وزير الشؤون النيابية يزور رئيس المحكمة الدستورية العليا
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
زار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة بالمعادي.
وبحسب بيان، وخلال اللقاء، أعرب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بالمحكمة الدستورية العليا وقضاتها الأجلاء والنظر بعين الاحترام الكامل لما يصدر عنها من أحكام تضع الدستور في تفسيره الصحيح فتبين به الحدود والفواصل بين ما هو مطابق للدستور أو غير مطابق.
كما تناول اللقاء الدور الرائد للمحكمة الدستورية في إقرار الحقوق والحريات وحمايتها في جميع مجالات حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطبيقا لاحكام الدستور المصري والاتفاقيات الدولية النافذة.
ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن امتنانه وتقديره لزيارة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتقدم إليه بالتهنئة على منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي المحكمة الدستورية العليا بولس فهمي المحکمة الدستوریة العلیا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يلتقي نظيره الإيراني في طهران لبحث تفعيل الاتفاقيات العدلية والقانونية المبرمة بين الطرفين
شبكة انباء العراق ..
وصل وزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العدلية والقانونية، واستُهلت الزيارة بلقاء موسّع جمع معالي الوزير الدكتور شواني بنظيره الإيراني أمين حسين رحيمي ووفديهما، جرى خلاله بحث سبل تطوير العلاقات العدلية بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة في هذا الإطار.
وشهد اللقاء مناقشة تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين بغداد وطهران، لاسيما المتعلقة بدوائر الإصلاح والمجالات العدلية والقانونية، بما يعزز تبادل الخبرات ويُسهم في تطوير الأنظمة القانونية.
كما تطرّق الجانبان إلى إمكانية توقيع مذكرة تفاهم جديدة تُعنى بقضايا تسليم المطلوبين في قضايا الفساد واسترداد الأموال العامة العائدة لكلا البلدين، في خطوة تعكس حرص الطرفين على ترسيخ مبدأ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع آفاق التعاون الدولي في المجال العدلي، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وتعزيز تبادل الخبرات القانونية بين الدولتين.
اعلام وزارة العدل
٢٠٢٥/٦/٢