أين الحقيقة؟.. القصة الكاملة لامرأة شُوهت ملامحها بعد خروجها من مركز للشرطة ببغداد- عاجل
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أنتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة قرابة الـ50 عاما عليها اثار كدمات في الوجه، تحدثت خلاله عن ضربها من قبل ضباط ومنتسبين في مركزي شرطة الزعفرانية والمثنى وايقافها بتهمة "شتم وزير الداخلية".
بعدها، أصدرت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الثلاثاء (16 تموز 2024)، تنويها وتوضيحا للخبر المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مسبباً حالة من الغضب والهلع لدى الموطنين.
وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "لقاءً انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية لامرأة تدعي تعرضها للتعذيب في احد مراكز الشرطة التابعة إلى قيادة شرطة بغداد الرصافة".
وبيّنت أنه "بتاريخ 2024/7/6 حضرت الامرأة إلى مركز الشرطة حيث قامت بالتهجم على ضابط التحقيق بالسب والشتم وكل هذا موثق في تسجيلات صوتية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتم توقيفها بموجب قرار قاضي التحقيق، ومن ثم خرجت من التوقيف بموجب كفالة ضامنة بتاريخ 2024/7/10".
وتابعت: "بعد انتشار لقاء لها على احد القنوات الفضائية، تم تشكيل لجنة تحقيقية من قبل قائد شرطة بغداد الرصافة متكونة من ضباط أكفاء، وعند التحقيق بالموضوع تبين ان كلامها عارٍ عن الصحة"، مبيناً انها "كانت موقوفة بأحد مراكز الشرطة ولدى تدوين أقوال الموقوفات ضمن المركز تبين قيامها بإيذاء نفسها عمداً من خلال ضرب نفسها داخل الموقف مما أدى لحدوث كدمات في أنحاء جسمها والغرض من ذلك تحريك الرأي العام ضد رجال الشرطة".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد مصدر امني في العاصمة بغداد، أن المرأة التي ظهرت بالفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وادعت ضربها داخل مركز للشرطة بتهمة "شتم وزير الداخلية" تعاني من "مشاكل نفسية وعائلية".
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "امرأة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي تعرضها للضرب داخل احد مراكز الشرطة وايقافها بتهمة شتم وزير الداخلية".
وأوضح أن "المرأة لديها مشاكل عائلية ونفسية وأن علامات الضرب الظاهرة عليها نتيجة المشاكل العائلية وذهبت لتقديم شكوى في أحد مراكز الشرطة وقامت بشتم شخص الوزير وتهجمت على الضباط داخل المركز وادعت أن من يقف وراءها شخصيات متنفذة".
وأضاف: "تم توقيف المرأة ونقلها الى سجن النساء، و قامت هناك أيضا بالتهجم على ضباط ومنتسبي المركز"، مؤكداً أنه "لم يتم الاعتداء عليها، واتخذ معها الإجراءات القانونية فقط، وقد تم تكفيلها واخراجها من التوقيف".
وما بين ادعاء الامرأة وبيان الداخلية تكمن الحقيقة التي ربما ستظهر في الأيام القادمة في حال قررت المعتدى عليها بحسب ادعاءها الشكوى ضد الضباط والمنتسبين.
ويرى مراقبون أن العنف والاكراه أساليب تستخدم من قبل بعض الضباط والمنتسبين في الأجهزة الأمنية بل حتى الاغتصاب، من اجل تحصيل منافع مادية او لتنفيس حالات الغضب والشهوانية التي تعتريهم، ومدعومين من قبل جهات متنفذة في الدولة مما يسوغ هروبهم من المساءلة، وهو ما يجب متابعته بشكل كثيف من قبل الفرق التفتيشية للجهات المسؤولة ومنظمات حقوق الانسان، لكبح جماح كل من تسول نفسه الاعتداء ولو بالكلام على المواطنين وخاصة النساء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: على مواقع التواصل الاجتماعی مراکز الشرطة من قبل
إقرأ أيضاً:
طبيب يحدث أزمة في قنا والنقابة العامة تتدخل.. القصة الكاملة
أكدت نقابة أطباء مصر، أنها تتابع باهتمام بالغ الواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص بمحافظة قنا.
وبحسب شهود عيان على الواقعة، فقد رفض الدكتور محمد لطفي الصغير، طبيب الجراحة بمدينة قوص، الكشف على مسنة تدعى زبيدة ع "توفيت لاحقا"، بسبب تعالي أصوات أقاربها داخل العيادة، ودخولهم في مشادة مع الطبيب، وكان ذلك يوم الخميس الماضي.
وقالت الأطباء في بيان لها، إن نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، قد تواصل مع الطبيب، وكذلك بأعضاء مجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة التطورات ذات الصلة.
طبيب يرفض الكشف على مسنةوبحسب البيان فقد كلف نقيب الأطباء، المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الموضوع في ضوء ما يرد من جهات التحقيق والجهات المعنية، وذلك لحفظ حقوق الطبيب.
وأشار البيان: إذ تؤكد النقابة على احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة، فإنها تجدد التأكيد أن التعامل مع الحالات الطبية الطارئة يظل من الاختصاص الأصيل لأقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة
وليس العيادات الخاصة، لما تتمتع به المستشفيات من تجهيزات وإمكانات مناسبة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
ودعت النقابة العامة للأطباء المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود طارئ صحي، حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة حصولهم على الرعاية المناسبة.
وناشدت العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.
وأكدت نقابة أطباء مصر، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يقوم بنشر أو الترويج لأي مواد أو منشورات من شأنها التشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.
وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بحماية المنشآت الصحية، مختتمة بأن "تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية".
فيما قال الدكتور محمد لطفي الصغير، إنه في يوم وقفة عرفات، توافدت إلى عيادته حالة طارئة، إلا أنه كان يجري "مكالمة هاتفية هامة"، وأثناء ذلك، لم تستجب أسرة المريضة لتوجيهات الممرض بانتظار الطبيب، بل اقتحموا غرفة الكشف وقاموا بشتمه بألفاظ نابية تضمنت "سبّ الدين"، رغم قدسية هذا اليوم المبارك.
وأشار الطبيب إلى أن تصرفاتهم العدوانية استفزته، خاصة أن المريضة – وهي سيدة مسنّة – كانت تُحمل بطريقة غير إنسانية، مضيفا أنه أخبرهم بأن الحالة حرجة وتحتاج إلى دخول العناية المركزة في مستشفى قوص المركزي، وليست مناسبة للكشف في العيادة الخاصة. وقام بكتابة تحويل للمستشفى، إلا أن الأسرة رفضت بشكل قاطع، وأصرّت على أن يتم الكشف عليها داخل العيادة.
وأوضح الطبيب أن ذوي المريضة قاموا لاحقاً بإغلاق هواتفهم بعد تصوير جزء من الواقعة، ثم شرعوا في تكسير محتويات العيادة، وواصلوا توجيه السباب له. ورغم ذلك، قرر الطبيب عدم اتخاذ أي إجراء قانوني أو استدعاء الشرطة، حتى لا يتسبب في تأخير نقل السيدة إلى المستشفى وإنقاذ حياتها.
فيما انتشرت القصة على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وسط مطالب بمعاقبة الطبيب، الذي وصف بعديم الإنسانية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة