بغداد اليوم -  

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أعضاء مجلس محافظة كركوك من المكّون العربي، ضمن متابعة سيادته جهود القوى الوطنية في المجلس لاختيار محافظ للمحافظة، والمضيّ في تشكيل الحكومة المحلية.

 

وأكد سيادته، خلال اللقاء، أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية، والتوافق بين ممثلي المكوّنات المتآخية للمحافظة، وضمان مشاركة الجميع بفاعلية، وعدم تهميش أي مكوّن في صناعة القرار؛ لما للمحافظة من خصوصية، وضرورة تعاون جميع القوى الوطنية فيها؛ من أجل تحقيق تطلعات أهلها واستمرار الخطط الحكومية في الجوانب الخدمية والتنموية، وتحقيق نهضة اقتصادية، بالتكامل مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته، التي تلبّي احتياجات المواطنين في كل أرجاء العراق.

 

وشدد السيد السوداني على أن نجاح الحكومة في إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، بعد تعسّر إجرائها منذ عام 2005، يمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ الاستقرار في المحافظة، وإيفاءً بما وعدت به في برنامجها، مؤكدًا أن مجالس المحافظات والحكومات المحلّية هي الجناح التنفيذي والظهير الساند للحكومة، في سعيها إلى إتمام مهامّها وواجباتها الخدمية والاقتصادية، وفي مختلف مجالات التنمية.

 

••••• 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

25-تموز-2024

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟

آخر تحديث: 4 يونيو 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، الاربعاء، استدعاء السفير الكويتي لدى بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، رداً على البيان الختامي الصادر عن مجلس التعاون الخليجي، معتبره “تعدياً صارخاً “على السيادة العراقية، ولقرارات المحكمة الاتحادية العليا.وقال الساعدي في بيان ، أن “امتناع رئيس مجلس الوزراء عن توجيه وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (105/ وموحدتها 194/ اتحادية /2023) الصادر بتاريخ 4 أيلول 2023 لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، تسبب باستمرار الانتهاكات الكويتية للسيادة البحرية العراقية، وأضعف موقف العراق القانوني والدبلوماسي أمام المجتمع الدولي”.وأضاف أن “قرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 8 نيسان 2025 يتناقض مع الدستور العراقي ويمثل التفافاً غير مباشر على قرار المحكمة الاتحادية العليا الملزم لكافة السلطات بموجب المادة (94) من الدستور”، مشيراً إلى أن هذا الامتناع عن التنفيذ “يمثل إهانة متعمدة للمؤسسة القضائية الأعلى في العراق”.ووجّه الساعدي سلسلة أسئلة نيابية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، طالب فيها بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها تجاه ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي، الصادر في 2 حزيران 2025، والذي دعا العراق إلى “الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله”، ورفض فيه صراحةً حكم المحكمة الاتحادية.وطالب: بتوضيح أسباب امتناع الحكومة ووزارة الخارجية عن إيداع القرار القضائي لدى الأمم المتحدة، رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على صدوره، وبيان الجهة أو الموظف المسؤول عن هذا “التعطيل العمدي”. وأكد أن “الحفاظ على السيادة العراقية واحترام قرارات القضاء يجب أن يكونا أولوية قصوى، بعيداً عن أية ضغوط إقليمية أو تفاهمات غير معلنة”.

مقالات مشابهة

  • بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة... سلام يكشف ما ينتظر لبنان الأسابيع المقبلة!
  • عبد العاطى يؤكد أهمية تحقيق التهدئة فى منطقة البحيرات العظمى
  • السوداني:صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي
  • نائب:السوداني لايستحق الولاية الثانية
  • “الجهاد الإسلامي”: فيتو أمريكا يؤكد أنها راعية إجرام حكومة العدو الإسرائيلي
  • نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
  • حكومة التغيير والبناء: الفيتو الأمريكي يكشف عجز مجلس الأمن الدولي
  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بحلول عيد الأضحى المبارك
  • مدبولي: الموارد الدولارية من السوق المحلية تغطي احتياجات الدولة
  • كتلة حقوق النيابية تسأل السوداني: متى تدافع عن سيادة البلد؟؟؟؟