«الحوار الوطني» يتلقى مقترحات ملف الحبس الاحتياطي قبل صياغتها ورفعها لـ الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانا أكد خلاله أن الحوار الوطني انتهى يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسي وهى قضية الحبس الاحتياطي، والتي ناقشت بشكل تفصيلي هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبي والمادي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وأخيراً، التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التي يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلي التيارات السياسية، في نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن في الوقت ذاته حق المجتمع في الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار ١٢ ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطني مع جهود باقي مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانوني القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات في صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاً«الحوار الوطني» يشكر الرئيس السيسي على الاستجابة والإفراج عن 79 من المحبوسين
المستشار محمود فوزي: الحكومة تبنت ملفات كثيرة من مخرجات الحوار الوطني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني المقترحات المناقشات ملف الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المصرية لحقوق الإنسان: تدوينة “الرئيس” أعادت الثقة في الحياة السياسية
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المشهد السياسي في انتخابات مجلس نواب 2025 وما شهدته المرحلة الأولى من إجراءات متلاحقة سياسية وقضائية وصولًا لإبطال الانتخابات في نحو 49 دائرة حتى الآن إجمالًا، يعكس خطوات غير مسبوقة.
وتابع عصام شيحة، خلال لقاء ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار": أتابع الانتخابات منذ عام 1924 وأدرك أن هناك متغيرًا جذريًا حدث، وسوف نؤرخ في مراحل قادمة لمرحلتين: ما قبل تدخل الرئيس وما بعد تدخله.
وأضاف أن التويتة التي كتبها الرئيس السيسي في السابع عشر من نوفمبر منحت غطاء سياسيًا غير مسبوق للهيئة الوطنية للانتخابات وللمواطنين أنفسهم ممن يتابعون العملية الانتخابية، ومنحت الثقة للجميع بعد أن فقدوها في المرحلة الأولى، وأعيدت لقطاع كبير في المجتمع، مما سيعكس الرغبة في المشاركة في العملية الانتخابية، إذ أدركوا أن هناك إرادة سياسية لنزاهة العملية الانتخابية، وأن رئيس الدولة لديه إرادة سياسية لنزاهتها، بالإضافة إلى الثقة في قدرة الهيئة الوطنية للانتخابات على اتخاذ الإجراءات المناسبة والصحيحة.
وواصل: المحكمة الإدارية العليا كان بإمكانها رفض الطعون المقدمة من المرشحين المعلن فوزهم في 24 دائرة انتخابية، لكنها اتخذت قرارًا بإحالتها لمحكمة النقض التي لديها إمكانيات وأدوات تمكنها من إصدار أحكامها في النظر خلال ستين يومًا في تلك الطعون، وهي إجراءات سريعة ودرجات قضائية متدرجة وسريعة وحاسمة وفي وقت قياسي.
وعلى المستوى السياسي قال شيحة: من الناحية السياسية المشهد مرتبك، ومن غير المسبوق ألا نعلم مواعيد الانتخابات، ولأول مرة يكون لدينا توقعات بأن النتيجة قد تتغير.
وعن المرحلة الثانية قال شيحة: رأيت عددًا من الطعون والأوراق، وللأسف، وعلى الرغم من أن التجاوزات في المرحلة الثانية أقل كثيرًا، لكن لدي ملاحظة أن بعض المعاونين للقضاة المشرفين في اللجان يرتكبون حماقات شديدة جدًا، وقد رأيت ذلك في دائرة فاقوس مثلا وهذا يجب أن نحتاط بشأنه وأن يكون المعاونون محل ثقة، وألا تخرج المعلومات؛ فمَن يراجع الحسابات ليس القضاة لكن المعاونون، وبعضهم له مصالح وارتباطات مع المرشحين.
واختتم: المشهد السياسي برمته يحتاج لاصلاح كنا محتاجين قبل الانتخابات فتح المجال العام ولكن الانتخابات فرصة أنها تتيج لكل الاحزاب السياسية والمشاركين في الراي العام ان يلتحموا بالجمهولا وهو ماحدث وأحدث إحياء للحياه السياسية حيث أعادت المحاكم الروح للحياه السياسية بعد إجرائتها "
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية