"المملكة" تشارك في الاجتماع الرابع عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، في أعمال الاجتماع الرابع عشر للجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك خلال الفترة 5 - 7 من أغسطس الجاري، وترأس وفد المملكة رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية رئيس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.
وجاء في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس "الجيومكانية": "تثمن المملكة ترحيب لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية باستضافة المملكة لمركز الأمم المتحدة العالمي للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية (THE ECOSYSTEM) في الرياض، كما ترحب بالتقرير المتضمن تعززي ترتيبات إدارة المعلومات الجيومكانية على الصعيد العالمي"، مؤكدًا على أن المملكة تعمل على في استكمال جميع الاستعدادات اللازمة لإستضافة مركز الأمم المتحدة العالمي للبيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية (THE ECOSYSTEM) في الرياض ليسهم في بحث جوانب البيئة الحاضنة للمعلومات الجيومكانية وذلك بالتشاور مع لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وكذلك الفرق المنبعثة منها وأيضًا الدول الأعضاء ومراكز لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية العالمية، حيث أن وجود هذا المركز يسهم في استشراف المستقبل لإدارة المعلومات الجيومكانية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تلقت الدعم من حكومة المملكة العربية السعودية التي هيأت جميع السبل والجاهزية ليكون هذا المركز في خدمة الجميع، كذلك تتشرف المملكة بالمساهمة في مراكز التميز هذه من خلال مشاركتها في اللجان الاستشارية في مراكز التميز، ودعم المملكة تمديد الاتفاقية الحالية بشان تشغيل مركز الأمم المتحدة العالمي للتميز الجيوديسي حتى 31 ديسمبر 2030 م لضمان تشغيل المركز على المدى الطويل.
وأعرب رئيس الجيومكانية في ختام كلمته عن امتنان المملكة لحكومة المكسيك على جهودها في استضافة المنتدى السابع الرفيع المستوى لإدارة المعلومات الجيومكانية الذي سيعقد في مدينة - مكسيسكو سيتي - في أكتوبر 2024، مؤكدًا دعم المملكة لأعمال الأمانة العامة للجنة خبراء الأمم المتحدة لضمان استمرار نجاحها ونجاح جميع أنشطتها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، شملت تعزيز الترتيبات العالمية لإدارة المعلومات الجيومكانية، وتدعيم بيئة المعلومات الجيومكانية المستقبلية، ومتابعة إسهامات اللجان الإقليمية والشبكات المواضيعية في الخطة المتعلقة بالمعلومات الجيومكانية على الصعيد العالمي، والإطار المتكامل للمعلومات الجيومكانية، والإطار المرجعي الجيوديسي العالمي، واستخدام المعلومات الجيومكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل بين المعلومات الجيومكانية والمعلومات الإحصائية وغيرها من المعلومات ذات الصلة؛ واستخدامات المعلومات الجيومكانية المتكاملة في الإدارة والتنظيم الفعال للأراضي، إضافة لاستخدام المعلومات الجيومكانية البحرية المتكاملة، ودور الأطر السياساتية والقانونية متضمنةً ما يتعلق بالبيانات المرجعية، وتعزيز التعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالأسماء الجغرافية.
يُشار إلى أن الجيومكانية تعمل -وفقًا لتنظيمها- على تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلّق بأعماله في المملكة، ويُناط بها -في هذا الإطار- تمثيل المملكة داخليًا وخارجيًا فيما يتعلق باختصاصاتها، والتنسيق والتعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات استضافة استشاري استخدامات الاجتماع الرابع الاستعداد الاستشاري الهيئة العامة الأمم المتحد
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.