#سواليف
بعد صدور الإرادة الملكية اعتباراً من اليوم الخميس الموافق للخامس والعشرين من شهر تموز سنة 2024 ميلادية بحل #مجلس_النواب التاسع عشر ، فقد بات السؤال الملح في الأوساط السياسية حول #مصير_الحكومة بيم البقاء والرحيل تبعاً للتعديلات التي شهدها الدستور في هذا المجال.
بهذا الخصوص ،قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور #ليث_نصراوين، إن #حكومة الدكتور بشر #الخصاونة لا ينطبق عليها المادة (74) من الدستور، والتي تجبر الحكومة على #الاستقالة لدى التنسيب بحلّ مجلس النواب، مبيّنا أن الموعد الدستوري انتهى مساء يوم الاثنين 15 تموز.
وتابع إن نتائج الانتخابات النيابية نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 تشرين ثاني 2020، وبذلك يكمل المجلس مدته الدستورية -(4) سنوات- في 16 تشرين ثاني 2024.
مقالات ذات صلة
وأضاف نصراوين أنه ورغم تلك المادة، لكن الدستور لا يمنع إقالة الحكومة بعد هذا الموعد، وهذا من صلاحيات الملك، مبيّنا أن الملك هو صاحب الولاية بحلّ الحكومة والمجلس معا إذا ارتأى ذلك، وله أيضا أن يمنحها الاستمرار واجراء الانتخابات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب مصير الحكومة حكومة الخصاونة الاستقالة
إقرأ أيضاً:
الناطق باسم الحكومة: مشروع المسطرة الجنائية غير جاهز والإحالة على الدستورية اختصاص محصور
زنقة 20 | الرباط
أكدت الحكومة، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لم يصادق عليه بشكل نهائي بعد.
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، و خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، قال أن النص ما يزال قيد الدراسة والمصادقة بمجلس النواب، في إطار القراءة الثانية.
وأوضح بايتاس، أن المشروع سبق أن حظي بالمصادقة من مجلس النواب في قراءة أولى، ليُحال بعد ذلك إلى مجلس المستشارين الذي صادق عليه بدوره، مضيفاً أن القانون يخضع حالياً لقراءة ثانية في الغرفة الأولى، عملاً بالمساطر الدستورية المتعلقة بالتشريع.
وأكد المسؤول الحكومي أن هناك احتمال بأن يعاد المشروع إلى مجلس المستشارين في حالة إدخال أي تعديل جديد عليه بمجلس النواب، وهو ما يجعل القانون، في الوقت الراهن، غير جاهز.
وفي هذا السياق، شدد بايتاس على أن الاختصاص في إحالة القوانين على المحكمة الدستورية يظل محصوراً، وفق ما ينص عليه الدستور، في جهات بعينها، وهي: رئيس الحكومة؛ ورئيس مجلس النواب؛ ورئيس مجلس المستشارين؛ وعدد معين من أعضاء البرلمان.
وأوضح المتحدث أنه لا يحق لأي طرف آخر خارج هذه الهيئات والأشخاص أن يعترض أو يبت في مدى دستورية مشروع القانون أو يدلي برأيه أمام المحكمة الدستورية.
وشدد المتحدث ذاته على أن الاحترام الصارم للاختصاصات والضوابط الدستورية يشكل أساس العلاقة بين السلط، وأن الحكومة تتابع مراحل المصادقة على المشروع في احترام تام للمساطر التشريعية المعمول بها.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة