رويترز: مصر وحماس ترفضان تعديلات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، قولها إن مصر وحركة حماس ، رفضتا تعديلات طرحتها إسرائيل، لوقف إطلاق النار في غزة .
وأوضح تقرير الوكالة، نقلا عن مسؤول غربيّ، ومصدر فلسطينيّ، ومصدران مصريان، أن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة تهدف إلى التوصل لهدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وهو ما يعقّد التوصل لاتفاق ينهي الحرب المستمرّة منذ تسعة أشهر، وأسفرت عن تدمير القطاع.
وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل، تقول إنه يتعين فحص النازحين لدى عودتهم إلى شمال القطاع، عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرّية.
وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين، "يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة، إذ أنهم يخشون من أن يدعم هؤلاء السكان" مقاتلي حماس الذين ما زالوا يتحصنون هناك.
وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان، إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.
وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف.
وقال القيادي البارز في حماس، سامي أبو زهري: “نتنياهو ما زال يراوغ ولا يوجد أي تغيير على موقفه”. ولم يكن أبو زهري يعلق بشكل مباشر على مطالب إسرائيل.
وتأتي الأنباء عن نقاط خلاف جديدة في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثاته في واشنطن، أمس الخميس، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، للتوصّل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.
وتتوسط الولايات المتحدة وقطر ومصر في محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، تتمحور حول إطار عمل يستند إلى عرض إسرائيلي دعمه الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يضغط على الجانبين لحلّ ما يتبقى من خلافات.
يتألف الإطار من ثلاث مراحل تتضمن الأولى منها، وقف إطلاق النار لستة أسابيع وتحرير الرهائن من النساء وكبار السن والجرحى، مقابل الإفراج عن المئات من الأسرى في سجون إسرائيل.
ويُفترض أن تستمر المحادثات بشأن المرحلة الثانية -التي يصفها بايدن بأنها “نهاية دائمة للأعمال القتالية”- خلال المرحلة الأولى. وستبدأ عمليات إعادة إعمار كبرى في المرحلة الثالثة.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لصالح وقف إطلاق النار في غزة
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، قرارًا بأغلبية ساحقة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تصفيق حار من ممثلي الدول الحاضرين في القاعة، في خطوة تعكس حجم الإجماع الدولي المتزايد على ضرورة إنهاء العدوان الدائر هناك منذ أشهر.
وصوتت لصالح القرار 149 دولة من بين 193 عضواً في الجمعية العامة، بينما عارضته 12 دولة فقط، وامتنع 19 عضواً عن التصويت.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل غير مقيد لنحو مليوني فلسطيني يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية بفعل استمرار القصف الإسرائيلي وحصار القطاع.
وينص القرار، الذي صاغته إسبانيا، على إدانة شديدة لأي استخدام لتجويع المدنيين كوسيلة للحرب، في إشارة مباشرة إلى القيود المفروضة على دخول المواد الغذائية والمساعدات إلى غزة، حيث تعاني أعداد كبيرة من السكان من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.
وتشهد مراكز توزيع المساعدات التابعة للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة ازدحامًا شديدًا منذ افتتاحها في السادس والعشرين من مايو الماضي، ما يعكس حجم الأزمة المتفاقمة، حيث يضطر المدنيون في القطاع إلى السير لمسافات طويلة عبر مناطق خطرة للحصول على صناديق ثقيلة من المواد الغذائية الأساسية.
وفي هذا السياق، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة انتقادات حادة للآلية المعتمدة في توزيع المساعدات، معتبرة أنه لا يجوز إجبار المدنيين على عبور مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي للحصول على الطعام، لما يشكله ذلك من مخاطر إضافية على حياتهم، خاصة في ظل استمرار القصف في العديد من المناطق.
انتقادات متبادلةمن جانبها، وجهت مؤسسة غزة الإنسانية انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بعدم التعاون مع المبادرة الوحيدة التي سمحت بها السلطات الإسرائيلية لتوزيع المساعدات على نطاق واسع في القطاع. وترى المؤسسة أن آليتها تتيح وصول المساعدات بشكل أفضل في ظل القيود الحالية، بينما تعتبر الأمم المتحدة أنها تخالف المعايير الإنسانية التي تحظر وضع المدنيين في ظروف خطرة مقابل حصولهم على الغذاء.
ويأتي هذا القرار الجديد وسط تزايد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية في القطاع، مع استمرار ارتفاع أعداد القتلى والجرحى، إضافة إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية المدنية، وتهجير معظم سكان غزة إلى مناطق مكتظة ومحرومة من أدنى مقومات الحياة الإنسانية.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، إلا أنها تشكل مؤشرا قويا على العزلة الدولية المتزايدة التي تواجهها إسرائيل في ضوء استمرار الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أشهر، والتي أوقعت عشرات الآلاف من الضحايا بين قتلى وجرحى، وفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة