المحكمة الاتحادية:بقاء القوات الأمريكية من عدمه في العراق ليس من اختصاص محكمتنا
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 5 غشت 2024 - 12:26 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردّت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الإثنين، دعوى بخصوص بقاء القوات الأمريكية في العراق، لعدم الاختصاص.والدعوى مُقامة من قبل النائبين باسم خشان ومصطفى سند على رئيسي الوزراء والجمهورية.ويطلب النائبان في الدعوى الحكم بعدم صحة موافقة المدعى عليهما على السماح للقوات الأمريكية بالبقاء على الأراضي العراقية وإلغائه وإلزامهما باستعادة المناطق والمنشآت التي تستغلها القوات الامريكية بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وكذلك المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات التي تمت بعد انتهاء سريان هذه الاتفاقية وعن استغلال المناطق والمنشآت العراقية خلال الفترة من تاريخ 1 11 2009 ولغاية تاريخ تسليمها الى الحكومة العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تحدد إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح والمنشآت السياحية
دمشق-سانا
أصدر وزير السياحة السيد مازن الصالحاني قراراً يتضمن إجراءات السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح فيما يخص المرتادين من السواح والزوار وأصحاب المنشآت السياحية.
وتضمن القرار ضرورة اتباع إجراءات السلامة والأمان والتي تشمل تعيين منقذين ومشرفين على الشواطئ والالتزام بتعليماتهم، مع وضع إشارات واضحة للأماكن التي يسمح فيها بالسباحة تجنباً للمخاطر، والالتزام بارتداء ملابس تراعي الذوق العام.
وأوضح معاون وزير السياحة غياث الفراح في تصريح لمراسلة سانا أن هذا القرار خاص بإجراءات الحماية والسلامة العامة، ويتم تجديده وتفعيله كل عام مراعاة لقواعد السلامة ضمن المنشآت الداخلية التابعة لوزارة السياحة، وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه الإجراءات عامة والالتزام بها من أصحاب المنشآت السياحية والمستثمرين جميعهم.
وبيّن الفراح أن معظم القرارات التي أصدرتها الوزارة اليوم تتركز حول ضرورة تواجد المنقذين على الشواطئ والالتزام بتعليماتهم بأوقات السباحة والأماكن المخصصة للسباحين، ومراقبة أعلام الشاطئ التي تدل على هيجان البحر أو إمكانية حدوث خطر مع تجنب السباحة في أماكن تسبب الضرر.
ولفت الفراح إلى أن هذه التعميمات مماثلة لتعليمات دول الجوار التي تعمل وفق المبادئ العامة، وأنه بالنسبة للتعليمات الخاصة بالالتزام بارتداء ملابس السباحة فهي تركز على أن تكون مناسبة للذوق العام، وتراعي مشاعر مختلف فئات المجتمع، وتنسجم مع السلوك الحضاري، وأكد الحرص الدائم على مراعاة جميع مكونات الشعب السوري.
وكشف معاون وزير السياحة أن القرار سيتم تطبيقه لغاية نهاية الموسم السياحي لعام 2025، مع إمكانية إعادة دراسة القرار بعد نهاية الموسم، مع الأخذ بالاعتبار الإيجابيات والسلبيات التي ستترتب على تطبيق هذه التعليمات.
تابعوا أخبار سانا على