«الموارد البشرية» تشرح مفهوم الاتجار بالأشخاص وأشكاله
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن الاتجار بالأشخاص يُعد جريمة منظمة وخطيرة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. ودعت إلى الوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه الظاهرة والتصدي لكل صور الاستغلال.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحتها على منصة "إكس"، ضمن حملتها التوعوية "معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص"، أن الجريمة تشمل استخدام الشخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواءه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال، مشيرةً إلى أن ذلك قد يتم عبر وسائل متعددة كالإكراه، أو التهديد، أو الاحتيال، أو الخداع، أو الخطف، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ أو السلطة.
وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الغرض من الاتجار بالأشخاص يتنوع ما بين الاستغلال الجنسي، والعمالة أو الخدمة قسرًا، والاستعباد أو الاسترقاق، إلى جانب نزع الأعضاء أو إجراء التجارب الطبية، إضافة إلى الممارسات ذات الشبهة بالرق.
وشددت الوزارة على أهمية التوعية المجتمعية بهذه الجريمة، وضرورة الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في ارتباطها بممارسات الاتجار بالبشر، من خلال القنوات الرسمية، لحماية الضحايا وتعزيز قيم العدالة والإنسانية في المجتمع.
" الاتجار بالأشخاص جريمة منظمة، لِنُنه الاستغلال"
تعرّف على مفهوم الاتجار بالأشخاص وصوره.
#معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص pic.twitter.com/WHQDUW28aA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الاستغلال الجنسي وزارة الموارد البشرية الاتجار بالأشخاص مكافحة الاتجار بالأشخاص جريمة الاتجار بالأشخاص الاتجار بالأشخاص الموارد البشریة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية