مذكرة تفاهم بين الاتحادية للضرائب ومحمد بن راشد للإسكان
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أبرمت الهيئة الاتحادية للضرائب مُذكِّرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين والتوسُّع في نشر الثقافة الضريبية.
وتأتي المذكرة ، التي وقعها خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وعمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتنظيم فعاليات مُشتركة بين الجانبين للتعريف المتواصل بمُستجدات وآليات تطبيق التشريعات والإجراءات الضريبية عمومًا، خصوصًا فيما يتعلق بآليات الاستفادة من التسهيلات المُقدَّمة لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية لتطوير منظومة إسكان عصرية لإسعاد المواطنين وتوفير الحياة الكريمة المُستقرة لهم.
وقالت الهيئة في بيان صحفي: "تهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى تطوير العلاقات المُشتركة بين الهيئة والمؤسسة وترسيخ أُسس التعاون في مختلف المجالات، والتنسيق لإطلاق مبادرات وفعاليات متنوعة لزيادة الوعي بأهمية وآليات الامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية".
من جانبه قال خالد البستاني: "تُساهم هذه الخطوة في وضع إطار فعال للتعاون المشترك بين الجانبين، بما يدعم خطط الهيئة لترسيخ بيئة ضريبية مُشجِّعة على الامتثال وفقاً لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، من خلال خطط التوعية المُستمرة للوصول إلى جميع فئات المُجتمع خصوصًا المواطنين".
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتطبيق التشريعات الضريبية التي تعكس التوجهات الحكومية لضمان رفاهية المواطن، ومن هذا المنطلق نُكثِّف الجهود لتقديم خدمات استباقية مُستدامة بأساليب مُبتكرة لتلبية تطلعات المتعاملين، ومن أبرز الخطوات في هذا المجال؛ إطلاق الهيئة مؤخرًا تطبيقها الذكي "مسكن" الذي يوفِّر مزيداً من التسهيلات لاسترداد المواطنين للضريبة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة، والذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100 في المائة.
أخبار ذات صلةوأضاف: "تحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع جهات القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواكب مع مبادئ دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وذلك من منطلق إدراك أهمية الدور المحوري لهذه الشراكات للمُحافظة على التطبيق الناجح للنظام الضريبي، وزيادة مُعدلات الامتثال الذاتي الطوعي بدقة وكفاءة، فمن شأن إبرام مُذكِّرة التفاهُم مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فتح آفاق جديدة لتكثيف التعاون لمزيد من الارتقاء بالوعي الضريبي لدى المعنيين بالمنظومة الضريبية والقطاعات المرتبطة بها، والتعريف بحقوق وواجبات جميع الأطراف ذات العلاقة والوقوف على أية معوقات قد تواجههم لمعالجتها وتقديم التسهيلات المعرفية اللازمة لهم".
من جهته قال عمر حمد بوشهاب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "يسرنا في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن نتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب في هذه المبادرة المهمة ، مؤكد على أهمية نشر الوعي الضريبي بين المواطنين، لا سيما فيما يتعلق ببناء المساكن.
وأضاف: "يساهم هذا التعاون في تحقيق هدفنا المتمثل في تمكين المواطنين من بناء منازلهم بكل سهولة ويسر، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين، مشيرا إلى الشراكة التي يتم من خلالها كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يخص استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن، وذلك من خلال توفير المعلومات والإرشادات اللازمة ".
وتهدف مُذكِّرة التفاهُم إلى زيادة التعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان في العديد من المجالات؛ من بينها تنفيذ مجموعة من ورش العمل لنشر الوعي الضريبي بين فئات مُجتمع الأعمال وإحاطتهم بصفة مستمرة بمُستجدات التشريعات والإجراءات الضريبية، وتنسيق المشاركات في الفعاليات الاقتصادية والاجتماعات مع الوفود التجارية في المجالات ذات العلاقة بالقطاع الضريبي، والتعاون في عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل المُتخصصة التي تدخل في نطاق عمل الجانبين.
كما تهدف المذكرة إلى تنظيم أنشطة مشتركة لتوضيح أهمية الالتزام بالتشريعات الضريبية، والدور المهم للنظام الضريبي في دعم جهود الدولة للتوسع في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة المصادر المُستدامة لتحقيق المزيد من الرفاهية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتهدف كذلك إلى دعم الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للضرائب للتوعية والتثقيف الضريبي، والتعاون للتعريف بالضرائب المُطبقة في دولة الإمارات التي تشمل ضريبة القيمة المُضافة، والضريبة الانتقائية، وضريبة الشركات، والفئات الخاضعة لها ومعايير ومتطلبات وآليات الامتثال الضريبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد للإسكان الهيئة الاتحادية للضرائب الهیئة الاتحادیة للضرائب محمد بن راشد للإسکان
إقرأ أيضاً:
“المهندسين الأردنيين” توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها السورية لتعزيز التعاون وإعادة الإعمار
صراحة نيوز ـ وقّعت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع نقابة المهندسين السوريين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الهندسية والمهنية والعلمية بين النقابتين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل الهندسي العربي وفرص إعادة الإعمار.
ووقّع المذكرة عن الجانب الأردني نقيب المهندسين الأردنيين عبدالله غوشه، وعن الجانب السوري نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي، وذلك بمقر النقابة في العاصمة عمّان، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة وممثلين عن الهيئتين الإداريتين في النقابتين.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تأتي في إطار حرصهما على مدّ جسور التعاون والتكامل مع النقابات المهنية في الدول الشقيقة، وخاصة في ظل الحاجة إلى توحيد الجهود الهندسية العربية في مجالات التدريب والاستشارات والمشاريع الاستراتيجية، لافتين إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير المهنة ورفع سوية الكفاءات الفنية والهندسية.
وشدد الطرفان على أهمية المذكرة كخطوة استراتيجية لرسم خارطة طريق للتعاون الهندسي بين البلدين، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار، مؤكدين أنها تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز الشراكة المهنية المستدامة بين المهندسين الأردنيين والسوريين.
وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون في مجالات متعددة من بينها التدريب والتعليم الهندسي المستمر من خلال أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي، وتبادل الخبرات والمعلومات بين النقابتين، والعمل المشترك في الاستشارات الهندسية، وتنظيم المؤتمرات والندوات، إضافة إلى تبادل النشرات الهندسية والكتب والدوريات.
وأولت مذكرة التفاهم أهمية خاصة لملف إعادة الإعمار باعتباره ليس فقط أولوية وطنية سورية، بل أيضاً فرصة عربية جماعية لإرساء نموذج للتضامن المهني، والتكامل التقني، وإعادة بناء المجتمعات وفق أسس حديثة ومستدامة.
وفي هذا السياق، أعلنت نقابة المهندسين الأردنيين أنها تعمل على إعداد دراسة متكاملة لقراءة وتحليل الفرص في سوريا، بما يسهم في بناء تصور هندسي شمولي يعزز الدور الأردني في جهود الإعمار ويؤسس لتعاون طويل الأمد مع المؤسسات السورية، حيث تغطي الدراسة 7 محاور رئيسية، مثل التخطيط العمراني والتنمية الحضرية المستدامة والرؤية الإسكانية، عبر دراسة احتياجات المدن السورية وتقديم تصورات حديثة لإعادة تأهيل النسيج العمراني بشكل متوازن وإنساني، يراعي احتياجات السكان العائدين ويضمن الكفاءة في استخدام الموارد والمساحات. إضافة إلى البنية التحتية الأساسية (الطاقة، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، النقل والطرق) باعتبارها العمود الفقري لأي عملية تنموية، وركيزة لاستعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
كما اشتملت على إعادة تأهيل وتقييم المباني، والمباني التراثية والتاريخية بهدف الحفاظ على الهوية المعمارية والثقافية للمجتمعات السورية، مع ضمان السلامة الإنشائية للمباني وإدماجها في التخطيط الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي والاقتصادي والاجتماعي بما يشمل ملفات معقدة مثل الهجرة الحضرية، والسلامة الحضرية، وتكنولوجيا وأمن المعلومات لبناء منظومات ذكية ومقاومة للمخاطر، تواكب التحول الرقمي وتؤمن الخدمات وتدير بيانات الإعمار بكفاءة وشفافية.
وتتطرق الدراسة إلى محور الحوكمة وإدارة المخاطر من خلال تعزيز مؤسسات العمل الهندسي والمجتمعي لضمان إدارة مرنة وفعالة لمشاريع الإعمار، والتعامل مع الأزمات والطوارئ المستقبلية، فيما راعت الشراكات والتمويل كأداة أساسية لاستدامة الإعمار، بما يشمل اقتراح آليات لجلب التمويل من المؤسسات الدولية والشركاء الفنيين والقطاع الخاص، لضمان تنفيذ المشاريع على أسس مهنية وشفافة.
وستُشكل لجنة متابعة مشتركة من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة وتنسيق الجهود المستقبلية، فيما جرى التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وتوثيق أي بنود تعاون جديدة بملاحق إضافية
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه