عضو غرفة القاهرة: الحكومة تسعي لجذب أكبر عدد من المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال إيهاب سعيد، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، إن توجهات الدولة المصرية في الوقت الحالي تتركز على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأجنبية وتحسين العلاقات التجارية والعمل على زيادة معدلات التصدير وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف سعيد، أن الحكومة بعد التشكيل الجديد تسعي لجذب أكبر عدد من المستثمرين خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها مصر خلال السنوات الماضية مما جعل مصر أرض وبيئة واعده للاستثمار.
وشدد سعيد، على أن العلاقات المصرية التجارية مع دولة سريلانكا تتمتع بالقوة وتمتد إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي ، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وسريلانكا يشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث سجل في عام 2023 قيمة تبادل تجاري تقدر بنحو 72.2 مليون دولار بإجمالي صادرات بلغت 39 مليون دولار وإجمالي واردات بلغت 33.7 مليون دولار.
وكشف سعيد عن أبرز الصادرات المصرية إلى سريلانكا والتي تتمثل في الأسمدة والحبوب وثمار زيتي والفواكه والقطن، في حين تمثلت الواردات في البن والشاي والمطاط والأقمشة والفواكه والنسيج .
وأشاد سعيد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة والتي ركزت على الاستفادة من الامكانيات لدى البلدين لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف سعيد أن الاستثمارات السريلانكية في مصر تشهد نمو ملحوظ حيث تعمل 38 شركة بمساهمات سريلانكية في المجالات الصناعية والخدمية والانشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل داخل مصر؛ بإجمالي حجم رأسمال 300 مليون دولار خلال الفترة ما بين 1970 وحتى عام 2020؛ لافتًا إلى أن سيرلانكا تستهدف فتح مجالات جديدة للاستثمار في مصر خاصة بالمدن الصناعية الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وجاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري السريلانكي؛ المنعقد بالغرفة التجارية برئاسة أيمن العشري وحضور أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
شارك في المنتدي؛ كل من علي صبري، وزير خارجية جمهورية سريلانكا، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غرفة القاهرة الحكومة المستثمرين المستثمرين الاجانب الدول الأجنبية الاقتصادي العلاقات التجارية الاستثمارات الأجنبية ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بفعل مؤشرات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وتعثر المفاوضات التجارية
يتجه الدولار الأمريكي نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع نهاية تعاملات اليوم الجمعة، متأثرا بسلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي عكست تباطؤا في النشاط الاقتصادي داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الجمود الذي يحيط بالمفاوضات التجارية بين واشنطن وشركائها الدوليين، رغم اقتراب موعد نهائي حاسم.
ويترقب المستثمرون حول العالم صدور تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، المتوقع في وقت لاحق اليوم، وذلك بعد أن أظهرت مؤشرات اقتصادية هذا الأسبوع تأثيرات سلبية متزايدة ناجمة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما ساهم في تعزيز المخاوف بشأن آفاق النمو الاقتصادي.
سادت حالة من التقلب في أسواق العملات خلال تعاملات الليل، إذ حققت معظم العملات مكاسب مقابل الدولار، مدعومة بتفاؤل أولي أعقب مكالمة هاتفية استمرت لأكثر من ساعة بين الرئيس ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، إلا أن هذه المكاسب تقلصت لاحقا مع استمرار الغموض بشأن مسار العلاقات التجارية.
وارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في شهر ونصف عند 1.1495 دولار أمس الخميس، مدعوما بنبرة تميل نحو التشديد النقدي في خطاب البنك المركزي الأوروبي رغم قراره بخفض سعر الفائدة. وفي أحدث المعاملات، صعد اليورو بنسبة 0.05 بالمئة إلى 1.1449 دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3583 دولار، بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.9 بالمئة.
أما الين الياباني فقد تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى 143.74 ين مقابل الدولار، في حين لم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية، ليستقر عند مستوى 98.72، بعد أن بلغ أدنى مستوياته في ستة أسابيع أمس، مسجلا خسارة أسبوعية بنسبة 0.7 بالمئة.
من جانب آخر، حقق الدولار الأسترالي مكاسب طفيفة بنسبة 0.06 بالمئة ليصل إلى 0.6512 دولار أمريكي، في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.1 بالمئة. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.17 بالمئة ليصل إلى 0.6048 دولار، متجها هو الآخر لتحقيق مكاسب أسبوعية مماثلة.
ويظل المستثمرون في حالة ترقب لنتائج تقرير الوظائف الأمريكي الذي يُنتظر أن يقدم دلالات إضافية على الوضع الاقتصادي في البلاد، ويحدد ملامح التحركات المقبلة في أسواق العملات.