رد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرفة التجارية، على تساؤل بشأن أزمة نقص الأدوية التي شهدتها الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، قائلًا "أزمة الدواء الطارئة لا تتكرر مرة أخرى الفترة المقبلة".

"الأرخص بالعالم".. علي الغمراوي يكشف مفاجأة بشأن سعر الأدوية في مصر(فيديو) رئيس الهيئة يكشف تفاصيل جديدة بشأن أزمة نقص الأدوية في الأسواق (فيديو) قلة التكلفة لا تدل على قلة الكفاءة 

وقال "عوف" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إن الدواء المصري نفس كفاءة الدواء المثيل الأجنبي.

 وأشار إلى أن قلة التكلفة لا تدل على أن الدواء ليس بنفس كفاءة الأعلى منه، موضحًا أن قلة سعر الدواء يأتي وفق لجنة تسعير وتتم بنظام تجاري وليس فعالية أو مادة خام.

شروط ترخيص الدواء 

وأشار إلى أن لجنة الدواء لا ترخص إنتاج دواء إلا إذا كان فعالا على غرار المنتج الأجنبي، موضحًا أن دواء الغدة الدرقية الأجنبي شهد نقصا كبيرا، وتم التحرك إعلاميا على دواء آخر مصري.

وأوضح أنه بعد 10 شهور تعود المواطن على الدواء المصري المسعر بنصف سعر الأجنبي، متابعًا قاعدة "الغالي ثمنه فيه" لا تتواجد في أصناف الدواء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أزمة نقص الأدوية أزمة الدواء الادوية في الاسواق الأسواق المصرية الإعلامي حمدي رزق الدكتور على عوف دواء الغدة الدرقية شعبة الدواء نقص الأدوية

إقرأ أيضاً:

إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر

زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي

أعفى عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد العزيز بن الضو من مهامه كرئيس لجامعة ابن زهر بأكادير، بعد حصوله على موافقة رئيس الحكومة، وذلك على خلفية تفجر فضيحة بيع شهادات الماستر بكلية الحقوق التابعة لنفس الجامعة.

وجاء قرار الإعفاء تزامنا مع تعيين عبد الرحمن أمسيدر، المدير بالنيابة للمدرسة العليا للتربية والتكوين، رئيسا بالنيابة للجامعة وآمرًا بالصرف، بدءًا من الأربعاء 11 يونيو 2025، في خطوة تهدف، حسب البلاغ الرسمي، إلى “ضمان السير العادي للمؤسسة الجامعية” إلى حين تعيين رئيس جديد.

لكن أسئلة كثيرة يطرحها الرأي العام الوطني عقب هذا القرار، أبرزها ما إذا كان الإعفاء مجرد إجراء إداري لتجاوز الأزمة بناء على تحقيق داخلي، أم مقدمة لمساءلة ومحاسبة رئيس الجامعة المقال.

الرأي العام، ومعه عدد من الفاعلين الأكاديميين والحقوقيين، طالبوا بالكشف عن دور رئيس الجامعة في هذه الشبكة التي يُتابَع فيها أستاذ جامعي بتهم ثقيلة تتعلق بـ”بيع شهادات جامعية عليا مقابل مبالغ مالية”.

ولم يجب وزير التعليم العالي، في قرار الإعفاء الذي أصدره، عن ما إذا تم الاستماع إلى رئيس الجامعة في إطار التحقيقات الجارية، كما لم يؤكد إن كان إعفاؤه ناتجا عن مسؤولية مباشرة أو تقصير إداري ساهم في انتشار هذه الممارسات داخل المؤسسة التي كان يشرف عليها.

وفي ظل استمرار التحقيقات القضائية، يبقى مطلب الشفافية قائما، خاصة وأن القضية أثارت ضجة واسعة داخل المغرب وخارجه، وضربت في العمق مصداقية مؤسسات التعليم العالي العمومي.

ويبقى السؤال المطروح هل سيحال رئيس الجامعة إلى التحقيق لكشف عن برائته أو إدانته في الملف أم أن قرار الإعفاء كافٍ لطي صفحة من أخطر ملفات الفساد الجامعي في المغرب.

عز الدين ميداوي ، كان قد أكد في وقت سابق داخل قبة البرلمان ، أن قضايا المتاجرة في الدبلومات هي مسؤولية إدارية على صعيد المؤسسة والجامعة والوزارة، بدءا من الموظف إلى الكاتب العام فالرئيس، وصولا إلى مسؤولية الوزارة.

مقالات مشابهة

  • 16مليون جنيه.. قرار بشأن مضبوطات تجارة النقد الأجنبي
  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تستأنف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة
  • صدمة جديدة للمصريين بعد قرار للسيسي بشأن رأس شقير في البحر الأحمر
  • سلوم: أي صيدلي يثبت تورطه في تهريب الأدوية سيُحاسب تأديبياً
  • رئيس هيئة الدواء يُشارك في اجتماع مجلسي إدارة وكالة الأدوية الإفريقية والأوروبية
  • رئيس هيئة الدواء: نسعى للوصول لرؤية تكاملية تدعم بناء منظومة إفريقية
  • إعفاء رئيس جامعة ابن زهر.. قرار إداري أم محاسبة لتجاوز أزمة الماستر
  • حكم القوي على الضعيف..واشنطن:على حكومة السوداني حسم الخلاف بشأن رواتب الإقليم
  • فيديو ترامب يراقب إطلاق صواريخ مباشرة أمامه وعرض للقوات الخاصة يثير تفاعلا
  • طلب إحاطة بشأن عودة نواقص الأدوية من جديد