بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الحبس الاحتياطي حبس الإجراءات الجنائیة الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
«جهاز المباحث الجنائية» يتخذ إجراءات شاملة لضمان سلامة المسافرين
يواصل جهاز المباحث الجنائية في ليبيا جهوده الأمنية لمكافحة التهريب وتعزيز النظام العام في منفذ رأس اجدير، تنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، لواء عماد مصطفى الطرابلسي، وتحت متابعة مباشرة من رئيس الجهاز، لواء محمود عاشور العجيلي.
وأوضح الجهاز أن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية يواصل أداء مهامه داخل المنفذ ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى تنظيم حركة المسافرين وضمان سلامتهم، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات القانونية على الجميع دون استثناء.
وأكد الجهاز أن التمركز الأمني يتم بالتنسيق المباشر مع مدير مديرية أمن منفذ رأس اجدير، في إطار الإجراءات الرامية لتعزيز حماية المواطنين وتنظيم حركة مرور المسافرين، بما يضمن انسيابية العمل داخل المعبر.
وشدد جهاز المباحث الجنائية على التزامه بمواصلة أداء مهامه وفق أعلى المعايير المهنية، وبالتعاون الكامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة المنفذ إلى دوره كمعبر حضاري يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ويعد منفذ رأس اجدير واحدًا من أهم المنافذ الحدودية في ليبيا، حيث يشكل نقطة عبور رئيسية بين ليبيا وتونس.
وعلى مدى السنوات الماضية، شهد المنفذ محاولات تهريب متعددة تهدد الأمن والاستقرار المحلي، ما دفع السلطات الليبية إلى تكثيف الإجراءات الأمنية وفرض مراقبة دقيقة لضمان انسيابية الحركة ومنع الجرائم العابرة للحدود.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة