«الصناعة» تطلب العقود الأصلية لمستأجري المواقع التخزينية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أبلغت الهيئة العامة للصناعة مستأجري المواقع التخزينية ممن كانت لهم عقود مبرمة مع شركة أجيليتي للمخازن العمومية، وكانت سارية قبل انتهاء العلاقة التعاقدية بينها وبين الهيئة لعدة مواقع مختلفة، بضرورة تقديم بيانات ومستندات للهيئة اعتباراً من اليوم. وجاء الإعلان من الهيئة لمستأجري المواقع بميناء عبدالله الموقع 17 للعقد رقم 208، ومخازن الصليبية للعقدين 60 و211، ومواقف شاحنات أمغرة للعقد 19/ 2002، ومخازن الدوحة 8/ 2003، بضرورة إحضار عقد القسيمة الأصلي المبرم قبل انتهاء العقد مع المطور وصورة عنه ووصولات الإيجار قبل انتهاء العقد مع المطور وصور عنها، وغيرها من المستندات تتضمن عقد التأسيس للشركات إن وجد، وصورة من تراخيص القسيمة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اعتراض على مهلة الـ5 سنوات.. ملاك الإيجار القديم: نريدها 3 فقط
قالت شروق الإسلام عبد الباسط، ممثل ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لنظام الإيجار القديم، إن محافظة الإسكندرية تشهد انهيار العقارات بسبب عدم إجراء الصيانة اللازمة، لهذه لعقارات.
واستنكرت عبد الباسط، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنىة بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" والمخصص للاستماع للملاك حول مشروع القانون، تحرير العقود بعد 5 سنوات وفقا لما هو منصوص عليه بمشروع قانون الإيجار القديم، وكذلك القيمة الإيجارية المتدنية على حد قولها، التي يتم دفعها في المحكمة، إضافة لملف الشقق المغلقة، وعدم قدرة المالك فتح هذه الوحدات.
وتابعت، :" نريد تقليص مدة تحرير العقود لثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات، متسائلة هل الملاك سينتظروا 5 سنوات لحين حصولهم على أملاكهم، والزيادة المنصوص عليها في التشريع حال تطبيقها لن تصل لنصف القيمة السوقية في المكان المتواجد فيه الوحدة السكنية.
وأشارات ممثل الملاك، إلى أن ملاك الزمالك مش عايزين يسبوا الزمالك ويروحوا الأسمرات؟.
وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب قائلا :" لا تعلقي على أي أخبار أو طرح سواء على مواقع التواصل أو بعض المواقع الإلكترونية".
وقالت عبد الباسط:" المحال الإيجارية يتم دفع 50 جنيها لصاحب الملك، في حين أنه يتم تأجير هذه المحال من الباطن بـ 15 ألف جنيه، مناشدة الحكومة بحظر النشر في القانون لحين إقراره بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.
وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" لا يوجد ما يسمى بحظر النشر، نحن بيت الشعب، الحصانة البرلمانية تكفل للنائب أن يقول ما يشاء، البرلمان يعتمد الشفافية والمكاشفة، والحكومة مستفيدة من المصارحة والمكاشفة".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية