذ أن استولى على السلطة كزعيم للمتمردين الذين سيطروا على حكومة رواندا وأنهوا الإبادة الجماعية في عام 1994.
وكان نائب رئيس رواندا والزعيم الفعلي من عام 1994 إلى عام 2000، عندما أصبح رئيسًا لأول مرة، لقد أدانه الكثيرون باعتباره سلطويًا عنيفًا، بينما أشاد به آخرون لرئاسته لنمو مثير للإعجاب خلال العقود الثلاثة التي تلت الإبادة الجماعية.
ويعد كاغامي من بين بعض الزعماء الأفارقة الذين مددوا حكمهم من خلال السعي إلى إجراء تغييرات على حدود الولاية.
وفي عام 2015، صوت الروانديون في استفتاء لصالح إلغاء الحد الأقصى لفترتين، الآن يمكن أن يبقى كاغامي في السلطة حتى عام 2034.
وقال كاغامي للصحفيين يوم السبت إن تفويضه يأتي من الشعب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الرواندية رواندا انتخابات رئاسية العاصمة كيغالي فتح صناديق الاقتراع رواندي كاغامي شرق إفريقيا حكومة رواندا الإبادة الجماعية
إقرأ أيضاً:
انتخابات غير مسبوقة بالمكسيك لاختيار جميع قضاة البلاد
أجرت المكسيك أول "انتخابات قضائية" في تاريخها، والتي بدأت أمس الأحد، مثيرة جدلا واسعا ومخاوف من تقويض الديمقراطية، الأمر الذي أربك الناخبين الذين ما زالوا يحاولون فهم عملية من شأنها أن تحدث تحولا جذريا في نظام المحاكم في البلاد.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع في وقت متأخر من مساء أمس في الانتخابات الوحيدة بالعالم لاختيار جميع قضاة البلاد، وتشمل الانتخابات 881 منصبا فدراليا بما في ذلك أعضاء المحكمة العليا الـ9.
وبموجب النظام الجديد، لم يعد يتم تعيين القضاة بناء على الجدارة والخبرة، بل سيطلب من الناخبين المكسيكيين الاختيار من بين حوالي 7700 مرشح يتنافسون على أكثر من 2600 منصب قضائي.
وتم انتخاب نحو 1700 قاض في 19 ولاية من الولايات الـ32، على أن تجرى انتخابات تكميلية عام 2027.
وتشكل مكافحة الإفلات من العقاب أيضا إحدى القضايا المطروحة في إصلاح النظام القضائي في المكسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 130 مليون نسمة، وتشهد 30 ألف جريمة قتل سنويا، معظمها يبقى من دون عقاب.
وتشكل هذه الانتخابات العمود الفقري للإصلاح الدستوري الذي أطلقه اليسار الحاكم لمكافحة ما يسميه "الفساد والامتيازات" في القضاء. وقالت رئيسة المعهد الوطني للانتخابات غوادالوبي تادي "لن ننتخب أشخاصا فحسب، بل سننتخب العدالة التي نريدها لبلدنا".
إعلانوفي نداء أخير لها للتصويت -أطلقته أول أمس- وصفت الرئيسة المكسيكية اليسارية كلوديا شينباوم اليوم بأنه "يوم تاريخي".
وحصدت شينباوم نحو 60% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية قبل عام، وتتمتع بمعدل تأييد يناهز 75%، وهو أعلى حتى من معدل تأييد سلفها ومرشدها السياسي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
ويتولى السلطة حزبهما حركة التجديد الوطني" (مورينا) منذ ديسمبر/كانون الأول 2018، ويتمتع بغالبية كبيرة في البرلمان وفي نحو 20 ولاية من إجمالي 31 ولاية.
وقالت شينباوم وحلفاؤها في الحزب إن هذه الانتخابات تهدف إلى "تطهير" النظام القضائي من الفساد في بلد طالما عانى من مستويات مرتفعة من الإفلات من العقاب.
وقام الحزب الحاكم بما سماه إصلاح النظام القضائي، أواخر العام الماضي، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات وانتقادات واسعة، حيث اعتبر كثيرون أن هذا "الإصلاح" محاولة من قبل من هم في السلطة لاستغلال شعبيتهم السياسية من أجل السيطرة على فرع من فروع الحكومة ظل حتى الآن خارج نطاق نفوذهم.
ويرى المنتقدون أن التصويت قد يلحق ضررا بالديمقراطية، ويجعل النظام القضائي أكثر عرضة لاختراق الجريمة المنظمة وغيرها من الجهات الفاسدة التي تسعى للسيطرة على السلطة.
ومن جانبها، قالت لورانس باتين مديرة منظمة "خويسيو خوستو" القانونية في المكسيك "إنها محاولة للسيطرة على النظام القضائي الذي كان بمثابة شوكة في خاصرة السلطة".
ويخشى معارضو "الإصلاح" أن تسيطر السلطة الحالية التي تحظى بشعبية كبيرة على النظام القضائي، ودعوا إلى "مسيرة وطنية".
وتنشط في المكسيك 6 من العصابات الإجرامية الـ8 في أميركا اللاتينية التي صنّفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب "منظمات إرهابية".
وقد حذّرت منظمة "ديفنسوركس" غير الحكومية من أن نحو 20 مرشحا لهم ارتباطات حالية أو سابقة بشخصيات إجرامية.
إعلانومن بين هؤلاء المرشحين سيلفيا ديلغادو المحامية السابقة لخواكين "تشابو" غوسمان المؤسس المشارك لكارتل "سينالوا" الإجرامي المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بالولايات المتحدة.
ومن الأمثلة الأخرى المرشح ليوبولدو تشافيز الذي أمضى 6 سنوات في السجن في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالميثامفيتامين.
وترشح هؤلاء رغم أنه يجب أن يكون لدى المرشحين "سمعة طيبة" فضلا عن حيازتهم شهادة في القانون وخبرة في الميدان.
ومن غير المرجح أن يقبل كثير من المكسيكيين على الاقتراع، إذ يتوقع المعهد الوطني للانتخابات نسبة مشاركة تراوح بين 13 و20%.
ويجب على الناخب اختيار العشرات من القضاة من بين مئات المرشحين، وهو ما يتطلب ساعات من البحث لمن يريد التصويت بحكمة، كما يوضح الأستاذ في جامعة سان دييغو بالولايات المتحدة ديفيد شيرك.