فلسطين: الاتحاد الأوروبي يقدم دعما طارئا بقيمة 400 مليون يورو
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
سرايا - قالت الحكومة الفلسطينية، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي قرر تقديم دعم مالي طارئ بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض.
وأضافت في بيان: "نرحب بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبنا تقديم دعم مالي طارئ، الأمر الذي يشكل خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها شعبنا، والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة".
أوضحت أن "المفوضية الأوروبية وافقت بعد أشهر من الجهود المبذولة على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض".
وبيّنت أن المبلغ سيتم صرفه "على 3 دفعات خلال الأشهر القادمة، ولاستخدامات متعددة؛ كمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية".
وذكرت أن هذا القرار سيتبعه "مداولات إضافية لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين القادمين".
واعتبرت الحكومة "حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي، أساسا مهما لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين".
وأشارت إلى مواصلة مساعيها "في تأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة للإنعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة".
وطالبت الحكومة "شركاءها الدوليين بمزيد من الجهود والضغط لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة، ووقف مختلف الإجراءات الإسرائيلية خاصة استمرار الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل".
وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/ نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.
واعتبارا من نوفمبر/تشرين ثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 74 مليون دولار، يمثل ما تحوله السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة
تقدم المحامي محمد عبدالباسط فؤاد، بصفته وكيلًا عن عمرو محمد شرف محمد وجيه الدجوي، شقيق الراحل أحمد الدجوي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام يتهم فيه كلًا من إنجي محمد منصور، وماهيتاب محمد منصور، بالاستيلاء على ممتلكات الدكتورة نوال الدجوى، إحدى أبرز الشخصيات الأكاديمية، رغم معاناتها من مرض الزهايمر وتدهور حالتها الصحية والنفسية.
وكشف البلاغ، الذي حمل عدة أرقام توثيقية لعقود بيع مريبة، أن المشكو في حقهما قاما باستغلال الوضع الصحي للدكتورة نوال الدجوي، واستوليا على عدد من العقارات المملوكة لها، ببيعها بموجب عقود محررة بأسعار تقل كثيرًا عن قيمتها الحقيقية.
وأشار البلاغ إلى أن من بين العقارات التي تم بيعها ما يلي:
• العقار الكائن بـ88 شارع النيل، بقيمة 5 ملايين جنيه فقط رغم أن قيمته السوقية لا تقل عن 25 مليون جنيه.
• عقار بشارع عامر – الدقي – تم بيعه بـ9 ملايين جنيه فقط، رغم أن قيمته الحقيقية تتجاوز 32 مليون دولار أمريكي.
• عقار بشارع عزيز أباظة – الزمالك – بيع بـ11 مليون جنيه، في حين أن قيمته الحقيقية لا تقل عن 60 مليون دولار أمريكي.
• عقارات أخرى بيعت بأسعار متدنية، بينها عقار في شارع أمين الرفاعي وآخر في شارع عامر، الدقي.
كما شمل البلاغ اتهامًا صريحًا للمشكو في حقهما بالاستيلاء على نصيب الدجوي من شركة “دار التربية للخدمات التعليمية”، حيث كانت تمتلك 65% من أسهمها، قبل أن يتم الاستيلاء عليها وتحويل ملكيتها لصالحهما.
وأكد المحامي مقدم البلاغ أن المتهمين لم يكتفيا بالاستيلاء على العقارات والأسهم فحسب، بل تجاهلا أيضًا توفير الرعاية الصحية اللازمة للدكتورة نوال، ما يعرض حياتها للخطر، ويشكل مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق المسنين، وكذلك المواد 45 و322 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بسرعة فتح التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجني عليها، وإعادة ما تم الاستيلاء عليه بغير وجه حق، مؤكدًا أن العقود التي استُخدمت في عمليات البيع مؤرخة بتاريخ لاحق لحالة فقدان الأهلية الكاملة للدكتورة نوال.
مشاركة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه