«هيئة الدواء» عن نقص بعض الأصناف: «وفرنا بدائل محلية بنفس المادة الفعالة»
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
وجّه الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عددًا من النصائح المُهمة للمواطنين بشأن التعامل مع الأدوية، في إطار جهود الدولة لحل مشكلة أي نقص في الأدوية، مشددًا على ضرورة التركيز على الاسم العلمي للصنف الدوائي بدلاً من الاسم التجاري، وخاصة مع وجود بدائل محلية للكثير من الأدوية المستوردة وبنفس المادة الفعالة.
وقال «الغمراوي» في فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إنّ الهيئة رصدت 81 صنفًا من الأدوية يوجد بهم نقص، موضحًا أن أحد الأدوية الخاصة بالقلب به نقص، ولكن هناك 5 مستحضرات بنفس المادة الفعالة في السوق، بينما إصرار المرضى على شراء الاسم التجاري هو الذي يسبب الأزمة: «عشان أقول إنه فيه نقص هل مفيش مثيل للمادة الفعالة؟».
الاهتمام بشراء العلاج وفق الاسم العلميوشدد رئيس هيئة الدواء، على ضرورة تغيير ثقافة التعامل مع الدواء والاهتمام، بشراء العلاج وفق الاسم العلمي وليس التجاري: «العلبة مكتوب عليها الاسم التجاري والاسم العلمي.. نركز على الاسم العلمي هو اللي بيعالج هو نفس المادة لكن مع اختلاف لون العلبة»، محذرًا من تخزين الدواء لأنه يسبب أزمة.
بدائل كثيرة محليةوأشار إلى أن بعض الأدوية بعينها لها بدائل كثيرة محلية: «مش لازم نروح للمستورد.. كل دواء مستورد له بديل محلي»، مؤكدًا أن الهيئة وفرت أيقونة عبر موقعها الإلكتروني تحت اسم «توافر» إذ يمكن للمواطن الدخول عليها وكتابة اسم الصنف الدوائي فيظهر المثيل له حال عدم تواجده.
وحث المواطنين على التواصل مع الهيئة عن طريق رقم 15300، للسؤال عن الصنف الدوائي ومكان تواجده في الصيدليات، والبدائل المتاحة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية نقص الدواء الدواء العلاج هيئة الدواء الاسم العلمی
إقرأ أيضاً:
بعد سبات طويل.. جماعات محلية تتحول إلى أوراش مفتوحة مع قرب الإنتخابات
زنقة 20 | الرباط
تحولت جماعات ترابية خلال الآونة الأخيرة إلى ورش مفتوح لتحديث البنية التحتية من شق طرقات و تزفيت أخرى، و هي التحركات التي رأى فيها متتبعون حملة انتخابية سابقة لأوانها.
و يقول ادريس الفينة ، رئيس المركز المستقل للتحليلات الاستراتيجية، أن تسارع وتيرة التحركات داخل عدد من الجماعات المحلية، خاصة في الأوساط القروية، عبر إنجاز مشاريع البنية التحتية، محاولة لإثارة انتباه المواطنين واستمالتهم.
اللافت وفق الفينة، أن معظم هذه الجماعات بقيت غائبة أو على الأقل في حالة من السبات العميق خلال السنوات الماضية، منذ تاريخ انتخابها، وكأن مسؤولياتها ظلت معلقة أو مؤجلة، ثم فجأة أصبح لديها فائض من الميزانيات يسمح لها بتعبيد الطرق وإصلاح شبكات الإنارة العمومية.
هذا النوع من السلوك الإداري بحسب الخبير المغربي، يثير تساؤلات عميقة حول طبيعة المسؤولية العمومية والمعايير التي ينبغي على أساسها أن نختار ممثلينا في المجالس الجماعية مستقبلاً.
و تسائل : “هل نحن أمام نموذج من المسؤولين الذين تتحرك فيهم روح الواجب الوطني والاجتماعي بشكل موسمي فقط مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟ أم أننا بحاجة ماسّة إلى جيل جديد من المسؤولين الجماعيين، الذين يستشعرون المسؤولية بشكل دائم ويتبنون استراتيجيات واضحة ومتقدمة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين، عبر البحث الجاد والمتواصل عن مصادر جديدة للثروة وتنمية مستدامة، بدل الاكتفاء بإدارة واقع متواضع أو الانغماس في مظاهر استغلال الموارد العامة بشكل سيء؟”.
وحمل الفينة ، وزارة الداخلية نصيبًا وافرًا من المسؤولية فيما يتعلق بالوضع الراهن، قائلا أنها لم تُبلور إلى الآن تصورًا استراتيجيًا فعالًا يضمن تحقيق الحكامة الرشيدة على مستوى تدبير الشأن المحلي، ويكفل رقابة ومتابعة دقيقة لأداء هذه الجماعات، وبالتالي تُسهِم بشكل فاعل في التصحيح المبكر لأوجه الخلل.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال