حملة مفاجئة للتفتيش على الأسواق ومُراقبة الأغذية بحي غرب الإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي غرب الإسكندرية لـ«الوطن» أنه لا تهاون في ظاهرة إشغال الطريق أو الإضرار بصحة المُواطنين، وأطلقت التصريحات خلال حملة مكبرة مفاجئة للتفتيش على الأسواق ومُراقبة الأغذية وصلاحيتها وإزالة الإشغالات بمنطقة مينا البصل، للتفتيش على الأسواق ومٌراقبة الأغذية وصلاحية السلع المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين .
وأوضحت المهندسة نهي خليفة، أنها قادت حملة لإزالة كل الإشغالات وغلق مقهى، وتم التحفظ على 164 إشغالا متنوعا وغرامات فورية، وتحرير إنذار وإخطار مكتب عمل ورخص محلات، وغلق مقهى وتحرير 21 محضر لعدد من المحال والسوبر ماركت، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية ولعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حيث جرى تحرير 6 محاضر صحة، و6 محاضر أمن صناعي، و3 محاضر شؤون بيئة حي، واستهدفت الحملة «ميدان محمود عبد العزيز الصينية سابقاً.. وشوارع الأمان، القفال، المكس».
وأشارت «خليفة»، إلى إن هذه الحملات تأتى في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والحد من الغش التجار، ووفقاً لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وقد شارك بالحملة التدخل السريع بالمحافظة وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق، والرصد البيئي وشؤون البيئة ورخص المحلات بالحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حى غرب الإسكندرية حى الجمرك الجمرك بالإسكندرية محافظة الإسكندرية على الأسواق
إقرأ أيضاً:
تلاعبوا بالأسعار.. التحفظ على 4 أطنان دقيق بلدي في حملة على المخابز
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (4) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.