حماد: “الفضل في النتائج المحققة بباريس يعود لرئيس الجمهورية”
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أرجع وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمن حماد، الفضل في النتائج المحققة ضمن أولمبياد باريس 2024، إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وكللت المشاركة الجزائرية في دورة باريس، بـ 3 ميداليات (ذهبيتان وبرونزية). في إنجاز رياضي يعد الأول منذ دورة أطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية 1996.
ولدى استقباله الوفد المشارك في ألعاب باريس، اليوم الاثنين، قال حماد: “نرحب بالأبطال الحمد لله على هذه النتائج، الفضل يعود لرئيس الجمهورية الذي كان يتابع كل الرياضيين منذ مدة طويلة”.
كما لم ينس وزير الشباب الرياضة، فضل الرياضيين الذين قاموا بمجهودات جبارة، رفقة المدربين وكل الطاقم الفني الذي عمل إلى جانبهم.
متمنيا أن تكون دورة باريس، بمثابتة الانطلاقة الحقيقية للرياضة الجزائرية. مشددا على إعادة النظر في ما هو قادم خاصة بالنسبة للرياضات الجماعية وحتى بعض الرياضات الفردية.
وفي الأخير، أبرز الوزير، أن الألعاب الأولمبية مستوى عال وعال جدا. وختم: “لهذا ألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله القادم يكون أفضل للرياضة الجزائرية”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: “الميثاق” يعزز المسؤولية للحفاظ على الموارد المائية
أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة؛ تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك، يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل؛ لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد، الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي؛ لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه؛ بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصادات مبتكرة، ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية، ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، والكويت، وقطر، وإسبانيا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والسنغال، وباكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها.