في خطوة مفاجئة.. ملك الأردن يترأس أول اجتماع لمجلس الأمن القومي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عمّان، الأردن (CNN)-- للمرة الأولى منذ إقرار التعديلات الدستورية الأحدث في عام 2022، ترأس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، الأربعاء، فيما أصدر مرسومًا ملكيًا يقضي بتعيين عضويين اثنين، ليكونا ضمن تشكيلة أعضاء المجلس الآخرين المنصوص عليهم في الدستور الأردني.
ويعد تفعيل النص الدستوري الخاص بإنشاء مجلس الأمن القومي في المادة 122 بدعوته للانعقاد، خطوة مفاجئة للأوساط السياسية والشارع الأردني، وسط تحليلات متباينة بشأن تفعيل المجلس في هذا التوقيت، الذي تشهد فيه المنطقة اتساعًا لرقعة الصراع بين إيران وإسرائيل، إذ دخل النص حيز التنفيذ بإنشاء المجلس في يناير/كانون الثاني 2022 مع نفاذ التعديلات الدستورية.
وتتألف تشكيلة المجلس بحسب النص الدستوري، من رئيس الوزراء الأردني ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية، إضافة إلى مدير المخابرات العامة وقائد الجيش ومدير الأمن العام وعضوين يعينهما الملك، وهما كلا من رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي ومدير مكتب الملك جعفر حسان، الذي صدرت الإرادة الملكية يتعيينهما بالتزامن.
حسب الدستور، يختص مجلس الأمن القومي "بالشؤون العليا المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".
وأدخل استحداث مجلس الأمن القومي في تعديلات الدستور لسنة 2022، الذي شهد حزمة من التعديلات التي أجريت بتوجيه ملكي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد، فيما صدر النظام الخاص بالمجلس في نيسان/أبريل في عام 2022، وتضمن مجموعة من البنود القانونية التي تنظم عمل المجلس.
ومن أبرز هذه البنود، "أن كل وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سريّة، ولايجوز إفشاؤها حتى بعد انتهاء عضوية الأعضاء، وتحت طائلة المسؤولية، كما أن للمجلس دعوة من يراه مناسبًا لحضور اجتماعاته والاستئناس برأيه أو الاستعانة بخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه".
وبحسب الخبر الرسمي الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية بترا حول الاجتماع، فإنه "تمت خلاله مناقشة التطورات الإقليمية الراهنة والتصعيد في المنطقة"، دون تفاصيل إضافية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لمجلس الشيوخ: نفعل نظام الأثر التشريعي لتحديث القوانين المهترئة
قال المستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ، إنّ المجلس يُفعّل اختصاصه الدستوري وفقًا للمادة (248) من الدستور المتعلقة بالدراسات البرلمانية، من خلال نظام "الأثر التشريعي"، وهو نظام معمول به في غالبية برلمانات العالم، بل وتستعين به بعض الحكومات أيضًا في تقييم فعالية القوانين ومدى ملاءمتها للواقع المعاصر.
دراسة قانون التجارة المصريوأضاف عتمان، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ المجلس قام مؤخرًا بدراسة قانون التجارة المصري الصادر عام 1883، والذي لا يزال يُطبّق حتى الآن على شركات الأشخاص، رغم مرور ما يقرب من 150 عامًا على صدوره، لافتًا إلى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس رأت أن استمرار العمل به لم يعد ملائمًا للتطورات الاقتصادية والقانونية التي طرأت على قطاع الأعمال.
قانون جديد ينظم شركات الأشخاصوأوصت اللجنة إما بإصدار قانون جديد ينظم شركات الأشخاص أو دمج هذا الباب في إطار التشريع القائم.
وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على التوصيات التي تضمنها التقرير، وتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية، الذي وجّه بدوره الحكومة باتخاذ ما يلزم من خطوات لتنفيذ تلك التوصيات، سواء بإعادة النظر في التشريع أو إعداد قانون جديد.
وشدد عتمان على أن جميع التوصيات التي يرفعها المجلس تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، حيث تصدر توجيهات رئاسية فورية بشأنها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام