بعد تكليفها للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية.. 11 اختصاصا للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بالانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس.
وحددت المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها.
اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
ونصت اللائحة على أن تختص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يلي:
1- الشئون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شئون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون العضوية.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الدستورية والتشريعية لائحة مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
في مؤتمر جنيف.. الوفد الليبي يناقش مستقبل العمل والمعايير الدولية
يواصل وفد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المشاركة النشطة في أعمال الدورة الـ(113) لمؤتمر العمل الدولي، المنعقد حاليًا بمدينة جنيف السويسرية. حيث يشارك الوفد بفاعلية في اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر، التي تناقش قضايا محورية تتعلق بمستقبل العمل على الصعيد العالمي.
وشارك أعضاء الوفد في عدد من اللجان المتخصصة، منها:
لجنة وضع المعايير بشأن العمل اللائق في اقتصاد المنصات (CNP)،
لجنة المناقشة العامة حول تعزيز التحولات نحو الاقتصاد الرسمي (CDG)،
لجنة وضع المعايير المتعلقة بالمخاطر البيولوجية في بيئة العمل (CNB)،
إضافة إلى لجنة تطبيق المعايير (CAN) التي تتابع تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية.
وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص ليبيا على تعزيز حضورها الدولي، وتأكيد التزامها بتطبيق معايير العمل الدولية وتحسين بيئة العمل، إلى جانب الاستفادة من تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء والمساهمة في صياغة السياسات والتوصيات التي تدعم العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة محلياً وعالمياً.