إغلاق مراكز طبية مخالفة بالقنطرة والتل الكبير
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
اعلنت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية إغلاق ٢ من المراكز الطبية المخالفة للاشتراطات الصحية بمركزي التل الكبير والقنطرة غرب.
وقالت وكيل وزارة الصحة أن حملة أسفرت عن تحرير محاضر إثبات حالة لإستصدار قرارات بالغلق لمخالفة إشتراطات مكافحة العدوى لمركزي للنسا والتوليد والعلاج الطبيعى والتأهيل ،وقام جهاز حماية المستهلك وهيئة الدواء المصرية بتحريز أدوية ومستلزمات وتحرير محاضر لهذان المركزان لمخالفتهما لإشتراطات التراخيص مما يضر بصحة وسلامة المواطن.
ولفتت الدكتورة ريم مصطفى إلى أن تلك الحملة تمت من خلال لجنة شكلتها دكتورة هبة طه مدير إدارة العلاج الحر وتضم في عضويتها دكتورة مي علوان، دكتورة نهال أحمد عضوا إدارة العلاج الحر ،بالتعاون مع دكتور أحمد خليل ودكتور يوسف سليمان من هيئة الدواء المصرية وا.مؤمن جاد من جهاز حماية المستهلك؛ للمرور على المنشآت الطبية بمركزى التل الكبير والقنطرة غرب.
جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة علي المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.
وأكدت أن الحملة جاءت إستجابة لشكوى وردت لمديرية الصحة بالإسماعيلية وجهاز حماية المستهلك وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ،حملة على بعض المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" ، حيث تم المرور على عدد من المراكز الطبية "الخاصة" بمركزى التل الكبير والقنطرة غرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفة للاشتراطات الصحية جهاز حماية المستهلك إدارة العلاج الحر الصحة العامة للمواطنين المراكز الطبية
إقرأ أيضاً:
حمايةً للمصلحة العامة… وزارة الصحة تنظّم قبول التبرعات والهدايا الخارجية
أصدر الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المكلّف بمهام الوزير، الدكتور محمد الغوج، المنشور رقم (3) لسنة 2025، بشأن تنظيم قبول التبرعات والهبات والتسهيلات من الأطراف الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة وحماية مؤسسات الدولة من استغلال الوظيفة العامة.
وأكد المنشور – الصادر يوم الإثنين 28 يوليو 2025 – على ضرورة التزام جميع الموظفين والكوادر الإدارية في الوزارة والجهات التابعة لها بالتعليمات التالية:
أولاً – التبرعات والهبات والمساعدات: يُمنع منعاً باتاً قبول أي تبرعات أو هبات أو مساعدات عينية أو مادية من أي طرف خارجي أو زبون، سواء أثناء الدوام أو خارجه، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من الوزارة وتوثيقها رسمياً، كما يُحظر إدخال أو إخراج أي مواد من مقرات العمل دون تسجيل رسمي.
ثانياً – التسهيلات والخدمات الخارجية: يحظر قبول أي تسهيلات أو خدمات (كالتأشيرات، الحجوزات، الاشتراكات، الهدايا…) إذا كانت مرتبطة بطبيعة العمل، ويجب أن يتم أي تعامل خارجي فقط عبر القنوات الرسمية وبعلم الإدارة المختصة.
ثالثاً – المسؤولية والمساءلة: أي مخالفة للتعليمات الواردة تُعد استغلالاً للوظيفة العامة، وتعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والإدارية.
ودعت الوزارة في ختام المنشور إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات لتقديم دعم أو عروض غير رسمية، مؤكدة أن الالتزام بهذه التعليمات أمر في غاية الأهمية لحماية المصلحة العامة وضمان الحوكمة الرشيدة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري