استعرضت وزارة الموارد المائية والري، مشروعات حماية الشواطئ التى تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة السلبية عن تغير المناخ ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت ، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

 

وفي السطور التالية أبرز المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها:

و يجرى حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة بطول ٢ كيلومتر نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية ، والمشروع عبارة عن حاجزين من الحواجز الغاطسة ( الحاجز الأول بطول ١١٠٠ متر والثانى بطول حوالى ٥٠٠ متر ) بالإضافة لأعمال التدعيم لها .

كما يشتمل المشروع على عمل تغذية بالرمال بمنطقة الشاطئ خلف حواجز الأمواج الغاطسـة بعرض حوالى ٣٠ متر ، كما يجرى العمل بعملية حماية ساحل الإسكندرية (مرحله تانيه) بطول ٦٠٠ متر عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة .

كما تم سبق تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الاسكندرية وهى مشروعات ( إعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي - إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي - إعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي - التغذية بالرمال بشواطئ إستانلي وأبي قير والمندرة - حماية عدد من المناطق الاستراتيجية بمنطقة حائط أبي قير ) ، والتي كان لها أثر كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الاسكندرية ، وكذا إستعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة ، كما وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .

كما تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع إستكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة (مرحلة أولى) لحماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية وإستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر .

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في إتجاه المنشية ومحطة الرمل ، والذى نتج عنه حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بالمنطقة بإستخدام حائط بحرى بطول ٨٣٥ متر أمام سور الكورنيش وإستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة وعمل جسات إستكشافية لقاع البحر لمنسوب ٤.٥٠ .

وتم أيضاً الانتهاء من تنفيذ مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة والتي تسببت في حدوث تصدعات وإنهيارات جزئية للحائط البحري وأساسات الكوبري الأثرى ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط بحري بطول ٢٨٠ متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط الأثري وتدعيم أساسات الكوبري وتدعيم  الحائط البحري الأثري من الداخل بطول ٢١٥ متر وتنفيذ بلاطات خرسانية أعلي الحائط الخرساني وتدعيم منطقة دوران الفنار .

كما تم نهو مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى والتى تعد أثراً تاريخياً هاماً وأحد أهم عوامل الجذب السياحى لمدينة الإسكندرية ، والمشروع عبارة عن إنشاء حائط أمواج بطول ٥٢٠ متر وانشاء مرسى بحرى بطول ١٠٠ متر ومشاية خرسانية بطول ١٢٠ متر و بسمك ٦٠ سم ولسان حجري بطول ٣٠ متر .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الري تستعرض أعمال حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية تغير المناخ وزارة الموارد المائية والري الحماية للمواطنين تنفیذ مشروع عبارة عن کما تم

إقرأ أيضاً:

اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة

أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • محاكمة 12 متهما بـ رشوة وزارة الري غدا
  • اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
  • الأسبوع المقبل.. النواب يصوت على الموازنة العامة وتعديلات قانون الري
  • محافظ الإسكندرية يتابع تنفيذ المشروعات القومية بطريق الكورنيش ويوجه بسرعة الانتهاء منها قبل موسم الصيف
  • طرح مناقصة تنفيذ مجمع المباني الإدارية والتجارية بالمنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة
  • طرح مناقصة تنفيذ  الحزمة الرابعة من"مجمّع المباني الإدارية والتجارية" بـ"اقتصادية الظاهرة"
  • وزارة الداخلية.. 461 شاطئا مسموحا للسباحة
  • وزارة الداخلية..461 شاطئ مسموح للسباحة
  • وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية
  • وزير الري يبحث أعمال حماية الشواطئ بسواحل مصر الشمالية