بروتوكول تعاون بين بحوث الصحراء وبنك المياه المصري لدعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
فى إطار جهود الدولة لوضع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قام الدكتورحسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بتوقيع برتوكول تعاون مع الدكتور علاء عبدالله الصادق- مؤسس بنك المياه المصري بشأن التعاون في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال والمشروعات القومية لدعم المجتمع المصري.
وذلك بحضور الدكتور محمد عزت- نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي-نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، الدكتور عبد الحميد الأعصر والدكتور محمد السيدأستاذي كيمياء المياه، الدكتورة داليا أبو زيد- أستاذ الاقتصاد الزراعي .
اقتصاد المعرفة المائي
وصرح شوقي أن البرتوكول يهدف إلى تحقيق اقتصاد المعرفة المائي بما يخدم المجتمع المصري والعربي من خلال ترجمة نتائج الأبحاث العلمية إلى منتجات، وتطبيق أحدث الأساليب والمنهجيات العلمية لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والابتكار لدعم الاقتصاد الوطني وتقديم خدمات تنموية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية في جمهورية مصر العربية.
رئيس الإرشاد الزراعي يشارك باللقاء التوعوي حول منظومة جمع وتدوير قش الأرز في الشرقيةوأضاف أنه من واجب هذه الشراكة توفير الخبرات المهنية والمجتمعية اللازمة لقيام كل جهة بمسئوليتها ومنها : تنفيذ دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية للمشروعات المقترح تنفيذها، وعمل قائمة بأولويات الأبحاث والدراسات العلمية في المجالات المختلفة التي تخدم المشروعات القومية في جمهورية مصر العربية، وتنظيم وعقد الدورات التدريبية والمعارض وبناء القدرات للشباب، وتشجيع وتسهيل ريادة الأعمال وتنفيذ المشاريع التي تساهم في توطين الشباب في المجتمعات الجديدة بتطبيق أعلى المواصفات البيئية مع مراعاة الجانب المجتمعي في هذه المجتمعات الجديدة، والعمل على محاولة توفير الوظائف الخضراء للشباب وإنشاء مجتمع علمي بالتعاون والشراكة مع الجامعات البحثية العالمية المتميزة، وتسويق منتجات هذه الشراكة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.
أسيوط: تشغيل 7 وحدات إسعاف جديدة بالطريق الزراعيدعم وتطوير المشاريع
ومن جانبه أعرب مؤسس بنك المياه المصري عن امتنانه بهذا التعاون إيماناً منه من الدور القيادي الذي يقوم به مركز بحوث الصحراء في البحث العلمي المصري ودوره في دعم وتطوير المشاريع القومية ودور مركز التحلية المصري بما يمتلكه من خبرات متراكمة حيث يعتبر أحد أهم مراكز الخبرة في الشرق الأوسط في تقنيات تحلية المياه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة بحوث الصحراء مركز بحوث الصحراء البحث العلمي والابتكار
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.