«تنفيذي الشارقة» يناقش تطوير الخدمات الحكومية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس، خلال اجتماعه، جملةً من موضوعات العمل الحكومي في إمارة الشارقة المتعلقة بتطوير الخدمات والارتقاء بها، كما ناقش المجلس التشريعات القانونية ومقترحات تحديث عدد منها، واتخذ حيالها القرارات المناسبة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تشكيل اللجنة العليا للموارد البشرية في إمارة الشارقة، وبحسب القرار تُشكّل اللجنة برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الموارد البشرية وعضوية كل من: عبدالله محمد سالم العويس، عضو المجلس التنفيذي، رئيس دائرة الثقافة، نائب رئيس اللجنة، وعلي سالم عبدالرحمن المدفع، عضو المجلس التنفيذي، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والدكتور منصور محمد بن نصّار، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وأسماء راشد سلطان بن طليعة، أمين عام المجلس التنفيذي، وصلاح سالم المحمود، مدير عام دار الوثائق، ومحمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وماجد حمد خلفان المري، مدير دائرة الموارد البشرية، وهيثم خالد شهيل القحطاني، المستشار القانوني القائم بأعمال مدير إدارة نظم الموارد البشرية في دائرة الموارد البشرية.
واعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام للدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والذي يأتي ضمن أعمال التطوير المستمر للهياكل، ووضع الأسس التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، ولمواكبة التطور والتوسع الذي تشهده مختلف الجهات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية الإمارات الشارقة تنفيذي الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة عبدالله بن سالم القاسمي العمل الحكومي عضو المجلس التنفیذی الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة منظمة وخطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ودعت إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل صور الاستغلال.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ضمن حملتها التوعوية "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أن الجريمة تشمل استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتم عبر وسائل متعددة كالإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الخطف، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو السلطة.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من الاتجار بالأشخاص يتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والعمالة أو الخدمة قسرًا، والاستعباد أو الاسترقاق، إلى جانب نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية، إضافة إلى الممارسات ذات الشبهة بالرق.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الجريمة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في ارتباطها بممارسات الاتجار بالبشر، من خلال القنوات الرسمية، لحماية الضحايا وتعزيز قيم العدالة والإنسانية في المجتمع.
" الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لِنُنه الاستغلال"
تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره.
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/WHQDUW28aA