سعر السكر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 في المحلات والمنافذ الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
سعر السكر اليوم.. يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السلع الأساسية بما في ذلك سعر السكر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، وذلك لمعرفة كل جديد يطرأ على السوق المحلي من تغيير في الأسعار سواء كان انخفاض أو صعود.
سعر السكر اليوموتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر السكر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يصل متوسط سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 بالسوق المحلي إلى 36.52 جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو السكر ما بين 35.66 جنيه و39 جنيهًا حسب المنطقة وجودة المُنتج.
السكرسعر كيلو السكر على البطاقات التموينيةوتتيح وزارة التموين صرف السكر المدعم على بطاقات التموين بمعدل كيلو لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر 12.6 جنيه، ويتم الصرف حتى 6 كيلو سكر مدعم للبطاقة الواحدة وفقًا لعدد أفراد الأسرة المقيدة على البطاقة.
سعر السكر على البطاقات التموينيةوتصرف كميات إضافية من السكر أيضًا على البطاقات بسعر 27 جنيهًا للكيلو الحر، بمعدل كيلو لكل بطاقة تتضمن 3 أفراد فأقل، و2 كيلو سكر إضافي للبطاقة التي تتضمن 4 أفراد فأكثر.
سعر كيلو العدس اليوم في السوق المحليةوعلاوة على ما سبق تنتج مصر سنويًّا 2.8 مليون طن سكر، منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر، ومليون طن من قصب السكر.
سعر كيلو الأرز اليوموالجدير بالذكر أن متوسط سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق بلغ نحو 33.59 جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو الأرز في مصر ما بين 31 جنيه و36.8 جنيه، حسب المنطقة وجودة المُنتج.
اقرأ أيضاًأسعار السكر اليوم الإثنين 22 يوليو 2024
أسعار السكر اليوم الأحد 21 يوليو 2024 في الأسواق والمنافذ الحكومية
أسعار السكر والسلع على بطاقة التموين لـ شهر يونيو 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر السكر أسعار السكر اليوم أسعار السكر سعر السكر اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر كيلو السكر على البطاقات التموينية سعر السکر الیوم سعر کیلو السکر
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية