155 مليون ريال أصولا تحت الإدارة.. "صندوق بنك مسقط" يسجل أداء قويا بنهاية مارس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقدية- الأول من نوعه في السلطنة- أداءً قويًا، حيث تجازوت الأصول تحت الإدارة 155 مليون ريال عُماني، كما جاء في 2 يوليو 2024م محققًا نموًا بنسبة 170% خلال 2024م، ليواصل الصندوق الحفاظ على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك ذي نهاية مفتوحة في السلطنة.
وحقق الصندوق بنهاية الربع الثاني من 2024م أداءً قويًا، حيث بلغ صافي العوائد السنوية نسبة 5.
ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد، ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم بكل سرعة وسهولة والوصول إليها عندما يحتاجونها، ويمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع جميع العوائد التي تمّ تحقيقها، حيث سيتم إيداع المبلغ المستثمر في حساباتهم البنكيّة خلال يومين عمل بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون الخليجي، ويستثمر الصندوق بشكل أساسي بالريال العماني والدولار الأمريكي.
ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم، هذا بالإضافة إلى أن جميع المستثمرين يحصلون على نشرة شهرية تتضمن تفاصيل أداء الصندوق.
ويوفر بنك مسقط فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، كما يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك.
ويوفّر الصندوق للشركات المستثمرة خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنة، وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 3 مليار دولار أمريكي، كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
ويمكن للمستثمرين الرجوع إلى نشرة الإصدار الخاصة بصندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة المتاحة على الموقع الإلكتروني لمعرفة معلومات تفصيليّة بما في ذلك تفاصيل الشروط والأحكام الرئيسيّة، كما يتعيّن على المستثمرين الاطّلاع على التفاصيل الواردة في النشرة حول عوامل المخاطر المرتبطة بالصندوق.
يشار إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثماری ة تحت الإدارة ر الصندوق بنک مسقط
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.