الوطن:
2025-08-01@08:01:57 GMT

ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات

تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT

ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات

فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقف الدكتور المختص بالمادة ليقول إنه كلما كان بإمكانك الاطلاع على الدستور المصرى، فعليك بالمراجعة الكاملة والشاملة لقانون الإجراءات الجنائية، فهو دستورك فى الحقوق والحريات، نعم هذا ما تعلمناه على أيدى أساتذتنا فى كليات الحقوق.

عانى قانون الإجراءات الجنائية من إشكاليات متعددة، لا سيما أنه صدر فى الخمسينات ولم تجرِ عليه إلا تعديلات استثنائية، حتى جاء دستور 2014 ليفتح باباً جديداً أمام المتقاضين فى الجنايات من خلال أحقية الاستئناف فى الأحكام الصادرة فى الجنايات، إعمالاً لنص المادة «96» من الدستور المصرى.

وخوَّل الدستور للمشرِّع فترة انتقالية مدتها 10 سنوات للتطبيق، وذلك وفقاً لنص المادة «240»، التى تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

وهو ما تم بالفعل عقب إقرار هذه التعديلات فى دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب فى إطار الاستحقاق الدستورى المطلوب.

المؤكد أن الحقوق والحريات هما جزء لا يتجزأ من منظومة العمل فى الجمهورية الجديدة، خاصة مع إطلاق القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى توفر كافة الضمانات الحقوقية للإنسان المصرى.

من هذا المنطلق اتجه المشرِّع المصرى إلى مناقشة ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية باعتباره دستوراً للحقوق والحريات، وأعطى أولوية فى مناقشة ومراجعة مواد الحبس الاحتياطى، بهدف تحقيق ضمانات أوسع للمتقاضين، لاسيما أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.

فى مطلع سبتمبر المقبل سيكون أمام اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مهمة مدتها 30 يوماً لاستيفاء المناقشات والمراجعات التى استقر عليها عمل اللجنة الفرعية التى شكلت لمدة عام لمراجعة قانون الإجراءات الجنائية، وما يخص مواد الحبس الاحتياطى، والتى تتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، ووضع بدائل للحبس، ومن أبرزها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وكذلك إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، فضلاً عن حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

كما ستعمل اللجنة على الأخذ بتوصيات الحوار الوطنى فى هذا الشأن، ليصاغ دستور الحقوق والحريات من جديد، ويبدأ مجلس النواب فى مناقشته مع بداية دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى والمزمع انطلاقه فى أكتوبر المقبل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان

إقرأ أيضاً:

شبكة حقوقية تدين الاعتداء الحوثي بوحشية على مساعد طبيب في إب وهجوماً مسلحاً على قرية في البيضاء

أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بأشد العبارات، في بيان منفصلين، اليوم الخميس، الاعتداء الوحشي الذي تعرّض له مساعد طبيب على يد عناصر تابعة لمليشيا الحوثي في محافظة إب، وتصاعد الانتهاكات الحقوقية التي ترافق الحملة العسكرية التي تنفذها المليشيا في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقالت الشبكة، في بيانين منفصلين نُشرا على حسابها الرسمي بمنصة (إكس)، إن عناصر حوثية اعتدت بوحشية على مساعد الأطباء الدكتور علي قائد حمود سيف، أمام منزله وبين أفراد أسرته في منطقة الأحطوب، بمديرية حزم العدين، غربي محافظة إب.

وأوضحت الشبكة أن الاعتداء أسفر عن كسور مزدوجة في اليد، وشجّ في الرأس، مشيرة إلى أن الصور التي توثق آثار الجريمة تعكس بشاعة ما تعرض له الضحية، في مشهد وصفته بأنه "هزّ الضمير الإنساني".

وأكدت الشبكة، أن هذه الجريمة تمثّل نموذجاً صارخاً لنهج المليشيا في التنكيل بالمدنيين، وتعكس وجهها الحقيقي القائم على القمع والترويع، مشددة على أن ما حدث يُعد "جريمة مكتملة الأركان"، تضاف إلى سجل واسع من الانتهاكات التي تطول أبناء محافظة إب، ولا يمكن أن تسقط بالتقادم.

في سياق متصل، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن رصدها ومتابعتها المستمرة للحملة العسكرية التي شنتها مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية على قرية الخربة، التابعة لمديرية صباح، في محافظة البيضاء.

وذكرت الشبكة أن المليشيا حاصرت عدة منازل مدنية باستخدام عربات مدرعة وأطقم عسكرية تقل عشرات المسلحين، في خطوة وصفتها بـ"التصعيد غير المبرر"، على خلفية انتماء الشاب "محمد الصباحي" – الذي قتل قبل أيام في اشتباك مسلح مع الحوثيين – إلى القرية ذاتها.

وأفادت المصادر الميدانية، بأن الحملة الحوثية نفّذت حملة مداهمات واعتقالات تعسفية طالت سبعة من سكان القرية، بينهم اثنان من العاملين في القطاع الصحي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، ما يُعد انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية والإنسانية.

وأدانت الشبكة هذه الانتهاكات، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط على مليشيا الحوثي لوقف ممارساتها القمعية، وحماية المدنيين من حملات التنكيل الجماعي والاعتداءات المتكررة.

مقالات مشابهة

  • السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
  • «الماء مُقوِّم أساسي للحياة والأحياء».. موضوع خطبة الجمعة القادم
  • شبكة حقوقية تدين الاعتداء الحوثي بوحشية على مساعد طبيب في إب وهجوماً مسلحاً على قرية في البيضاء
  • «نعمة المياه مقوم أساس للحياة».. الأوقاف تحدد موضوع خطبة غدا الجمعة
  • جارته تضررت منه.. ضبط المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في البساتين
  • البيض: وضع سائق الشاحنة المتهم في الحادث المروري الأليم رهن الحبس
  • ضبط المتهم بالقيام بأفعال خادشة للحياء أمام جارته
  • محامي نتنياهو أمام الجنائية الدولية ينجو من محاولة اغتيال في باريس
  • النيابة تُطالب بنتيجة الكشف الطبى لفتاة تعدى عليها والدها فى كرداسة
  • عثرت على اوراقي الثبوتية.. شكرا لكم ولابى فارس