مصر تشارك في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين G20
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
شاركت مصر في الاجتماع الوزاري للتجارة والاستثمار لمجموعة العشرين (G20)، الذي استضافته جمهورية جنوب أفريقيا بمدينة جوهانسبرغ خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 202 وذلك في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز حضورها الفاعل في المحافل الاقتصادية الدولية والمساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتجارة والاستثمار العالميين.
وأكد الوفد المصري خلال مشاركته، على موقف مصر الثابت بدعم النظام التجاري متعدد الأطراف وتعزيز دوره كركيزة أساسية لضمان الانفتاح والاستقرار في الاقتصاد العالمي، مشددًا على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتبني سياسات تجارية واستثمارية عادلة ومتوازنة تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وقد ترأس الوفد المصري المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابةً عن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمشاركة وزراء التجارة والاستثمار وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، ومسؤولي الدول الأعضاء ومجموعة الدول المدعوة.
وتم خلال الجلسات الوزارية عقد مناقشات معمقة حول عدد من القضايا المحورية، شملت تعزيز التجارة والنمو الشامل والتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية، إلى جانب وضع إطار للتجارة والاستثمار يدعم التصنيع الأخضر والتنمية المستدامة، وبحث آليات إصلاح منظمة التجارة العالمية بما يعزز البعد التنموي في النظام التجاري متعدد الأطراف.
وأكد الوفد المصري خلال مداخلاته أهمية الحفاظ على المعاملة المنصفة للدول النامية، ولا سيما الدول الأفريقية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان العدالة والتوازن في النظام التجاري الدولي، مشيدًا بالدور الذي قامت به الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين في التعبير عن أولويات الدول النامية والدعوة إلى بدء عملية إصلاح شاملة للنظام التجاري العالمي.
كما شدد الوفد المصري على ضرورة تحفيز الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية بما يعزز مرونتها وتنوعها، ودعم التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر والتجارة المستدامة، مع التركيز على التحول الرقمي في الخدمات وتبني سياسات إنتاج تراعي البعد البيئي وتوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ورحب الوفد كذلك بالتركيز على محور تسهيل الاستثمار، مشيرًا إلى موافقة الحكومة المصرية مؤخرًا على الانضمام إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، بما يعكس التزام مصر بإرساء مناخ استثماري جاذب يتميز بالشفافية والقدرة على التنبؤ، ويتسق مع رؤية مجموعة العشرين لتعزيز النمو المستدام والشامل.
وعلى هامش الاجتماعات الوزارية، تم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين، شملت لقاءً مع باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات المشتركة، دعمًا للتكامل الإقليمي داخل القارة الأفريقية.
كما تم عقد لقاء بـ ليز لويد، وزيرة الاقتصاد الرقمي بالمملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين وآليات زيادة التجارة البينية في إطار اتفاقية الشراكة المصرية–البريطانية، إلى جانب التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري–البريطاني المقبل، مع التأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.
كما شملت اللقاءات عقد لقاء مع ياو-هان كوا، وزير التجارة الكوري الجنوبي، جرى بحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع حجم التبادل التجاري، وتشجيع الشركات الكورية على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، مؤكدًا الدور الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الإقليمية في أفريقيا والشرق الأوسط.
كما تم عقد لقاء مع محمد العبد الجبار، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين وما تشهده من تنسيق متزايد في مجالات التجارة والاستثمار، بما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر جنوب إفريقيا جوهانسبرغ جمهورية مصر العربية للتجارة والاستثمار الوفد المصری
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في جلسات مناقشة التعاون مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، ببروكسل، لمناقشة العلاقات المشتركة في إطار مبادرة «البوابة العالمية»، وتعزيز الشراكات بمنطقة المتوسط، والترابط المستدام والاستراتيجي في قطاع النقل، والاستثمار في قطاع الصحة من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وخلال الجلسات، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مبادرة «البوابة العالمية»، التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2021، والتي تعد مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الترابط بين الاتحاد ودول العالم من خلال مشروعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والنقل الذكي، والتعليم والابتكار.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي والتي تجسدت في القمة المصرية الأوروبية، ومؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، حيث تسعى مصر من خلال تلك الشراكة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة للقطاعين الحكومي والخاص والدعم الفني من أجل تعزيز التنمية في القطاعات ذات الأولوية، هذا إلى جانب الشراكات الثنائية مع الدول الأوروبية المختلفة.
كما أشارت «المشاط»، إلى دور البنوك التنموية الأوروبية متعددة الأطراف، والتي تضطلع بدور محوري في تصميم المشروعات، سواء كانت مشروعات تندرج ضمن مبادرة “البوابة العالمية” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، أو مشروعات ذات طبيعة وطنية داخل الدول الشريكة.
وأكدت أن مساهمة تلك البنوك لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تشارك كذلك في إعداد الدراسات، وتطوير الهياكل المؤسسية، وتصميم الأطر التنفيذية للمشروعات، موضحة أن القطاع الخاص يلعب دورًا تكميليًا لا يقل أهمية، إذ يستفيد من أدوات التمويل المختلفة التي توفرها تلك الشراكات، ليصبح هو الطرف الذي يخلق فرص العمل ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الأهداف الوطنية الأساسية التي تسعى الدول إلى تحقيقها.
وتابعت أن مبدأ “الملكية الوطنية” يُعدّ عنصرًا جوهريًا في نجاح أي تعاون دولي أو متعدد الأطراف، حيث يضمن أن تكون البرامج والمشروعات نابعة من أولويات الدولة نفسها، مؤكدة أنه حينما تمتلك الدولة أهدافًا وطنية واضحة، واستراتيجيات محددة ومعلنة بشكل جيد، يصبح من السهل تحديد المصالح المشتركة بينها وبين شركائها الدوليين، ومن ثم الاتفاق على المشروعات ذات الأهمية المشتركة للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تحويل الشراكات والاتفاقيات إلى مشروعات واقعية وملموسة على أرض الواقع، تحقق الفائدة المشتركة، أو ما يُعرف بمبدأ “المنفعة المتبادلة”، بحيث تستفيد الدولة من تحقيق أهدافها التنموية، ويستفيد الشركاء الدوليون من تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والتنمية المستدامة.
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية في مصر بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تمثل أداة بالغة الأهمية، تعمل على الاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة في تعزيز استثمارات القطاع الخاص، وإتاحة ضمانات الاستثمار للشركات المحلية والأجنبية، من خلال مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية العاملة في مصر.
وفي سياق آخر، أشارت إلى إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، والتي تعتبر إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتركيز بشكل أكبر على القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على التصدير، مستندةً إلى تم إنجازه من بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والتصدير، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص، في أي من استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الحكومة تمضي في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يتضمن إجراءات متعددة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، أوضحت أن الاستثمار في البنية التحتية، رغم تكلفته العالية، يُعد استثمارًا في المستقبل، لأنه يُهيئ بيئة مواتية للنمو الصناعي وجذب الاستثمارات الخاصة وخلق فرص عمل جديدة، موضحة أن مصر بدأت بالفعل الانتقال من مرحلة الاستثمار في البنية التحتية إلى مرحلة التوسع في التصنيع والتصدير.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن القطاعات غير القابلة للتداول تمثل القاعدة التي تنطلق منها القطاعات القابلة للتداول، وأن التعاون مع الشركاء الدوليين من خلال مبادرات مثل البوابة العالمية أو غيرها يسهم في صياغة سياسات محددة وواضحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.
واختتمت «المشاط»، بالتأكيد على تحسن الاقتصاد المصري، والذي انعكس في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال الربع الأخير، مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاعات التصنيع والسياحة، مشيرة إلى حرص مصر على التوسع في تلك القطاعات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة