مصر ترفع أسعار الموافقات الأمنية لدخول اليمنيين إلى 490 دولاراً وسط تحذيرات من الترحيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الجديد برس:
رفعت السلطات المصرية أسعار الموافقات الأمنية لدخول اليمنيين من خارج اليمن إلى مصر إلى 490 دولاراً، مع تحديد فترة إنجاز الموافقة بـ72 ساعة عمل، اعتباراً من يوم الخميس، 8 أغسطس الجاري. يُعد هذا الرفع هو الثاني خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وحذر التعميم الذي نُشر في وسائل الإعلام وتداوله الناشطون، من ترحيل اليمنيين القادمين إلى مصر من خارج اليمن إذا ثبت أن الموافقة الأمنية قد سُجلت من داخل اليمن.
وأضاف التعميم: “تسري الأسعار الجديدة على طلبات الموافقات التي يتم تقديمها اعتباراً من الخميس، 8 أغسطس، بعد الساعة 12:00 ظهراً.”
يأتي هذا الرفع بعد أقل من ثلاثة أشهر من زيادة مماثلة في الأسعار، حيث رفعت السلطات المصرية في 17 مايو الماضي أسعار الموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين.
ووفقاً لمصادر من مكاتب السفريات والسياحة في القاهرة، فقد ارتفع سعر الموافقة العادية لليمنيين القادمين من خارج اليمن من 250 إلى 255 دولاراً، بينما ارتفع سعر الموافقة المستعجلة إلى 480 دولاراً، بزيادة قدرها 10 دولارات. كما زادت أسعار الموافقة الأمنية للقادمين من اليمن مباشرة إلى 200 دولار، بعد أن كانت 180 دولاراً.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: من خارج الیمن
إقرأ أيضاً:
إيران تجري مباحثات نووية بالقاهرة.. تصعيد دبلوماسي وسط تحذيرات دولية من “تجاوزات نووية”
البلاد – القاهرة
ضمن مسار الملف النووي الإيراني، بدأت إيران تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة، في ظل توتر متزايد مع الغرب بشأن أنشطتها النووية. وتأتي هذه التحركات غداة صدور تقرير خطير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف عن تسارع في تخصيب اليورانيوم بدرجات قريبة من الاستخدام العسكري.
وقبيل انطلاق المحادثات، وجّهت طهران انتقادات شديدة اللهجة إلى الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ”جمود الموقف الأمريكي” في ملف العقوبات. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده “لم تلحظ أي تغييرات جوهرية في موقف واشنطن حتى الآن”، مؤكدًا أن إيران تنتظر توضيحات أمريكية حول آلية رفع العقوبات بما يمنع تكرار فشل الاتفاقات السابقة.
كما دعت إيران إلى تقديم “ضمانات ملموسة”، معتبرة أن الاتفاق النووي لن ينجح دون ترتيبات تضمن عدم تراجع واشنطن عن التزاماتها، كما حدث سابقًا بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق النووي عام 2018.
ويجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثات في القاهرة مع كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، كما من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال الزيارة.
وبحسب الخارجية الإيرانية، فإن جدول الزيارة لا يقتصر على الملف النووي، بل يشمل أيضًا قضايا إقليمية معقدة مثل الحرب في غزة، وأزمات ليبيا والسودان.
الاجتماعات النووية تأتي في أعقاب تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشف أن إيران باتت تملك 9,247.6 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب، وهو ما يزيد بأكثر من 45 ضعفًا عن الحد المسموح به في اتفاق 2015. كما أشار التقرير إلى أن إيران تسرّع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب بشدة من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، ما أدى إلى تصاعد مخاوف الدول الغربية.
ورغم ذلك، رفضت طهران ما ورد في التقرير، متهمة الوكالة بـ”الاستناد إلى معلومات مضللة من إسرائيل”، واصفة التقرير بأنه “مسيس وغير موثوق”.
وفي لهجة تصعيدية، حذر وزير الخارجية عباس عراقجي من أن طهران سترد بقوة إذا حاولت الدول الأوروبية استخدام تقرير الوكالة الدولية كذريعة سياسية ضد إيران. وفي مكالمة هاتفية مع المدير العام للوكالة، طالب عراقجي بعدم السماح لبعض الأطراف – كفرنسا وبريطانيا وألمانيا – باستغلال التقرير لأغراض سياسية.
ويأتي هذا التصعيد بعد تحذيرات أوروبية باحتمال إعادة فرض العقوبات على إيران، إذا استمر برنامجها النووي في تهديد أمن القارة الأوروبية.
التحركات الإيرانية تتزامن مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن، تجري بوساطة سلطنة عُمان، في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. ورغم أن واشنطن لم تعد رسميًا إلى الاتفاق بعد انسحابها في عهد ترامب، إلا أن محادثات غير رسمية لا تزال قائمة، خاصة بعد استئناف التعاون الأمني الإقليمي في أعقاب الحرب في غزة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعًا مهمًا في 9 يونيو الجاري في فيينا، لمراجعة تطورات البرنامج النووي الإيراني في ضوء التقرير الأخير، وسط احتمالات متزايدة بصدور إدانة رسمية أو تفعيل آليات عقابية ضد إيران، في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية.
بين تحركات دبلوماسية مكثفة في القاهرة، وتصعيد إعلامي ضد الولايات المتحدة وأوروبا، تسعى إيران لإعادة تشكيل شروط التفاوض حول برنامجها النووي من موقع أقوى. لكن مع تجاوزات واضحة للاتفاقات السابقة، وتزايد القلق الدولي، يبقى اجتماع فيينا القادم بمثابة اختبار حاسم للمجتمع الدولي وقدرة الدبلوماسية على احتواء أزمة نووية تلوح في الأفق.