محافظ القليوبية: التوسع في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة، بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة، باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعات محليا. 

جاء ذلك خلال جولة محافظ القليوبية يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، وأعضاء مجلس نواب عن دائرة الخانكة، عددا من المصانع بأبو زعبل ومنطقة الشروق الصناعية، في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كل احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عال من الجودة، للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة

استهل المحافظ الجولة بزيارة مصنع المنتجات الصحية ومستلزمات دورات المياه، التي يجري تصديرها إلى العديد من الدول العربية والأوروبية، وأثنى على جودة إنتاج المصنع الذي يجري تصنيعه وفق القياسات الهندسية العالمية لتتناسب مع احتياجات كل دولة.

كما تفقد المحافظ خلال جولته، شركة لتصنيع الورق، وتابع مراحل تصنيع الورق بنظام تدوير المخلفات، لتصنيع ورق الكرافت المستخدم في صناعة الكرتون، حيث يوفر المصنع أكثر من 1200 فرصة عمل، ويتم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج إلى السوق الأوروبي.

أهمية التكامل بين المشروعات 

وجه المحافظ بأهمية التكامل بين المشروعات وبعضها لخدمة منظومة الاستثمار، مشيدا بجودة المنتجات، كما اطمأن على تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة والمهنية بتلك المصانع، موجها بحسن معاملة الموظفين والعمال، والعمل على توفير احتياجاتهم، وتوفير كل سبل التأمين الصحي والاجتماعي لهم، باعتبارهم عصب الصناعة في مصر، ولن تنهض إلا بسواعدهم.

وعبر أصحاب المصانع عن سعادتهم بزيارة المحافظ، مؤكدين أن هذه الزيارة تعد دافع قوي وكبير للاستمرار في العمل والعطاء، ووضع القليوبية على خارطة الصناعة المصرية.

كما أشاد محافظ القليوبية، بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع، في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كل الإمكانات التصنيعية المتاحة، والارتكاز على الميزة التنافسية، ما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية، وخلق فرص عمل جادة للشباب، ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات التصدير.

المصدر: الوطن