دريان: عدم انتخاب الرئيس هو انتحار سياسي ووجودي للدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
أقيم حفل تكريمي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بدعوة من رجل الأعمال محمد عبد القادر سنو في دارته في العبادية ، في حضور نواب بيروت. وألقى مفتي الجمهورية كلمةً شكر فيها صاحب الدعوة وقال: "لا يزايدن أحد علينا في احتضاننا للقضية الفلسطينية، نحن في لبنان وبالذات في مدينة بيروت من احتضن هذه القضية ودفعنا ثمنا غاليا من أجلها، ونحن من واجهنا العدو الصهيوني في شوارع بيروت، ومن أجبرناه على الانسحاب.
وتابع: "نجدد دعوتنا إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، والمبادرة إلى إنجاز وإتمام هذا الاستحقاق للمحافظة على كيان الدولة ومؤسساتها"، معتبرا "ان عدم انتخاب الرئيس هو "انتحار سياسي ووجودي للدولة اللبنانية". ودعا دريان النواب الى القيام بواجبهم الدستوري وهي مسؤولية وطنية لا تهاون فيها بل عزيمة وإصرار وينبغي العمل على تجاوز العقبات والعراقيل والوقوف بوجه كل من لا يريد أن ينجز هذا الاستحقاق وعلى اللبنانيين ان يحاسبوهم في صناديق الاقتراع، وعلى القوى السياسية أن تتنازل لمصلحة لبنان الدولة والمؤسسات للتوصل إلى حل لانتخاب رئيس جامع وتشكيل حكومة فاعلة للخروج مما نحن فيه من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وأخلاقية.
واكد انه "لا يجوز ان يبقى لبنان ساحة للصراعات الإقليمية والدولية"، مشددا على ان "انتخاب الرئيس وتشكيل حكومة هما السبيل الوحيد لعودة الحياة الطبيعية الى لبنان ومدخل لحل المشاكل الأخرى، والمعارضة والمناكفة والكيدية لا تخرجنا من أزماتنا، علينا ان نتحاور ونتشاور وان نعود الى تطبيق الدستور والالتزام بوثيقة اتفاق الطائف هذا هو الذي يساعدنا للخروج من هذه الأزمة التي نعيشها".
وقال: "على الدوام كان خطابنا ولا يزال وسيبقى خطابا وطنيا جامعا متجاوزا المصطلحات المذهبية والطائفية المتداولة الآن في بيروت وفي المناطق اللبنانية، وعلى كل الفرقاء المسلمين والمسيحيين ان يخرجوا من هذه المصطلحات ويدخلوا جميعا في رحاب الوطن وان يكون الولاء وطنيا لنبني بلدنا كي لا يتحول الى كيانات مذهبية وطائفية تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، وعلى الجميع أن يدركوا اننا مكون أساسي في هذا الوطن ولن يستطيع أحد تجاوز دورنا ورسالتنا الوطنية" .
وختم مفتي الجمهورية: "ستبقى دار الفتوى حاملة أمانة الوجود الإسلامي والوطني في لبنان ورسالتها هي الرحمة والمحبة والعيش المشترك والعدالة والمساواة بين اللبنانيين مهما تعرض لبنان لازمات وتداعيات نتيجة الصراع الدائر في المنطقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اتفاق فلسطيني- لبناني على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية
بيروت"أ ف ب": أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني اليوم التزامها بحصر السلاح بيد الدولة، وذلك خلال زيارة يقوم بها محمود عبّاس إلى لبنان تهدف إلى البحث في ملفّ السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، في وقت تسعى السلطات اللبنانية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها.
وتعدّ هذه الزيارة الأولى لعبّاس إلى لبنان منذ العام 2017، ومن المقرر أن تستمر ثلاثة أيام. ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.
وجاء في بيان مشترك بعد لقاء جمع بين عباس والرئيس جوزاف عون في القصر الجمهوري "يؤكد الجانبان التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية، كما يؤكدان على أهمية احترام سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه".
وتابع البيان أن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى، خصوصا أن الشعبين اللبناني والفلسطيني، قد تحمّلا طيلة عقود طويلة، أثماناً باهظة وخسائر فادحة وتضحيات كبيرة".
وكان عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني الذي يرافق عباس قال الثلاثاء لفرانس برس "طبعا السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات سيكون واحدا من القضايا على جدول النقاش بين الرئيس عباس والرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية".
وقال مصدر حكومي لبناني اليوم إن زيارة عبّاس "تهدف إلى وضع آلية تنفيذية لتجميع وسحب السلاح من المخيمات".
وبحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان "على تشكيل لجنة مشتركة لبنانية فلسطينية لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، مع احترام السيادة اللبنانية والالتزام بالقوانين اللبنانية".
بناء على اتفاق ضمني، تتولى الفصائل الفلسطينية مسؤولية الأمن داخل المخيمات التي يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها. وتتواجد فيها حركة فتح إلى جانب حماس وأطراف أخرى.
وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس في لبنان علي بركة قبيل وصول عباس "نطالب الحكومة اللبنانية والرئيس محمود عباس أن تكون المقاربة شاملة ولا تقتصر على ملف السلاح أو الجانب الأمني".
وأضاف "نؤكد احترامنا لسيادة لبنان وأمنه واستقراره وفي نفس الوقت نطالب بتوفير الحقوق المدنية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في لبنان".
وكان سلاح الفصائل الفلسطينية عنصرا أساسيا في الحرب الأهلية اللبنانية (1975 - 1990).
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح حزب الله بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
وشدد الرئيس اللبناني في مقابلة مع قناة "أون تي في" المصرية ليل الأحد على أن "حصرية السلاح يجب أن تكون بيد الدولة، وقرار الحرب والسلم بيدها". وأضاف "أتكلم ليس فقط عن السلاح اللبناني بل عن السلاح غير اللبناني، السلاح الفلسطيني في المخيمات"، موضحا "أنا أنتظر زيارة الرئيس عباس للبحث به".
وقال إن الجيش اللبناني فكّك ستة معسكرات تدريب فلسطينية، "ثلاثة في البقاع (شرق)، واحد جنوب بيروت، واثنان في الشمال"، وتمّت "مصادرة الأسلحة وتدمير المنشآت كلها، وأصبحت المنطقة خالية".