إتصالات حكومية لمنع تدحرج الوضع نحو تمدّد الحرب.. ولبنان يطالب بتطبيق الـ1701
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
تصاعدت حدة الهجمات المتبادلة بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، أمس، في ظل استعدادات «حزب الله» للرد على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر. وهدد الأمين العام للحزب، السيد حسن نصر الله، بـ«ردٍّ قوي ومؤثر وفاعل» على اغتيال شكر، بشكل منفرد أو عبر "المحور ".
وجدّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطالبة المجتمع الدولي "بوقف الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية على لبنان تمهيداً لإرساء حلّ يرتكز على التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701".
وأضاف: "اتصالاتنا مستمرة ولن نوفّر اي جهد يؤدي الى وقف العدوان والتهديدات الإسرائيلية وإعادة الاستقرار إلى لبنان، كما أن الاجهزة الحكومية المعنية تواصل عملها الميداني في مختلف المجالات لمواكبة كل التطورات. أما الانتقادات المجانية التي يحلو للبعض تردادها، فلا نحن، ولا الشعب القلق، في وارد اعطائها أي أهمية، لأن المطلوب في هذا الوقت الدقيق أن نهتم بما يخفف معاناة اللبنانيين وهواجسهم، لا تأجيج السجالات العقيمة".
وكتبت" الشرق الاوسط": الرئيس ميقاتي على تواصل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إطار توحيد الجهود لكبح جماح تدحرج الوضع نحو تمدّد الحرب إلى الإقليم، وهو اتصل بوزراء خارجية مجموعة الدول السبع، وأكّد لهم تمسّك لبنان بوقف النار، مطالباً بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها وخرقها لأجوائه، واستعداده لتعزيز الجيش اللبناني لتوسيع انتشاره في الجنوب بمؤازرة القوات الدولية «يونيفيل» حتى الحدود الدولية، والتزامه بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، وتأييده مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف النار في غزة، وهذا ما أبلغه أيضاً لدى اجتماعه، بحضور بوحبيب، مع سفراء الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن، وزملائهم من غير الدائمين فيه، متمنياً عليهم تبنّي الموقف اللبناني برُمّته؛ لأنه يُعِيد الهدوء إلى الجنوب، وسلّمهم، بناءً على رغبتهم، رسالة في هذا الخصوص.
كما أن المصادر الرسمية اللبنانية تستبعد ما يُشيعه البعض من تفاؤل لمنع التدحرج نحو الحرب، وهذا ما يدحضه ارتفاع وتيرة المواجهة، الثلاثاء، بين «حزب الله» وإسرائيل بشكل غير مسبوق يبدّد التفاؤل، وينمّ عن قيام إسرائيل، كما يقول مصدر أمني لبناني رسمي لـ«الشرق الأوسط»، بردود وقائية، تتوخّى منها توجيه رسالة لخصومها بأن ردّها بلا حدود، ولن يكون مقيداً بالأمكنة التي أدرجتها في بنك أهدافها، سواء أكانت في لبنان أو خارجه.
وكتبت" الديار": كشفت المعلومات ان الفريق المختص بملف لبنان في الايليزيه، درس جديا امكان قيام الرئيس ايمانويل ماكرون بزيارة الى لبنان، في رسالة واضحة «لاسرائيل»، الا انه عاد وتراجع عن الفكرة لاسباب ونصائح امنية تلقاها من اكثر من جهة، مكتفيا بايفاد وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال الفرنسية، ستيفان سيغورنيه، في مسعى «لحصر» التصعيد، رغم ادراك باريس ان «الامور صارت بمطرح تاني»، وبالتالي ثمة استحالة للقيام بأي دور في الوقت الحالي، خصوصا في ظل تراجع الولايات المتحدة عن تأدية دور «الاطفائي» الجدي في هذه المرحلة، بعدما رأت ان الامور تفاقمت، رغم ان الزيارة تبقى ضرورية من الناحية المعنوية، دون ان تغير في الوقائع الميدانية، من هنا لا نتائج مرجوة من مهمة الضيف الفرنسي، سوى رسالة تضامن مع لبنان الرافض للحرب، متابعة بان سيغورنيه الذي تردد في قبول المهمة بداية، يحمل معه رسالة «شديدة اللهجة»، تتقاطع مع ما سمعه المسؤولون من الوفد البريطاني، تشدد على خطورة التدهور العسكري، بعدما باتت الامور اكبر من لبنان وساحته، من جهة، وتأكيد دعمها للشعب اللبناني بانه غير متروك.
من جانبه، أكد وزير الخارجيّة عبدالله بوحبيب، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي عقب اجتماعهما الثنائي في مقر وزارة الخارجيّة المصريّة في القاهرة "أنّ التصعيد الإسرائيلي الأخير في المنطقة يُقوّض الاتصالات والجهود التي تبذلها مصر للتهدئة، ويضرب بعرض الحائط مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الامن الرقم 2735 الذي تبنّى هذه المبادرة، ويعكس نيّات إسرائيل بإطالة أمد الحرب وتوسيع رقعة الصراع".
وحذّر من "أنّ توسّع رقعة الحرب أصبح جديًا في حال لم يتحرّك المجتمع الدولي والدول المعنيّة بشكلٍ فوري وفاعل لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأشاد بالاتصالات التي تجريها مصر مع مختلف الأطراف المعنيّة لاحتواء التصعيد، معربًا عن "أمل لبنان في مواصلة مصر دعمها له خلال المرحلة المُقبلة، خصوصًا في ما يتعلّق بتأمين دعم عربي للبنان جرّاء النيّات والخطط العدوانيّة الإسرائيليّة لتوسيع رقعة الحرب، وسعيه للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانيّة المُحتلّة ووقف خروقاتها للسيادة اللبنانيّة".
كتب رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط، في منشور على حسابه عبر منصة «إكس»: حان الوقت لمجموعة السبع لفرض وقف إطلاق النار في غزة. وكان وزراء خارجية «مجموعة السبع» شددوا على «ضرورة خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع ازدياد المخاوف من هجوم قد تشنه إيران وحلفاؤها على إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، إضافة الى قيادي كبير في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية الأسبوع الفائت».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية