العالم يشكو الصين بسبب "التيتانيوم" وإغراق الصلب المسطح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
إن الظروف الاقتصادية بالغة السوء التى تمر بها العديد من بلدان العالم بسبب تسارع الأحداث الجيوسياسية خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وعددا من البلدان الاوروبية شجعت دولة الصين على إغراق أسواق العالم بمنتجاتها من الصلب المختلفه خاصة البليت والمسطحات بصفتها أكبر منتج فى العالم بكميات إنتاج مرعبه تتخطى رقم المليار طن .
وصل عدد قضايا الإغراق التى فرضتها بعض الدول على الصين وحدها خلال العام الحالى إلى 10 قضايا من إجمالى 14 قضية إغراق على مستوى العالم وفقا لإحصائيات منظمة التجارة العالمية W.T.O.
مؤخرا ، قامت دولة تايلاند بتمديد فرض رسوم جمركية على وارداتها من لفائف الصلب المدرفله على الساخن وارد الصين
وتبين من التحقيقات التى قامت بها السلطات التايلاندية أن المنتجين الصينين يقومون بخلط الصلب المسطح بمادة التيتانيوم للتهرب من سداد الرسوم الجمركية على الصلب المدرفل غير المخلوط ، وهو ما أدى إلى قيام السلطات فى تايلاند بفرض قيود جمركية تصل إلى 30.9 % من القيمة الجمركية على الواردات الصينية من الصلب المسطح ويتم تطبيق الرسوم بأثر رجعي بدءً من سبتمبر 2023 .
كانت صادرات الصين من الصلب قد زادت خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024 بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ووصلت أرقام صادرات بكين خلال تلك الفتره من العام الحالى إلى 53.4 مليون طن وهو رقم ضخم يعادل الكميات التى تنتجها العديد من المصانع فى عدد من بلدان العالم .
صادرات مصر من الصلب
حققت مصر ارقاماً غير مسبوقه فى التصدير بعد أن كانت تعتمد بشكل كبير فى أوقات كثيرة على إستيراد المنتجات النهائية خاصة حديد التسليح، أو المنتجات نصف النهائية بجانب الخامات الرئيسية فى عمليات التصنيع سواء خام الحديد ، أو البليت ، أو الخرده.
فى التسعة أشهر الأولى من عام 2023 إرتفعت أرقام صادرات الحديد والصلب لتقترب من تحقيق رقم المليون طن بنسبة زياده لا تقل عن 35% ولتكون قيمتها 1.7 مليار دولار مقارنة بـ 1 مليار دولار في نفس الفترة المماثلة لعام 2022
جاءت إسبانيا فى صدارة الدول المستوردة للحديد المصري بقيمة 312 مليون دولار وبزيادة 145% مقارنة بنحو 228 مليون دولار في أول تسعة أشهر من عام 2022
وحلت تركيا فى المركز بقيمة 251 مليون دولار بزيادة 3544% عن الفترة المماثلة من عام 2022 التي بلغت خلالها 12 مليون دولار فقط، وفي المركز الثالث حلت إيطاليا بقيمة 230 مليون دولار بزيادة 150% مقارنة بنحو 165 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2022.
وخلال النصف الأول من العام الحالى كانت مصر ثانى أكبر مصدر للفائف الصلب المدرفله على الساخن بعد دولة الصين العظمى إلى الأسواق التركيه ، حيث بلغت صادرات الصين إلى تركيا من المسطحات على الساخن نحو 896 ألف طن ، وجاءت مصر فى المركز الثانى بصادرات تقدر بنحو 288 الف طن ، ثم جاءت روسيا العظمى بعد مصر بصادرات تقدر بنحو 185 الف طن .
التعريفة الجمركية على ورادات المسطحات فى مصر .. هزيلة
إذا كانت الحماية فى مصر غائبة على واردات البليت مما تسبب فى زيادة الواردات لأكثر من 750 ألف طن آخذه فى التصاعد والزيادة ، وفي الوقت الذى تفرض فيه العديد من الدول رسوماً نجد الرسوم الجمركية التي التى يتم فرضها فى مصر على الواردات من مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن لا تتعدى 5 % وهى نسبه لا تتناسب مطلقاً والرسوم التي تقوم العديد من الدول بفرضها كما سبق الإشاره الى دولة تايلاند فى السطور السابقه .
إن انخفاض الرسوم الجمركية على واردات الصلب المسطح يجعل السوق المحلى مرتعاً للدول الأخرى التي تسعى بكل ما أوتيت من قوه لحماية أسواقها من تدفق الواردات. إذا نظرنا إلى الولايات المتحده الامريكية سنجد إدارة الرئيس الأمريكي بايدن وقد فرضت قيودا مشددة على صادرات الصين من الصلب المسطح وغيرها التي تأتى عبر سواحل المكسيك إلى الأسواق الأمريكية.
كما فرضت إدارة بايدن أيضا رسوم إغراق على الواردات من الصلب المسطح تصل إلى 66% ، اما البرازيل فتفرض 25%، وتركيا 15%، والسعودية 10%، وهناك دول كثيرة أخرى تفرض رسوما متفاوتة على وارداتها من الصلب المسطح ومنها، فيتنام إندونيسيا، ماليزيا، الهند، الجزائر، أما الرسوم التي تفرضها دول الإتحاد الأوروبي فتصل إلى 25%.
نؤكد ونقول ، إن انخفاض قيمة التعريفة الجمركية المفروضة فى مصر على الواردات من المسطحات تتسبب فى زيادة حجم الواردات منها بالسوق المحلى وإلحاق الخسائر بالصناعه الوطنية ، والدليل على ذلك ووفقا للإحصائيات الرسمية فى مصر، فقد زادت الواردات الأجنبية من الصلب المسطح بالسوق المحلى فى مصر من 145 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 175 ألف طن خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة نسبتها 21% وهذه النسبة من الواردات قابلة للزيادة بشكل اكبر وهو الأمر الذى يتطلب تدخل حاسم من المسئولين المعنيين فى الدولة لحماية واحده من أهم الصناعات المصرية على الإطلاق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط الصين الصلب منظمة التجارة العالمية على الواردات ملیون دولار على الساخن من العام من الصلب من عام فى مصر
إقرأ أيضاً:
إحالة 237 قضية.. 500 مليون دولار حجم عمليات غسل الأموال سنويا في مصر
القاهرة- مع تطور تكنولوجيا الاتصالات وآليات تحويل الأموال بين الحسابات المصرفية بسهولة تزايدت في السنوات الأخيرة عمليات غسل الأموال في البنوك المصرية، مما استدعى تنشيط وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للمصرف المركزي المصري، والتي تأسست بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
وتمكنت هذه الوحدة في العام الأخير من ضبط عشرات الحسابات المصرفية المشبوهة التي تبين أنها تحتوي على حركات وعمليات لغسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية منها الاتجار في سلع ممنوعة ومجرمة بحسب القوانين، والنصب والاحتيال الإلكتروني فضلا عن تمويل الإرهاب.
وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإحالة 237 قضية غسل أموال، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، وذلك بعد أن باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا، بإجمالي مبالغ مالية بلغت 7.7 مليارات جنيه مصري، و319.3 مليون دولار أميركي و 4.1 ملايين يورو، و 552.9 ألف جنيه إسترليني في حسابات مصرفية متعددة منها ما هو بالجنيه المصري، ومنها بالعملات الأجنبية، بإجمالي حوالي 467 مليون دولار.
وتعني أرقام هذه المبالغ، التي تمت فيها عمليات غسل الأموال، أن خسائر الاقتصاد المصري بسببها تقترب من نصف مليار دولار سنويا، وقد تزيد على ذلك أحيانا.
إعلان تصنيف جيدوتضع مجموعة العمل المالي الدولية "فاتف" (FATF) مصر في قائمة الدول الأفضل في مكافحة عمليات غسل الأموال، وبالتالي فهي خارج القائمة السوداء للدول التي تزيد بها معدلات غسل الأموال.
كما أن مصر أيضا خارج القائمة الرمادية التي تضم الدول الخاضعة للمراقبة المتزايدة، وتضم 24 دولة من أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ومن بينها بعض الدول العربية.
وبحسب تصريحات لمستشار بمحكمة جنايات القاهرة للجزيرة نت -رفض ذكر اسمه- تعتبر جرائم غسل الأموال من القضايا التي تتعامل معها السلطات بجدية، ويكون المتورطون فيها مواطنين مصريين وأجانب، ولكن غالبية المتهمين فيها هم مواطنون مصريون.
وأوضح المستشار بمحكمة جنايات القاهرة أن الجهات القضائية تتحفظ في بياناتها وتصريحاتها الصحفية عن ذكر جنسيات الأجانب المتورطين في عمليات غسل الأموال لاعتبارات سياسية ودبلوماسية، وتكتفي بالإشارة إلى وصف المتورطين في عمليات غسل الأموال بأنهم ينتمون إلى دولة شديدة المخاطر أو متوسطة المخاطر أو محدودة المخاطر.
وذكر المصدر القضائي أن أغلب الأنشطة الإجرامية التي يتم غسل الأموال المكتسبة منها تجارة المخدرات والسلاح والآثار وتمويل الإرهاب، ثم يأتي بعدها الاتجار في السلع والبضائع المهربة وجرائم النصب والاحتيال الإلكتروني والاتجار في العملات الرقمية حيث يجرمها القانون المصري، وجرائم الرشوة والفساد.
وكشف رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل عن تطوير وتحديث الضوابط الرقابية في مصر، بما يتناسب مع متغيرات التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع مستويات مخاطر الجرائم السيبرانية.
وأكد رئيس الوحدة -في كلمة بالملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية- حرص مصر على تعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكافة الجرائم المالية، إلى جانب تطوير وتحديث الضوابط الرقابية بما يتناسب مع المتغيرات وتطور التكنولوجيا الرقمية، ويحقق الاستقرار المالي.
إعلانوقال: "يظل ضمان الأمن السيبراني وحماية المعاملات الرقمية هو التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي، إذ تشير التقارير الدولية إلى تقدم معدلات الجرائم السيبرانية، لا سيما هجمات برامج الفدية وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، لتكون أكثر الجرائم تهديدا بالمستقبل".
رقابة صارمةمن جهتها، قالت سهر الدماطي نائبة رئيس بنك مصر سابقا إن "التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات وتحويل الأموال أدى إلى زيادة معدلات عمليات غسل الأموال في السنوات الأخيرة".
وأضافت "لكن لدينا في مصر أداة قوية في الجهاز المصرفي تتمثل في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة للبنك المركزي المصري"، وتضع الآليات والقواعد التي تكشف عن هذه الجرائم.
وتضيف الدماطي: "من الأمور الأساسية التي يتم مراعاتها في البنوك العاملة في مصر، ويبلغ عددها 38 مصرفا، ممارسة رقابة صارمة على حسابات العملاء وحركات الإيداع والسحب التي تجري فيها، بما يؤدي إلى كشف أي أنشطة مشبوهة تستهدف غسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية ثم إحالة المتورطين فيها إلى القضاء، وغلق الحسابات المستخدمة في تلك الأنشطة".
أنواع جرائم غسل الأموال المشبوهةيقول المستشار القانوني الدكتور إبراهيم عبد المطلب إن "جرائم غسل الأموال في مصر تعتبر من الجرائم الخطيرة التي تعاقب عليها القوانين المصرية بشكل صارم".
ويضيف للجزيرة نت أن زيادة معدلات هذه الجرائم يرجع إلى الرغبة في تحقيق الثراء السريع من قبل المتورطين بجانب استغلال تطور التكنولوجيا.
ومن أبرز جرائم غسل الأموال في مصر، يتابع عبد المطلب:
الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات والسلاح والآثار، حيث يقوم المتورطون فيها بشراء عقارات وإنشاء شركات وهمية للتغطية على نشاطهم المجرم. الفساد والرشوة، حيث يجري استخدام الأموال الناتجة عن عمليات الرشوة أو استغلال النفوذ لشراء أصول أو استثمارات لتبرير مصدر المال. جرائم السرقة والرشوة والاستيلاء على المال العام. الجرائم الضريبية لغسل الأموال الناتجة من التهرب الضريبي. الأموال الناتجة عن جرائم الاحتيال الإلكتروني، وسرقة بيانات بطاقات الائتمان. الأموال المكتسبة من النشاط في تجارة العملات الرقمية وهو نشاط مجرم في مصر حتى الآن. إعلانويشرح عبد المطلب أن طرق غسل الأموال قد تشمل:
تحويل الأموال عبر بنوك متعددة. إنشاء شركات وهمية. شراء العقارات أو السيارات. استخدام حسابات الغير. الاستثمارات الخارجية أو شراء الأسهم. عقوبة جريمة غسل الأموالوبشأن توصيف جريمة غسل الأموال وعقوبتها في القانون المصري، يقول عبد المطلب إن "غسل الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية هو جناية، وفقا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، والذي تضمن عقوبات صارمة وتشمل عدة مستويات بحسب نوع الجريمة وظروف ارتكابها".
ويضيف أن أبرز العقوبات هي:
السجن المشدد، حيث يعاقب مرتكب جريمة غسل الأموال بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات. عقوبة الغرامة، حيث يغرم المتهم بما يعادل المبلغ محل الجريمة أو قيمة ما تم غسله من أموال، أي أن الغرامة تقدر حسب حجم الأموال المغسولة. عقوبة مصادرة الأموال، حيث تصادر المحكمة الأموال أو الأصول أو العائدات التي كانت محل الجريمة أو التي تم استخدامها في غسل الأموال. قد تطبق عقوبة المنع من ممارسة الأنشطة، وإذا ثبت تورط مؤسسة مالية أو شركة في عمليات غسل أموال، فتُعاقب بغرامات كبيرة، وقد تلغى تراخيصها أو تُوقف أنشطتها.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها