المستشار محمود فوزي: لجنة برلمانية خاصة لدراسة برنامج الحكومة
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة مكونة من 42 عضوًا مهمتها مناقشة برنامج الحكومة الجديد وإعداد تقارير عنه لمجلس النواب.
وأوضح "فوزي"، في لقاء مع قناة "إكسترا نيوز" أن اللجنة تضم وكيلي المجلس، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في البرلمان، بالإضافة إلى شخصيات مستقلة ومعارضة.
وأكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اللجنة تهدف إلى دراسة برنامج الحكومة بشكل شامل وتقديم تقارير مفصلة لمجلس النواب، تمهيدًا لمناقشة منح الثقة للحكومة في جلسة عامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي وزير الشئون النيابية لجنة برلمانية برنامج الحكومة
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يعلق على إعتراض الملاك على مدة الفترة الانتقالية وللمستأجرين على اعتراضهم على تحرير العلاقة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، مشروع قانون الإيجار القديم يجعل كلا الطرفين رابحين، والجميع في نفس الوقت سوف يتنازل عن جزء من مطالبه."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"بالنسبة للمُلاك، قد تكون الفترة الانتقالية طويلة، ولكن أقول: لو تُرك الوضع على ما هو عليه، لبقي إلى ما لا نهاية، وبالتالي تم وضع حد لمسألة الامتداد."
وفيما يخص المستأجرين، وجّه رسالة لهم قائلاً:"لقد انتفعت بالعين المؤجّرة لفترات طويلة، وبموضوعية، لا يصح أن تكون العين مغلقة بلا مبرر، وما ينفعش يبقى عندك سكن وقاعد فيه، وإنت قافل الشقة المستأجرة وفقًا للإيجار القديم تحسُّبًا للمستقبل."
وواصل:"وبقول للمضارين: من حقكم، ولكم الأحقية أن يكون لكم سكن بديل من السكن الذي توفره الدولة، بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، ليست بالضرورة نفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا."
وأردف مفسرا مايتعلق بالشروط : "بعض النواب – وكلهم محل تقدير واحترام، سواء من وقفوا مع القانون أو اختلفوا معه – قالوا إن الأسعار غالية والمساحات صغيرة، وقلنا لهم إن هذا ينطبق على الإسكان الاجتماعي بوجه عام. ولكننا هنا نتحدث عن مشروع قانون خاص أو استثنائي لحل مشكلة استثنائية."
موضحا : " من ثم، سيكون من حق رئيس مجلس الوزراء أن يضع قواعد وشروطًا وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يُطبق عليهم القانون.وبالتالي، ليس من الضروري أن تكون الوحدات البديلة بنفس الأسعار أو التيسيرات؛ قد تكون أكبر أو أقل، بحسب كل حالة على حدة."