وزير الشئون النيابية يهنئ المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة القيادة السياسية
تاريخ النشر: 12th, October 2025 GMT
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ نوهت فيه عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مائة عضو بمجلس الشيوخ، وفقًا للدستور المصري، وعلى القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون مجلس الشيوخ.
وقالت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن قائمة المعينين في مجلس الشيوخ شهدت تنوعًا في الخبرات والتخصصات، بما يعزز طبيعة ما يتطلبه العمل البرلماني من خبرات مختلفة، ويثري الحياة السياسية في مصر، ويقدم الإضافة لبيت الحكماء المصري، لتشكل قائمة المعينين إضافة قوية وغنية لزملائهم المنتخبين، نحو الوصول إلى أداء قوي ومتزن يليق بعراقة مجلس الشيوخ المصري.
وتقدم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالتهنئة للسادة المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهم، معربًا عن تطلع الحكومة للتعاون الوثيق مع بيت الحكمة، الذي دائمًا ما يقدم رؤى ودراسات عميقة تثري العملية التشريعية.
وشدد المستشار محمود فوزي على أن اختبارات فخامة الرئيس لقائمة المعينين إنما تعكس حرص سيادته على إثراء العمل التشريعي بمجلس الشيوخ، وتعزيز دوره بأسماء كبيرة وخبيرة، كل في مجاله وتخصصه، بعدما أفرز الصندوق انتخاب ٢٠٠ عضو بمجلس الشيوخ، من أهل الخبرة والحكمة والعلم أيضًا، بالشكل الذي يعود بالنفع على أداء مجلس الشيوخ بشكل عام في فصله التشريعي الثاني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرار عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ الجمهورية بمجلس الشیوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.