وزارة الري تستعرض أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
استعرضت وزارة الموارد المائية والري، مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة السلبية عن تغير المناخ ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت ، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .
وفي السطور التالية أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها:
و يجرى حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة بطول ٢ كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية ، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة ( الحاجز الأول بطول ١١٠٠ متر والثانى بطول حوالى ٥٠٠ متر ) بالإضافة لأعمال التدعيم لها .
كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة بعرض حوالى ٣٠ متر ، كما يجرى العمل بعملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانيه) بطول ٦٠٠ متر عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة .
كما تم سبق تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية وهى مشروعات ( إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير ) ، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية ، وكذا إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة ، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .
كما تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع إستكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) لحماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية وإستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر .
كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في إتجاه المنشية ومحطة الرمل ، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بالمنطقة بإستخدام حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر أمام سور الكورنيش وإستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات إستكشافية لقاع البحر لمنسوب ٤.٥٠ .
وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري وتدعيم الحائط البحري الأثري من الداخل بطول ٢١٥ متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار .
كما تم نهو مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى والتى تعد أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر وانشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر و بسمك ٦٠ سم ولسان حجري بطول ٣٠ متر .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الري تستعرض أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية تغير المناخ وزارة الموارد المائية والري الحماية للمواطنين تنفیذ مشروع عبارة عن کما تم
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يبحث مع شركات عالمية ومحلية تنفيذ مشروع المسح الجوي لـ الثروات التعدينية بـ مصر
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا موسعاً بمقر الوزارة بالحي الحكومي بمدينة العلمين الجديدة، ضم الاجتماع ممثلين عن شركات أرجاس، ميتاتك، إيكسكاليبور، ونوفيا، المتخصصة في أعمال المسح الجوي والتصوير السيزمي، وذلك لمناقشة التعاون في تنفيذ مشروع وطني لإعداد قاعدة بيانات جيولوجية شاملة تغطي كامل أراضي مصر، وإتاحتها أمام الشركات العالمية والمحلية الراغبة في الاستثمار بمجال التعدين.
ويأتي ذلك في إطار البرنامج الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5-6%، وضمن جهود الوزارة لتحديث قاعدة البيانات الجيولوجية.
وأكد الوزير كريم بدوي خلال الاجتماع أن قطاع التعدين بات يحظى باهتمام عالمي متزايد بفضل ما تم اتخاذه من خطوات إصلاحية وهيكلية شاملة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات الداعمة للنهوض بهذا القطاع، من بينها: البنية التحتية القوية من موانئ، ومطارات، وشبكة الطرق، ومحطات التصدير، وتوافر الطاقة من خلال تعظيم الإنتاج المحلى والاستيراد، فضلًا عن تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وكان من أحد ثماره قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدعم من القيادة السياسية، وكذلك تطوير نظم الاتفاقيات بما يتماشى مع الاتفاقيات العالمية الجاذبة للاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح الوزير أهمية المسح الجوي والسيزمي في توفير بيانات دقيقة تسهم في تحديد فرص واعدة للاستثمار التعديني، مشدداً على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، والتي عرضتها الشركات خلال الاجتماع، حيث استعرضت تجاربها في دول مختلفة بمجال الاستكشاف الجوي وتحليل البيانات الجيولوجية.
ووجه بدوى بضرورة إعداد تصور متكامل وقابل للتنفيذ من قبل الشركات المشاركة، يتضمن خطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وتوصيات بالمناطق ذات الأولوية في أعمال المسح الجوي.
حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، واللواء طيار ايهاب عبد المقصود رئيس شركة خدمات البترول الجوية (PAS)، وفريق عمل الوزارة بقطاع الثروة المعدنية.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع «السويدي إليكتريك» مشروع مجمع الصناعات الفوسفاتية بالعين السخنة
رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات الموقف التنفيذي لـ مبادرة الروّاد الرقميون