بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث و"كيم تك" للأجهزة العلمية والمعملية
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
بروتوكول تعاون بين المركز القومي للبحوث ومصنع "كيم تك" للأجهزة العلمية والمعملية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن القيادة السياسية تولى أهمية خاصة لربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية كأحد أهم محاور وأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس من العام الماضي.
وفي هذا الإطار، وقع الأستاذ الدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث بروتوكول تعاون مع شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية والكيماويات برئاسة أحمد الشرقاوي بهدف تكثيف التعاون البحثي والعلمي بما يخدم الصناعة الوطنية وحل مشكلاتها والإسهام في تقديم منتجات محلية بجودة عالمية تقوم على أسس بحثية سليمة.
جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتورة هدى رشدان، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث و منسق الاتفاقيه والاستاذ مختار سلام وكيل الوزارة لشئون رئاسة المركز ، والدكتور أحمد عبد الباري، مدير التسويق بشركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية ،ولفيف من قيادات المركز القومي للبحوث.
وقال الأستاذ الدكتور حسين درويش، القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث إن التفاعل والتعاون مع المؤسسات الصناعية ذات الثقة يمثل أحد أهم أهداف المركز من أجل ترجمة الأبحاث العلمية إلى واقع ملموس يخدم متطلبات الحياة اليومية سواء من أجهزة علمية أو معملية والقدرة على تطوير الصناعة الوطنية.
وأضاف "درويش" أن المركز القومي للبحوث كأحد أهم جهات البحث العلمي في مصر تحرص على تنفيذ أولويات المرحلة القادمة التي تقوم على حتمية التعاون البحثي عبر شريك صناعي قادر على تحويل الأوراق العلمية إلى منتجات صناعية بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد المصري.
وثمن"درويش" الجهود التي توليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تخريج جيل جديد قادر على التفاعل مع المجتمع الصناعي،وإحداث نقلة نوعية في الصناعة الوطنية التي تحتاج إلى عقول أبنائها، وللقضاء على البطالة مواكبة التقدم العالمي في ربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة الوطنية.
وقال أحمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة ومصنع كيم تك للأجهزة العلمية والمعملية أن كيم تك تحرص على مواكبة التقدم الصناعي الهائل حول العالم بالقدرة على تجهيز كافة معامل الجامعات والمستشفيات والمراكز البحثية والمصانع ذات الصلة بصناعة وطنية ذات جودة عالمية.
وأوضح"الشرقاوي" أن مصنع كيم تك عقد العديد من بروتوكولات التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية بهدف تعزيز التعاون العلمي والصناعي وتنفيذ مخرجات البحث العلمي إلى صناعة وطنية توفر المزيد من فرص العمل وتساهم في حل مشكلات المنتج المستورد.
ووجه "الشرقاوي" الشكر إلى الدكتور حسين درويش القائم بعمل رئيس المركز القومي للبحوث وكافة الباحثين بالمركز على تعاونهم وحرصهم الشديد على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والسعى نحو إيجاد منتجات وطنية خالصة بعقول مصرية قادرة على الابتكار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركز القومي للبحوث ومصنع كيم تك الأجهزة العلمية والمعملية وزير التعليم العالي البحث العلمي الصناعة الوطنية كيم تك للأجهزة العلمية رئیس المرکز القومی للبحوث التعلیم العالی البحث العلمی کیم تک
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول لإنشاء وتطوير 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية في مجالات الكهرباء
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026).
ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات.
كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية.
وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر.
بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول.
ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية.
وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية.
ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة