ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقف الدكتور المختص بالمادة ليقول إنه كلما كان بإمكانك الاطلاع على الدستور المصرى، فعليك بالمراجعة الكاملة والشاملة لقانون الإجراءات الجنائية، فهو دستورك فى الحقوق والحريات، نعم هذا ما تعلمناه على أيدى أساتذتنا فى كليات الحقوق.
عانى قانون الإجراءات الجنائية من إشكاليات متعددة، لا سيما أنه صدر فى الخمسينات ولم تجرِ عليه إلا تعديلات استثنائية، حتى جاء دستور 2014 ليفتح باباً جديداً أمام المتقاضين فى الجنايات من خلال أحقية الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إعمالاً لنص المادة «96» من الدستور المصرى.
وخوَّل الدستور للمشرِّع فترة انتقالية مدتها 10 سنوات للتطبيق، وذلك وفقاً لنص المادة «240»، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وهو ما تم بالفعل عقب إقرار هذه التعديلات فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى إطار الاستحقاق الدستورى المطلوب.
المؤكد أن الحقوق والحريات هما جزء لا يتجزأ من منظومة العمل فى الجمهورية الجديدة، خاصة مع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى توفر كافة الضمانات الحقوقية للإنسان المصرى.
من هذا المنطلق اتجه المشرِّع المصرى إلى مناقشة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحقوق والحريات، وأعطى أولوية فى مناقشة ومراجعة مواد الحبس الاحتياطى، بهدف تحقيق ضمانات أوسع للمتقاضين، لاسيما أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.
فى مطلع سبتمبر المقبل سيكون أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مهمة مدتها 30 يوماً لاستيفاء المناقشات والمراجعات التى استقر عليها عمل اللجنة الفرعية التى شكلت لمدة عام لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وما يخص مواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع بدائل للحبس، ومن أبرزها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وكذلك إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، فضلاً عن حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما ستعمل اللجنة على الأخذ بتوصيات الحوار الوطنى فى هذا الشأن، ليصاغ دستور الحقوق والحريات من جديد، ويبدأ مجلس النواب فى مناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى والمزمع انطلاقه فى أكتوبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان
إقرأ أيضاً:
الحبس لرب أسرة إتهم درك العاصمة بتلقي رشاوى في “فايسبوك”
سلطت محكمة الجنح بدار البيضاء عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. في حق المتهم الموقوف “ب.كمال” رب أسرة البالغ من العمر 58 سنة، الساكن بحي “أبيلا علي مزرعة باجوج” بلدية برج الكيفان بالعاصمة. لضلوعه في قضية جزائية تتعلق بجنحة نشر وترويج عمدا أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العمومي و إساءة لسمعة الأفراد والمؤسسات باستعمال تكنولوجيا الإعلام والإتصال، تصوير هيأة نظامية بدون إذن الغرض إساءة السمعة الأفراد والمؤسسات.
كما ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض للوكيل القضائي للخزينة العمومية قدره 100.000دج جبرا بالاضرار اللاحقة.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس وكيل الجمهورية بالجلسة تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم عن نفس التهم.
قضية الحال انطلقت وقائعها بتاريخ 24 ماي 2025، على الساعة العاشرة ليلا أثناء تفحّص الموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تم رصد حساب المسجل باسم kamel Badjoudj قام صاحبه بنشر مقطع فيديو “بث مباشر” عبر موقع يقوم فيه بالتهجم على أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء وإتمامهم بالتواطئ و التعادل و الإنحياز في تأدية مهامهم.
فتح تحقيقبعد تكثيف البحث والتحرّي تبيّن بأن الحساب ملك للمسمى ” ب. كمال” بتاريخ 2025/05/26 على الساعة الحادية عشر صباحا تم توقيف المعني فيه ببالقرب من منزله .
بعد تفتيش الهاتف النقال الخاص بالمتهم و بضبط حسابه عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك المسجل بإسم “kamel Badjoudj” الذي يخصه ،
واعترف المتهم لرجال الضبطية انه بتاريخ 2025/04/27 أنه قام بتسجيل و نشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بث مباشر مدته 08:55 د و بضبط عند الدقيقة 05:09 د إتهم فيه أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء بالتواطئ و التخاذل و الإنحياز في تأدية مهامهم لجهة معينة.
و بتاريخ 2025/05/24 على الساعة الثامنة ليلا ولدى تدخل ذات المصالح لمتابعة أحد الأشخاص بالحي الذي يقيم فيه، قام المتهم بالتقاط صور و مقاطع فيديو الأفراد الفرقة و رقم تسجيل السيارة العسكرية بدون إذن يسمح له بذلك، بعدها قام بإعداد و نشر مقطع فيديو بث مباشر عبر موقع التواصل الإجتماعي على الساعة العاشرة
ليلا من نفس اليوم مدته 08:53 بضبط عند الدقيقة 01:05 ، يتكلم عن أفراد الدرك الوطني بالحدة الخضراء و التحير في تأدية مهامهم كما قام باتهام أفراد الفرقة بإخراج امرأة من منزلها بالقوة مرفق بصور للسيارة العسكرية بدون إذن يسمحله بذالك .
كما تلفظ المتهم بأن هؤلاء وأفراد الفرقة تابعين لوزارة الدفاع وليس للخواص “بريفي”.
كما انهم أفراد الفرقة يتلقي الرشوة وذالك عند الدقيقة 01:50 د بالعبرات التالية “هدوما الدرك تاع الضفة ياه يرشو معلابليش إلا تخلص فيهم الدولة ولا تخلصو فيهم…”كما إتهم في نفس الفيديو أفراد الفرقة بعدم التدخل عند الاتصال بهم كما طالب الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضافة الخضراء بالتعبير التالي ” إفتحو تحقيق مش كيما نتع الدرك الضفة الخضراء و لا باب الزوار “. مواصلا اتهام أفراد الفرقة بعدم التدخل و تأدية مهامهم كما يعترف في مقطع الفيديو بأنه قام بأخد صور السيارات الشرطة وسيارات الدرك الوطني بدون إذن يسمح له بذلك ويتهمهم بالعمل والتدخل هاتفيا عند الاتصال بهم من طرف الخواص على حد تعبيره، كما واصل إتمام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء بالتهاون و التحاذل والتحيز في تأدية مهامهم وتلقي الرشوة .
وفي الجلسة تراجع المتهم عن تصريحاته الأولية مؤكدا أنه لا يملك أي دليل على الإدعاءات التي نشرها غير مقاطع الفيديو بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كما أكد لنا بأنه هو من قام بتسجيل و نشر مقاطع الفيديو التحريضية ضد أفراد الفرقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بواسطة هاتفه لكنه ليس على دراية أنه استعمل تقنية البث المباشر، محاولا استعطاف القاضي لافادته بحكم مخفف.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!