كتب- مصطفى صلاح:

سلم أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وبحضور اللواء أشرف ليل مساعد وزير النقل للشئون الفنية، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع (السخنة /العلمين/ مطروح) بمنطقة كفر العلو بحى حلوان بمحافظة القاهرة بحضور عدد من قيادات محافظة القاهرة ووزارة النقل و ذلك بالمرحلة الثانية للتعويضات وذلك بمتابعة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

جاء ذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات حيث تم تسليم عقود عدد ٥٠ شقة جديدة كمرحلة ثانية من إجمالي عدد ٢٢٦ شقة جديدة تم تخصيصها لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع حيث سبق تسليم عدد ١٠٩ عقود كمرحلة أولى.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه لن يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وسيتم حصوله على التعويض المناسب وألايخرج أي مواطن من منزله ألابعد تعويضه وهو ما تم اليوم للوقوف دائمًا في مصلحة المواطن وتحقيق رضاهم وذلك في ظل المشروعات الحضارية وصديقة البيئة التي تقوم بها الدولة المصرية في جميع القطاعات.

وأضاف أنه تم مراعاة البعد الاجتماعى فى إجراء القرعة العلنية تحقيقًا لمبدأ الشفافية وعدالة التوزيع، وتخصيص الأدوار الأرضي وفوق الأرضي للحالات الخاصة وذوى الهمم، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة.

ونوه نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية على أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائى السريع كمشروع تنموي كبير لخدمة المناطق العمرانية والصناعية وكذلك خدمة المناطق السياحية و المناطق الزراعية الجديدة وكذلك خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط من خلال تذليل كافة العقبات لسرعة البدء فى تنفيذ المرحلة الخاصة بالمشروع بنطاق حي حلوان.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نائب محافظ القاهرة الوحدات السكنية الخاصة تعويض المتضررين محافظ القاهرة

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة

يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.


ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيلكم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟نص المادة 123 من الدستور 


ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".


مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.

صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.

تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم 
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات

وتنص المادة 3 من مشروع  تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.


(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.


ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.

وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.

زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية 
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن:  اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

طباعة شارك تعديلات قانون الإيجار القديم مجلس النواب انتهاء المدة الدستورية

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان تنضم رسميًّا إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة
  • ترامب: اتفاقية تجارية كاملة وشاملة مع كوريا الجنوبية
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • بالم هيلز للتطوير العقاري.. ريادة في بناء المجتمعات السكنية المتكاملة في مصر
  • فوز "المناطق الاقتصادية والحرة" بجائزة "أفضل منفذ خدمات" في مسقط
  • الأرصاد لـ ”اليوم”: رطوبة عالية بالشرقية وحرارة شديدة وأمطار على المناطق الجنوبية
  • الأرصاد لـ ”اليوم”: رطوبة عالية بالشرقية وحرارة شديدة وأمطار على المناطق الجنوبية - عاجل
  • وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
  • شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية.. رابط الحجز وأسعار الوحدات السكنية
  • توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الحليب المجفف “بلدنا”